الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تفرض عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان

«أساء استغلال موقعه في السلطة في انتهاك للقانون اللبناني لإثراء نفسه وشركائه»

سلامة رفض الاتهامات وتعهد تحديها (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا معا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي كان غادر مؤخّراً منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.

وجاءت هذه العقوبات في وقت يواجه سلامة تهماً في الداخل والخارج حيث لاحقته الإدانات الواحدة تلو الأخرى عندما بدأت الدول الأوروبية في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.

وسلامة الذي بقي في منصبه لفترة ثلاثين عاماً ويُعد أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، كان مقرّباً جدا من الولايات المتحدة، حتى أنه لقّب بأنه رجل أميركا في لبنان، حيث كان شديد الحرص على منع عمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب قد يكون لها ارتباط بـ«حزب الله». وكان يرسل تقارير دورية إلى وزارة الخزانة الأميركية في هذا الخصوص. لكن سلامة يصر على نفي هذه التهم.

في بيانها، قالت وزارة الخزانة إنّ «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا. ولفتت إلى أنّ سلامة «أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي». وتشمل العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية بالإضافة إلى سلامة أربعة أشخاص مقربين منه، هم:

- شقيق الحاكم السابق رجا سلامة المتهم بتبييض أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على التوالي بين 2002 و2021».

- ابنه نادي سلامة.

- الأوكرانية آنا كازاكوفا، القريبة من سلامة والتي يقال إن لديه ابنة منها.

- ماريان حويك التي كانت مساعدته في المصرف المركزي وتواجه دعاوى هي الأخرى. وكان مصدر قضائي أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية أن قاضية التحقيق في باريس وجهت إلى الحويك تهمتي تشكيل «عصبة أشرار إجرامية» وتبييض أموال في إطار «عصابة منظمة».

وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أيّ تعاملات تجارية معهم.

بريطانيا

وصدر بيان على موقع الحكومة البريطانية، وفيه أن «المملكة المتحدة تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وثلاثة من المقربين منه لتحويلهم ما يربو على 300 مليون دولار من أموال المصرف لمصالحهم الخاصة. يتم تنسيق العقوبات ضد رياض سلامة ورفاقه المقربين، بما في ذلك شقيقه، مع الولايات المتحدة وكندا».

ووفق البيان الذي صدر أيضا عن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني، فإن أفعال سلامة استفاد منها هو شخصياً والمقربون منه على حساب الشعب اللبناني، «حيث استفاد من عملية الفساد هذه شقيقه رجاء سلامة، ومساعدته سابقا ماريان حويك، وخليلته سابقا آنا كازاكوفا، والذين ملأوا جيوبهم بأموال تعود للشعب اللبناني».

وقال المركز الذي يقع مقره في مدينة دبي الإماراتية: «قد فُرض على هؤلاء الأربعة عقوبات تشمل تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم ومنع سفرهم، وهذه العقوبات نسقتها المملكة المتحدة مع اثنين من شركائنا الأساسيين، الولايات المتحدة وكندا. وهي تدل على التزام المملكة المتحدة بمكافحة الفساد في لبنان».

وقال لورد أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط: «رياض سلامة والمقربون منه سرقوا أموال شعب لبنان وحرموا بلدهم من موارد ضرورية لأجل استقراره الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «المملكة المتحدة ملتزمة بالكفاح لأجل تحقيق العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني. والسبيل الوحيد لوضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي الذي هو في أمس حاجة إليه هو أن يعمل قادته للقضاء على الفساد وتطبيق إصلاحات فعلية».

وبالعودة إلى البيان، فقال: «أدى الفساد وانعدام الإصلاح إلى أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان - وهي أزمة يعدها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أدت هذه الأزمة إلى وقوع أكثر من 80 في المائة من سكان لبنان في براثن الفقر. بينما لبنان مرتبته 154 من 180 على مؤشر مدركات الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية».

وذكر مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني «أن هذه أول مرة تطبق فيها المملكة المتحدة عقوبات بموجب النظام العالمي لمكافحة الفساد ضد أشخاص ضالعين بالفساد في لبنان. فمنذ بدء العمل بهذا النظام في أبريل (نيسان) 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات بموجبه ضد 39 من الأشخاص والكيانات في العالم لمكافحة الفساد في أنحاء العالم».

ورفض سلامة الاتهامات الموجهة إليه مع العقوبات الجديدة وتعهد تحديها.

وكان سلامة مهندس السياسة المالية التي مكّنت لبنان من الانتعاش بعد حرب أهلية استمرّت 15 عاماً (1975 - 1990). لكن منذ غرق لبنان في نهاية 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يحملّ كثيرون كلاً من سلامة والقادة السياسيين الذين يرتبط بهم ارتباطاً وثيقاً، المسؤولية عن خراب لبنان. ويحمل سلامة بالإضافة إلى جنسيته اللبنانية الجنسية الفرنسية وقد صدرت بحقّه مذكرتا توقيف عن كلّ من فرنسا وألمانيا. وأصدر القضاء الفرنسي قرارات بمصادرة أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة وتقدّر قيمتها الإجمالية بعشرات ملايين اليوروات. وفي 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً بقيمة 120 مليون يورو يشتبه بأنّ ملكيتها تعود لسلامة. بالمقابل، فإنّ سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، يؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.