يجتمع رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس والجمعة في غانا؛ لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر لإعادة الانتظام الدستوري بعد الانقلاب، فيما دعت روسيا ومالي إلى تسوية سلمية للأزمة. وتشكّل مجموعة «إيكواس» التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية، رأس حربة الضغط المباشر على المجلس العسكري في النيجر منذ إطاحة الرئيس محمد بازوم واحتجازه في 26 يوليو (تموز)، إذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية ولوّحت باستخدام القوة ضد نيامي. وأعطى قادة الجماعة الخميس الماضي الضوء الأخضر لنشر «قوة احتياط» تابعة لـ«إيكواس» لإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر من دون تحديد جدول زمني لذلك.
وكان من المقرر أن يعقد رؤساء الأركان اجتماعهم في أكرا في 12 أغسطس (آب)، لكنه أرجئ «لأسباب فنية». وستستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد مصدر عسكري إقليمي ومصدر في «إيكواس» وكالة الصحافة الفرنسية. وبينما أبدت دول من الجماعة استعدادها لإرسال قوات، أكدت «إيكواس» رغبتها في استنفاد المسار «الدبلوماسي» قبل أي إجراء. وتتزايد الأصوات المنادية بتجنّب التدخل العسكري من أطراف سياسية ودينية والمجتمع المدني، خشية تعميق الأزمات في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد نشاطاً للجماعات الجهادية. وفي مقابل الدعوات لتجنّب التصعيد، حذّرت مالي وبوركينا فاسو، اللتان يقودهما عسكريون أيضا، من أن أي تدخل لدول غرب أفريقيا في نيامي سيكون بمثابة «إعلان حرب» عليهما. إلا أن مالي شددت الثلاثاء على أولوية الحلّ السلمي للأزمة، وذلك في اتصال بين رئيس مجلسها العسكري أسيمي غويتا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال الكرملين إن الاتصال تخلله من الجانبين «تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا».
استدعاء سفير
وفي سياق توتر متزايد بين النيجر ودول غرب أفريقيا، أعلن المجلس العسكري الاثنين استدعاء سفير نيامي في أبيدجان؛ احتجاجاً على تصريحات لرئيس كوت ديفوار الحسن وتارا. وندد العسكريون بـ«حماسة» وتارا «لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق»، في إشارة إلى الضوء الأخضر الذي أعطاه قادة «إيكواس» الخميس الماضي لتدخل محتمل. ولدى عودته من قمة الجماعة، قال واتارا إنّ رؤساء الدول اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن «تبدأ في أقرب وقت» لإعادة بازوم إلى منصبه. وأعلن وتارا أن كوت ديفوار ستوفر «كتيبة» تضمّ بين 850 و1100 عنصر للمشاركة في أي عملية. وأضاف «يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم». واعتبر «المجلس الوطني لحماية الوطن» الذي تولّى السلطة في نيامي أنّ هذا «التسرّع (...) يشهد على التلاعب الذي دبّرته بعض القوى الخارجيّة»، مؤكدا رفضه «التام» لما أدلى به وتارا. والثلاثاء، أفاد عدد من شهود العيان بوضع حاوية في عرض الطريق الرابطة بين بنين والنيجر في مالانفيل، وهو المعبر البري الوحيد بين البلدين. وأفادت المصادر بأن الحاوية التي تحول بالكامل دون عبور الطريق، وضعها الطرف النيجري للحؤول دون استخدام هذا الممر في أي تدخل عسكري محتمل.
«استفزاز جديد»
وبعد رفضه وساطات عدة، وافق المجلس العسكري على استقبال وفد من رجال الدين المسلمين النيجيريين السبت. وأعلن الوفد بعد لقائه مسؤولين في نيامي، أن النظام العسكري أكد له استعداده لحلّ الأزمة دبلوماسياً. وتتزايد الدعوات من رجال دين ومسؤولين سياسيين في شمال نيجيريا للحض على تفادي التصعيد خشية انعكاس أي عمل عسكري محتمل على بلادهم. وفي مقابل مساعي التهدئة، أثار المجلس العسكري استياء «إيكواس» والولايات المتحدة وأطراف خارجية عدة، بعد إعلان عزمه محاكمة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، بتهمة «الخيانة العظمى». واعتبرت «إيكواس» أن هذا التهديد «شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية». وأبدت وزارة الخارجية الأميركية استياءها «بشدة» من هذا الإجراء المحتمل، معتبرة أن «هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة». من جهته، انتقد حزب بازوم (حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر) «الضخ الإعلامي»، معداً في بيان الثلاثاء أن الاتهامات بحقه «هي محض اختراع كاذب... للحؤول دون عودة الحياة الدستورية إلى طبيعتها». في ظل ذلك، تتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على سكان النيجر التي تعدّ من أفقر دول العالم رغم تمتّعها بموارد طبيعية أبرزها اليورانيوم. ودعا «تحالف الساحل» الذي يقوم بتنسيق المساعدات الدولية لهذه المنطقة الأفريقية، الثلاثاء إلى عودة الانتظام الدستوري للنيجر. وأدان «بأشد العبارات» الانقلاب واحتجاز بازوم، وفق بيان لوزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه التي تقود التحالف المُنشأ عام 2017 بمبادرة من برلين وباريس والاتحاد الأوروبي. واعتبرت شولتسه التي تجول في غرب أفريقيا أنّ الانقلاب «يعمّق التحديات المعقدة للتنمية في دول الساحل»، مبدية قلق التحالف من تبعاته على «السكان الأكثر ضعفا والمعلومات المتعلقة بالقيود المتزايدة على حقوق الإنسان والمواطن». وأكدت أهمية «ضمان استمرار المساعدة الإنسانية دون عوائق»، علما بأن غالبية دول التحالف علّقت مساعداتها للنيجر بعد الانقلاب العسكري.
