ساعات قليلة وتصدر أرقام التضخم الأميركي عن يوليو (تموز)، والتي بات متوقعاً على نطاق واسع أن ترتفع بالوتيرة نفسها تقريباً كما كانت في يونيو (حزيران)؛ مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم تستمر في التراجع مما يعزز من توجه الاحتياطي الفيدرالي في عدم رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول).
فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة من يونيو إلى يوليو، وفقاً لخبراء اقتصاديين شملهم الاستطلاع من قِبل «ريفينيتيف». ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعاً من المعدل السنوي البالغ 3 في المائة في يونيو. ومن غير المرجح أن يكون الارتفاع الطفيف في المعدل الرئيسي السنوي مهماً للسوق بقدر ما كان التضخم في يوليو 2022 ضعيفاً بشكل غير عادي.
ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 في المائة من يونيو إلى يوليو، وهو المعدل نفسه من مايو إلى يونيو. ومن المتوقع أن يصل الرقم السنوي إلى 4.8 في المائة، متساوياً لما بلغه في الشهر السابق.
بعد بلوغ معدل الذروة عند 9.1 في المائة في الصيف الماضي، اقتربت أرقام التضخم الرئيسية من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. ومع ذلك، ظل التضخم الأساسي مرتفعاً بعناد؛ مما فرض ضغوطاً ًعلى المصرف المركزي الأميركي للحفاظ على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
لكن تقرير يوليو الذي يتماشى تقريباً مع تقرير الشهر الماضي - والذي شهد تحسناً كبيراً في التضخم في الولايات المتحدة - قد يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام.
ونقلت صحيفة«فاينانشيال تايمز» عن ديفيد ميريكل، الاقتصادي الأميركي في«غولدمان ساكس»: «إذا كان هذا التقرير هو ما نتوقعه، فسيعدّ الجميع ذلك أخباراً جيدة». وتوقع «غولدمان» زيادة بنسبة 0.15 في المائة على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، بما يتماشى مع معدل سنوي بنسبة 4.66 في المائة، وزيادة بنسبة 0.16 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، بما يتوافق مع معدل سنوي بنسبة 3.17 في المائة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاماً من 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي: إن المصرف المركزي سيقرر المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة.
ويراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة على أن هناك فرصة بنسبة 80 في المائة ألا يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل.
وفي هذا الوقت، شهدت أسعار النفط شبه استقرار يوم الخميس. وانخفض خام برنت 12 سنتاً إلى 87.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0955 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 21 سنتاً إلى 84.19 دولار.
وكان كلا المعيارين في ارتفاع مستمر منذ يونيو، حيث سجّل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له هذا العام يوم الخميس، وسجل خام برنت أعلى سعر له منذ يناير.
كما حوّمت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في شهر يوم الخميس، وزادت 0.2 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1918 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، لكنها تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ العاشر من يوليو الذي سجّله الأربعاء، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولار.
