بعد توجيه لائحة اتهام إليه للمرة الرابعة، تمهّد الصعوبات التي يواجهها دونالد ترمب مع القضاء، الطريق أمام انتخابات رئاسية قد تكون مشحونة وسريالية، مع محاكمة المرشح الجمهوري بالسعي لقلب نتيجة الانتخابات التي يأمل في أن تعيده إلى البيت الأبيض.
سيحاول الرئيس الجمهوري السابق، البالغ 77 عاماً، التوفيق بين التجمعات الانتخابية وجلساته أمام المحكمة، مع سعيه للفوز بترشيح الحزب العام المقبل، وولاية جديدة في المكتب البيضاوي.
يقول ترمب إن التهم التي وجّهت إليه في الأشهر الأخيرة هي مؤامرة يحيكها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لعرقلة محاولته دخول البيت الأبيض مجدداً.
وتساءل ترمب خلال تجمع انتخابي في نيو هامبشير: «كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد وغير النزيه جو بايدن أن يحاكمني خلال حملة انتخابية أتقدّم فيها بشكل كبير؟».
وأوضح ترمب أنه أجبر على «إنفاق المال والوقت بعيداً عن مسار الحملة الانتخابية من أجل محاربة الاتهامات والتهم الزائفة». لكنّه سعى في الوقت نفسه إلى تحويل المشكلات القانونية التي يواجهها لصالحه، قائلاً إنها تزيد من شعبيته.
وأضاف: «كل مرة يقدمون لائحة اتهام، نتقدم في صناديق الاقتراع».
ويبدو أن هذه هي الحال عموماً، على الأقل بين الجمهوريين العاديين الذين يشكّلون القاعدة الموالية لترمب.
وقال جوردن تاما، الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية، إن المحاكمات الجنائية المقبلة التي سيواجهها الرئيس السابق «ستؤدي حتماً إلى تعقيد حملة ترمب».
وأضاف: «قد يضطر لترك مسار الحملة الانتخابية في بعض الأحيان للمشاركة في الإجراءات القانونية» وتحويل بعض أموال حملته إلى الرسوم القانونية المتزايدة المترتبة عليه.
وأشار تاما الى أنه «ليس من الواضح ما إذا كان اضطراره للمشاركة في المحاكمات سيغيّر ملامح الانتخابات من وجهة نظر سياسية واسعة»، موضحاً أن مكانة المرشحين الرئيسيين بقيت على حالها إلى حد كبير.
«عبء»
اتهم المدّعي العام المكلف بالقضية جاك سميث ترمب بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن، والاحتفاظ بوثائق حكومية سرية بعد تركه منصبه ومنع محققين من استعادتها.
وطلب سميث من القاضي الذي سيرأس المحاكمة الخاصة بقضية التآمر، تحديد يناير (كانون الثاني) 2024 موعداً لبدء المحاكمة، قبل أيام فقط من أول انتخابات للحزب الجمهوري في أيوا ونيو هامبشير.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في قضية الوثائق في مايو (أيار) 2024. ويواجه ترامب أيضاً تهماً بالابتزاز تتعلق بالانتخابات في جورجيا، ومحاكمة في مارس (آذار) في نيويورك على خلفية دفع أموال لممثلة إباحية في مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى عام 2006.
وأطلق منافسو ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري القليل من التصريحات الحذرة حول مشكلاته القانونية المتفاقمة.
وقال لاري ساباتو، رئيس مركز السياسات في جامعة فيرجينيا: «هناك إجماع على أنه في مرحلة ما سيدرك الجمهوريون حقيقة أن الأعباء والجدل الذي يثيره ترمب يزداد ثقلاً، والخسارة أمام الديمقراطيين تزداد ترجيحاً».
وأشار تاما إلى أن معظم الناخبين الأميركيين لديهم رأي ثابت بشأن ترمب.
وأوضح أن «الناخبين الذين دعموه سيستمرون في دعمه، بغض النظر عما يجري في المحاكمات. الناخبون الذين لا يحبون ترمب سيستمرون على موقفهم ولن يصوتوا له».
وأضاف أنه إذا فاز ترمب بترشيح الحزب الجمهوري، قد تتوقف الانتخابات الرئاسية على عدد صغير من الناخبين المتأرجحين، ما بين 5 إلى 10 في المائة من السكان.
وقال: «أعتقد أنه بالنسبة إلى هؤلاء الناخبين، ستضر الإجراءات القانونية بترمب؛ لأنها بمثابة تذكير بعيوبه المتأصلة؛ شخصاً وقائداً».
وختم بالقول: «لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان ذلك سيحدد النتيجة. يبدو أن الانتخابات ستتوقف بالمقدار نفسه على قضايا أخرى مثل وضع الاقتصاد الذي غالباً ما يؤثر على نتيجة الانتخابات».
