أحبط الأمن في السنغال ما قال إنه «مخطط إرهابي» كان يستهدف العاصمة دكار، وأوقف 11 شخصاً يُشتبه في تورطهم بالمخطط، بمن فيهم من وصفه الأمن بأنه «العقل المدبر» للهجمات التي كان من المفترض أن تستهدف بشكل متزامن، مناطق استراتيجية في المدينة البالغ عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة.
وقالت قوات الأمن السنغالية (السبت)، إنها ألقت القبض على 11 شخصاً متهمين بالتورط في «مخطط لشن أعمال إرهابية»، مشيرة إلى أن «العقل المدبر» للمجموعة كان يخطط لنشر سلاسل من المسامير لإطارات السيارات، بالإضافة إلى إلقاء قنابل حارقة على أماكن مختلفة من العاصمة.
وتحدثت الصحافة المحلية في السنغال عن «إحباط هجوم كبير بالقنابل الحارقة على العاصمة دكار»، وكتبت إحدى الصحف أن مدينة دكار كانت «على شفا الجحيم»، متحدثة بإسهاب عن «مخطَّط استعراضي من الحجم الكبير يقف خلفه أشخاص مسلحون بالقنابل الحارقة».
وأضافت الصحيفة أن «مجموعة من الأشخاص، اعتقل الأمن عقلهم المدبر، كانوا يخططون لاستهداف عدد من أحياء العاصمة دكار، بما في ذلك وسط المدينة (حيث القصر الرئاسي ومركز المال والأعمال)، والطريق السريعة وبعض النقاط الاستراتيجية في المدينة».
صحيفة «لوسولاي» القريبة من الحكومة، كشفت معلومات «خاصة» عن المخطط ومنفذيه، وقالت إن الموقوفين خضعوا للتحقيق واعترفوا بكل شيء، وكشفوا تورط اثنين من عُمَد دكار في المخطط، وقالت الصحيفة واسعة الانتشار: «فكك أمن الطرق مجموعتين يصل عدد أفرادهما إلى أكثر من 20 شخصاً، اعترفوا بتورط اثنين من عمد بلديات العاصمة دكار».
ولم تكشف الصحيفة أي معلومات حول هوية العمدتين اللذين كشفت التحقيقات أنهما متورطان في «المخطط الإرهابي»، ولكن الجدل يحتدم في السنغال وسط مخاوف متزايدة من تصاعد وتيرة العنف في البلد الأفريقي المعروف باستقراره السياسي.
يُشار إلى أنه في أول أغسطس (آب) الحالي قُتل شخصان وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، في هجوم بقنبلة مولوتوف على حافلة عامة في ضواحي المدينة، وقال وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس ديومي في ذلك الوقت إن مرتكبي هذا «الهجوم الإرهابي» سيتم «تعقبهم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة».
وتُعدّ السنغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة وتقع في أقصى الساحل الغربي للقارة الأفريقية، دولة ديمقراطية مستقرة متعددة الأحزاب، ومنذ استقلالها عام 1960، لم تشهد أي اضطرابات أو حربٍ عنيفة، وظلَّت بمنأى عن الانقلابات العسكرية.
ولكن منذ شهور، كانت هناك اشتباكات خطيرة بين مؤيدي المعارضة والشرطة في إطار محاكمات زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي عثمان سونكو، وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً خلال الاحتجاجات هذا العام، العديد منهم بطلقات ذخيرة حية مجهولة المصدر.
وأعقب الاحتجاجات العنيفة التي نظمت في أول الشهر الحالي إلقاء القبض مرة أخرى على سونكو، وتم حل حزبه، المسمى «باستيف»، ومنعت الحكومة مؤقتاً الاتصالات بالإنترنت عبر الهاتف الجوال، كما قيدت الوصول إلى بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، خصوصاً منصة «تيك توك»، وحظرت استخدام الدراجات.
