بعد أقل من أسبوعين من مطالبة بغداد استرداد عدد من كبار المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتهمة «سرقة القرن» تستعد بغداد للمطالبة باسترداد مسؤولين آخرين.
وقالت عضو البرلمان زهرة البجاري في بيان لها يوم السبت بأن «هنالك تحركاً حكومياً حثيثاً بإصدار مذكرة اعتقال وتجميد أموال وزير النفط السابق في حكومة الكاظمي إحسان عبد الجبار نظراً لتضخم أمواله واتهامه بالتورط في عدد من صفقات الفساد».
وأضافت البجاري أن «الجهات المعنية رصدت مخالفات كثيرة بالفساد المالي والإداري وسوء استخدام المنصب وإثراء فاحش قام به الوزير أثناء توليه مهمته الوزارية». وأوضحت أن «وزير النفط السابق قد شكل حقبة مهمة من الفساد وسوء استخدام المنصب والتلاعب بالمال العام، حيث فتحت النائب البجاري عليه في هيئة النزاهة والادعاء العام 76 قضية بالوثائق منها عدد من القضايا صدر فيها إلقاء القبض وتجميد الأموال».
وبينت البجاري بأن «عبد الجبار استغل مناصبه لتعيين عدد كبير من إخوته وأبناء عمومته في مناصب مهمة في وزارة النفط، إضافة إلى تسجيل شركات بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وإجبار الوزارة على منح مشروعات ضخمة لها خلافاً للقانون».
وأكدت البجاري أن «المصادر الرقابية رصدت وجود تضخم وثراء فاحش في الأموال لوزير النفط السابق علاوة على امتلاكه عقارات مميزة تقدر بملايين الدولارات إضافة إلى شراء 14 عقاراً في مجمعات سكنية بالبصرة وبغداد فضلاً على شراء فلل في عدد من الدول منها الإمارات ولبنان وتركيا ولندن وجزر الكاريبي، الأمر الذي دعا الجهات الرقابية في النزاهة والادعاء العام بإصدار أوامر تجميد الأموال واسترداد للهارب إحسان عبد الجبار وعدد كبير من أقاربه».
كما قد طالبت بغداد الأسبوع الماضي واشنطن ولندن بتسليم وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، ومستشار رئيس الوزراء مشرق عباس لتورطهم في قضية «سرقة القرن».
حيث دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بمؤتمر صحافي في بغداد كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بتسليم المسؤولين الهاربين والمتورطين في قضية سرقة الأمانات الضريبية.
وتسبب الكشف عن «سرقة القرن» صدمة للشارع العراقي لاختفاء ما يقارب مليارين ونصف المليار دولار من هيئة الأمانات الضريبية عبر شبكة من المسؤولين ورجال الأعمال أثناء الشهور الأخيرة من حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وألقي القبض على المتهم الرئيسي بالقضية أواخر أيام حكومة الكاظمي. وأصدر القضاء العراقي قراراً بإخراجه بكفالة مقابل استرداد ما بذمته من أموال الأمانات الضريبية والتي تقدر حصته منها بنحو مليار دولار أميركي. وفي غضون ذلك تم مؤخراً استرداد المتهم الرئيسي الثاني بسرقة الأمانات الضريبية من الأردن.
