أعرب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» عن قلقهم في اجتماعهم الأخير بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف، حسبما أشار محضر الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء.
وكانت الاجتماعات التي حصلت على مدار يومين في يوليو (تموز)، أسفرت عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ذلك، أظهرت المناقشات أن معظم الأعضاء قلقون من أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، وقد تتطلب إجراءات تشديد إضافية من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة.
«مع استمرار التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وبقاء سوق العمل ضيقة، استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة على التضخم، الأمر الذي قد يتطلب المزيد من تشديد السياسة النقدية»، حسبما ذكر ملخص الاجتماع.
ورفعت هذه الزيادة مستوى الاقتراض الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، المعروف باسم سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، إلى نطاق مستهدف بين 5.25 في المائة و5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 22 عاماً.
وبينما قال بعض الأعضاء منذ الاجتماع إنهم يعتقدون أن زيادة أسعار الفائدة قد تكون غير ضرورية، اقترح المحضر الحذر. وأشار المسؤولون إلى ضغوط من عدد من المتغيرات، وشددوا على أن القرارات المستقبلية ستستند إلى البيانات الواردة.
وقال المحضر: «عند مناقشة توقعات السياسة، استمر المشاركون في الحكم على أنه من الأهمية بمكان أن يكون موقف السياسة النقدية مقيّداً بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2 في المائة بمرور الوقت».
في الواقع، أشار المحضر إلى شكوك كبيرة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة.
وفي حين كان هناك اتفاق على أن التضخم «مرتفع بشكل غير مقبول»، كان هناك أيضاً مؤشر على «أن عدداً من العلامات المبدئية على أن ضغوط التضخم يمكن أن تنحسر».
«جميع» المشاركين في الاجتماع تقريباً، بمن فيهم الأعضاء غير المصوتين، كانوا يؤيدون زيادة السعر. ومع ذلك، قال المعارضون إنهم يعتقدون أن اللجنة يمكن أن تتخطى الارتفاع وتراقب كيف تؤثر الزيادات السابقة على الظروف الاقتصادية.
وقال المحضر: «لاحظ المشاركون عموماً درجة عالية من عدم اليقين بشأن الآثار التراكمية على الاقتصاد من تشديد السياسة النقدية في الماضي».
وأشار المحضر إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد ومن المرجح أن ترتفع البطالة إلى حد ما. ومع ذلك، تراجع خبراء الاقتصاد عن توقعات سابقة بأن المشاكل في الصناعة المصرفية قد تؤدي إلى ركود معتدل هذا العام.
ولكن كان هناك قلق بشأن مشاكل العقارات التجارية.
وبالنسبة لمستقبل السياسة، شدد الأعضاء على المخاطر ذات الوجهين المتمثلة في تخفيف السياسة بسرعة كبيرة والمخاطرة بارتفاع التضخم ضد التشديد أكثر من اللازم وإرسال الاقتصاد إلى الانكماش.
ومع ذلك، يشعر صناع السياسة بالقلق من أن إعلان النصر في وقت مبكر جداً قد يكرر خطأ فادحاً من الماضي. في عام 1970، رفع محافظو المصارف المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المكون من رقمين لكنهم تراجعوا بسرعة عندما أظهرت الأسعار علامات مؤقتة على التراجع.
على الرغم من نية الارتفاعات لإبطاء الاقتصاد، فإنها لم يكن لها تأثير يذكر على النمو الإجمالي. وبلغ متوسط مكاسب الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 2 في المائة في النصف الأول من عام 2023، مع ارتفاع الاقتصاد بنسبة 5.8 في المائة أخرى في الربع الثالث، وفقاً للتوقعات المحدثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
وبعد دقائق على نشر المحضر، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 في المائة، وناسداك بنسبة 0.7 في المائة.
بينما تغيّرت قليلاً عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات عند 4.245 في المائة، وعوائد عامين عند 4.965 في المائة.
