ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

يستقبل 760 سفينة تجارية ويشهد مشاريع توسعة

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية
TT

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

أعلنت شركة تطوير الموانئ أن ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية في رابغ، (غرب السعودية)، تلقى طلبات خطوط ملاحة دولية ترغب تشغيل سفنها التجارية من وإلى الميناء الذي استقطب نحو 670 سفينة تجارية.
وأوضح المهندس عبد الله حميد الدين العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ أن المشروعات التطويرية داخل ميناء الملك عبد الله مستمرة حيث أتمت الشركة تطوير أربعة أرصفة للميناء وتشغيلها ليصبح الطول المشغل للرصيف 1470 مترًا إلى جانب الاستمرار في عمليات الحفر والتوسعة في الجهة الجنوبية من تطوير الأرصفة لاستقبال السفن التجارية، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 24 في المائة والحفر والتطوير لرصيف المواد السائبة ورصيف العربات التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 36 في المائة بالإضافة الاستمرار في أعمال الإنشاء لمشروع وزارة النقل لربط الميناء بطريق جدة ينبع السريع لمواكبة حركة السير من وإلى الميناء. وبين أن عدد السفن التجارية القادمة للميناء التي بلغت أكثر من 670 سفينة ومناولة أكثر من مليون حاوية قياسية منذ بدء التشغيل بفضل زيادة الاعتماد على الميناء من قبل شركتين للنقل البحري، ووصول عدد الشركات المتعاقد معها في الوادي الصناعي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لـ92 شركة وطنية وعالمية، وبدأ الإنتاج في 10 مصانع، فيما يتم إنشاء 25 مصنعا حاليًا ليصبح إجمالي المساحة التي تم الانتهاء من تطويرها في الوادي الصناعي نحو 3.7 مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال لقاء عقدت الشركة في غرفة جدة أمس بحضور رجال الأعمال والمستثمرين حيث تم استعراض أعمال بناء واستكمال البنى التحتية في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنارة والتشجير وتهيئة البيئة المناسبة للسكان من حيث توفير الوحدات السكنية والخدمات اللازمة لها مبرزًا نسب الإنجاز الفعلية لكل هذه المشاريع القائمة حاليًا إضافة إلى عرض أهداف الشركة الاستراتيجية في المرحلة الحالية والوضع الحالي لمشاريع البنى التحتية.
وأضاف العضو المنتدب أن شركة تـطوير الموانئ تسعى بشكل دائم إلى تطوير جودة الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد الله، للعمل جنبًا إلى جنب مع منظومة الموانئ السعودية الفعّالة بهدف مواجهة الطلب المتزايد على استيراد وتصدير البضائع من وإلى المملكة وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها السعودية حاليًا.
وأشار إلى الجهود البارزة التي تبذلها شركة تطوير الموانئ لتوفير التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أعمال ميناء الملك عبد الله والذي سيرفع بدوره الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات إلى ما يزيد عن 4 ملايين حاوية معيارية سنويًا خلال العام القادم 2016م إضافة إلى تطوير رصيف لميناء المركبات «الدحرجة» ورصيف آخر لميناء البضائع السائبة.
من جهته قال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية بحاجة إلى موانئ تستوعب المرحلة المقبلة خاصة مع انفتاح الشركات العالمية على السوق المحلي التي ستحتاج إلى مواني تدعم عملها في التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن ميناء الملك عبد الله مساند لميناء جدة الإسلامي إلا أن كافة الموانئ في البلاد بحاجة إلى الإسراع في بناء منظومة النقل العام وخطوط السكة الحديد ليتم توفير السرعة المطلوبة في نقل الحاويات وهو ما تطالب به الشركات الاستثمارية.
بينما أوضح عدنان مندورة الأمين العام لغرفة تجارة جدة أن هناك دورا استراتيجيا لميناء الملك عبد الله، مشيرا إلى تعاون الغرفة بحكم أنها مظلة القطاع الخاص مع شركة تطوير الموانئ المسؤولة عن تطوير هذا الميناء الذي يعتبر ضمن أكبر عشرة موانئ في العالم لافتًا إلى الفرص المتميزة والواعدة التي ستوفرها المدينة وإسهامها في جعل الاقتصاد المحلي قائمًا على الصناعة والمعرفة بكوادر وطنية واعدة.
وبين أن الميناء هو المحرك الرئيسي للمدينة الاقتصادية ككل إلى جانب محافظة جدة بالإضافة إلى المصانع التي بدأت الإنتاج والأخرى التي من المتوقع أن تبدأ إنتاجها خلال السنوات المقبلة.



باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».


تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
TT

تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)

أظهرت البيانات التجارية للصين في شهر مارس (آذار) الماضي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الصادرات، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي مقومة بالدولار.

ويأتي هذا الضعف في الزخم التجاري في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وارتفاعاً حاداً في تكاليف الوقود، مما ألقى بظلاله على الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فجوة في التوقعات وضغوط التضخم

جاء رقم نمو الصادرات في مارس مخيباً لآمال المحللين الذين توقعوا نمواً بنسبة 8.6 في المائة وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، كما أنه يقل كثيراً عن نسبة 21.8 في المائة المسجلة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين. وفي المقابل، قفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، متجاوزة التوقعات بكثير ومسجلة مستوى قياسياً شهرياً جديداً.

وقد أدت صدمة أسعار الوقود إلى إخراج الصين من فترة طويلة من الانكماش السعري، لكنها بدأت في الوقت نفسه تضرب قطاعات صناعية حيوية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات البتروكيماوية وتكاليف النقل المرتفعة.

اعتماد متزايد على التصدير وأهداف اقتصادية طموحة

يأتي هذا التراجع في وتيرة الصادرات في وقت تزداد فيه تبعية الصين للأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الطموحة التي وضعها الرئيس شي جينبينغ، ضمن خطته لتحويل الصين إلى دولة ذات دخل مرتفع.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، تواصل الصين تسجيل فوائض تجارية متزايدة، وهو ما يتزامن مع معاناة شركاء تجاريين آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، من تكاليف إنتاج عالية، وتضخم متزايد، وارتفاع في قيمة العملات، مما يغذي التوترات التجارية الدولية.

تحركات دبلوماسية مرتقبة مع واشنطن

يتزامن صدور هذه البيانات الاقتصادية مع استعدادات بكين لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تمهيداً للاجتماع المقرر في منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، حيث يأمل الطرفان في إيجاد أرضية مشتركة تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والتجارية العابرة للحدود.


الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت»، بينما واصلت أسعار النفط تراجعها مع تصاعد الآمال بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع.

انتفاضة خضراء في البورصات الآسيوية

شهدت المؤشرات الرئيسية في آسيا قفزات قوية، حيث يعلق المستثمرون آمالاً على تهدئة دائمة قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأسبوع المقبل:

  • طوكيو: صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 57842.72 نقطة.
  • كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة كبيرة بلغت 3.4 في المائة ليتجاوز حاجز الـ6000 نقطة.
  • هونغ كونغ والصين: ارتفع مؤشر «هـانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة، رغم بيانات التصدير الصينية المخيبة للآمال والتي سجلت نمواً بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار).
  • تايوان وأستراليا: سجل مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب بنسبة 2.2 في المائة، وارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة.

وتأتي هذه التراجعات رغم بدء الجيش الأميركي حصار الموانئ الإيرانية يوم الاثنين، حيث ركزت الأسواق بشكل أكبر على تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، قائلاً: «تلقينا اتصالاً من الجانب الآخر».

ضغوط التضخم

لا تزال الأسواق تراقب بحذر صدمة الطاقة العالمية الناجمة عن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي. وأدى تعطل حركة المرور إلى قفزات في أسعار الوقود، مما يهدد برفع معدلات التضخم في العديد من الدول ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.