قوات برية ضخمة في مأرب.. وبوارج التحالف تقترب من السواحل

مؤشرات على قرب «تحرير صنعاء».. ومطالبات بإحالة صالح والحوثي إلى «الجنائية الدولية»

جانب من القوافل العسكرية التابعة للتحالف العربي لدى وصولها إلى مأرب أمس (رويترز)
جانب من القوافل العسكرية التابعة للتحالف العربي لدى وصولها إلى مأرب أمس (رويترز)
TT

قوات برية ضخمة في مأرب.. وبوارج التحالف تقترب من السواحل

جانب من القوافل العسكرية التابعة للتحالف العربي لدى وصولها إلى مأرب أمس (رويترز)
جانب من القوافل العسكرية التابعة للتحالف العربي لدى وصولها إلى مأرب أمس (رويترز)

باتت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح محاصرة برا وبحرا وجوا، وتتمركز في مناطق محددة، وذلك مع اتضاح ملامح خطط القوات المشتركة، المكونة من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والجيش الوطني اليمني، لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية من قبضة الميليشيات وقوات المخلوع.
ففي الوقت الذي تواصل قوات التحالف حشد وحدات عسكرية من الدول المشاركة في التحالف إلى محافظة مأرب ومواقع أخرى داخل اليمن، سيعلن عنها لاحقا، اقتربت السفن الحربية التابعة لدول التحالف من المياه اليمنية من الجهة الغربية من السواحل. وبحسب مصادر يمنية، فقد أطلقت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، ومقرها محافظة الحديدة بغرب البلاد، ما وصف بصفارة إنذار، وذلك مع اقتراب بوارج التحالف من سواحل المدينة الساحلية، وباتت قوات كثير من دول التحالف، قوات من السعودية والإمارات وقطر والبحرين، داخل الأراضي اليمنية، إضافة إلى موعد اقتراب وصول قوات مصرية وسودانية إلى السواحل اليمنية. وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة بمأرب لـ«الشرق الأوسط» إن معظم القوات توجد في المحافظة وفي الحدود اليمنية - السعودية وهي جاهزة لأي عمل عسكري «لكنها تنتظر ساعة الصفر».
وفي صنعاء ومحافظات مجاورة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مخطط للحوثيين وصالح للزج بعشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون امتحاناتهم النهائية هذه الأيام، في جبهات القتال، وبالأخص في صنعاء والمناطق المجاورة لها ومحافظة الحديدة. وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار استعدادات الانقلابيين لمعركة صنعاء «بعد أن باتوا متيقنين أن حشودا عسكرية عربية كبيرة سوف تهجم على صنعاء هجمة رجل واحد»، حسب تعبير تلك المصادر، التي أكدت أن المزيد من عائلات وأسر قيادات الميليشيات الحوثية عبرت الحدود، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، إلى سلطنة عمان، وذلك في إطار المخاوف المتزايدة لدى الانقلابيين من عمل عسكري وشيك في صنعاء.
وفي هذا السياق، دعت أطراف يمنية عددا من قبائل وسكان اليمن إلى الالتفاف حول الجيش الوطني وقوات التحالف. وقال الشيخ عبد العزيز المفلحي، القيادي في الحراك الجنوبي وعضو اللجنة الاستشارية الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» إن على قبائل شمال اليمن في صنعاء وعمران والجوف وذمار ومأرب التكاتف من أجل التحرر في تلك المناطق التي يعتبرها الحوثيون الحاضنة الرئيسية لهم، وأن التعاون المشترك مع قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة، سوف يسقط صنعاء «وهي ليست بالصعوبة التي يتخيلها البعض». وخاطب المفلحي، وهو شخصية قبلية بارزة من يافع بجنوب البلاد، القبائل في المناطق الغربية، وتحديدا من حجة وحتى تهامة، بالقول إنه «حان الوقت لنفض غبار الذل والعبودية من على ظهوركم إذا أردتم حياة كريمة لأولادكم وأحفادكم في المستقبل، وسيكون محسوبا لكم أمامهم، وإن تخاذلتم سيكون تخاذلكم محسوبا، أيضا، أمامهم».
إلى ذلك، وفي أعقاب فشل مشاورات مسقط بين الأطراف اليمنية، التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الأسابيع الماضية برعاية عمانية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، حمل سياسيون يمنيون الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين مسؤولية فشل كافة مساعي التوصل إلى حلول سياسية. وذهب الشيخ عبد العزيز المفلحي، إلى المطالبة بمحاكمة صالح وعبد الملك الحوثي، بدلا من الحوار معهما، وقال المفلحي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرف الانقلابي «هو من يفشل كل محاولات التوصل إلى حل للأزمة أو المشكلة في اليمن». وعبر عن أسفه لما سماه «الدور السلبي للأمم المتحدة في هذا السياق، وما نود التأكيد عليه هو أن الحكومة الشرعية والقوى السياسية والطيف السياسي في اليمن كاملا، على استعداد لحقن دماء اليمنيين والوصول إلى اتفاق وفق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2216، وكذلك الاعتراف والالتزام بالشرعية الممثلة في الأخ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، والاعتراف أن الحل هو عبر المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وأخيرا مقررات مؤتمر الرياض المتعلقة بالأوضاع في اليمن». وأكد المفلحي أن القوى السياسية اليمنية لا تريد للمبعوث الأممي إلى اليمن أن يفشل «ولكن على ما يبدو فإن جماعة الحوثي والمخلوع صالح، تعودا على نصب الفخاخ السياسية، فلا يوجد أي وضوح لديهما، وهما يخالفان كل العهود والاتفاقات التي تتم معهما، وأبرز دليل على ذلك انقلابهما على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) العام الماضي»، مؤكدا أنه «يفترض على الأمم المتحدة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، نصا وتفصيلا»، وأيضا القرارات ذات الصلة وتقديم المخلوع والحوثي ومن معهما إلى محكمة الجنايات الدولية». كما أكد المفلحي أن «هؤلاء الأشخاص لا يفترض الحوار معهم ولكن يفترض إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم إزاء الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان وما ارتكبوه».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أهداف الحوثيين من جعل باب الحوار السياسي مفتوحا، وفي نفس الوقت تعزيز وضعهم على الأرض، رد السياسي اليمني المفلحي بالقول إن «وضع الحوثيين على الأرض اختلف منذ مشاورات جنيف يونيو (حزيران) الماضي)، فمنذ ذلك الوقت، قامت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بتحرير الجزء الأكبر من مساحة البلاد، وفي تصوري أن الوضع التفاوضي أصبح مهيئا للتنازلات من قبل الطرف الذي تعود على الالتفاف على الاتفاقات والنفس الطويل في التفاوض من أجل تحقيق مآربه الشيطانية على الأرض»، مؤكدا أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني وقوات التحالف هي من أصبحت تملك زمام المبادرة، على العكس مما كان عليه الحال قبل 4 أشهر من الآن». وحول الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد، وبالأخص عدن وما يطرح من أن المخلوع صالح حرك عناصر متطرفة لإقلاق الأمن، قال الشيخ المفلحي لـ«الشرق الأوسط» إن الفراغ الأمني هو أحد رهانات الانقلابيين على تطورات الأوضاع في الجنوب، «وإننا نعلم أن القاعدة وكل أدوات التطرف الموجودة في اليمن، هي صناعة النظام السابق بامتياز، ولذلك كان المخلوع يطلق تهديداته لليمنيين بالأفغنة والصوملة والعرقنة»، لكن السياسي اليمني المفلحي أكد أن «الفراغ الذي كان يتوخاه المخلوع صالح، قد ملأته المقاومة والجيش الوطني والتحالف العربي»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استكمال مواجهة كل الإشكالات التي تركها رأس الأفعى، إلا بوجود الحكومة في الأراضي المحررة، وفي عدن تحديدا، وشكر المفلحي قيادة دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما قدمته وتقدمه من أجل أن ينال اليمنيون حريتهم من قبضة الانقلابيين، كما وجه التعازي إلى شعوب الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين في «وفاة خيرة رجالها المقاتلين البواسل على الأرض اليمنية».
وفي التطورات الميدانية، قصفت طائرات التحالف، أمس، عددا من المواقع الهامة في العاصمة صنعاء، بينها كلية الشرطة ونادي ضباط الشرطة وغيرها من المواقع، في سياق تكثيف عمليات القصف، التي يعتقد أنها تسبق عملا عسكريا بريا.



اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».