مقتل قيادي من «القوات» في جنوب لبنان يضاعف التحذيرات من تداعيات سياسية ومذهبية

فيديو يظهر اختطافه قبل مقتله... وجعجع يطالب السلطات بكشف المتورطين

صورة انتشرت على مواقع لبنانية لإلياس الحصروني المسؤول في «القوات»
صورة انتشرت على مواقع لبنانية لإلياس الحصروني المسؤول في «القوات»
TT

مقتل قيادي من «القوات» في جنوب لبنان يضاعف التحذيرات من تداعيات سياسية ومذهبية

صورة انتشرت على مواقع لبنانية لإلياس الحصروني المسؤول في «القوات»
صورة انتشرت على مواقع لبنانية لإلياس الحصروني المسؤول في «القوات»

رفعت جريمة قتل قيادي في حزب «القوات اللبنانية» في جنوب لبنان، الدعوات لكشف هوية الفاعلين، «نظراً لدقّة الوضع» في المنطقة المختلطة طائفياً التي وقع فيها الاغتيال حيث يتمتع «حزب الله» بنفوذ واسع، «ونظراً للنتائج التي يُمكن أن تترتّب عن هذه الجريمة في حال لم يتمّ الكشف عن الفاعلين»، وفق ما قال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع.

وبعد ستة أيام على الإعلان عن وفاة عضو المجلس المركزي في «القوات اللبنانية» والمنسق السابق لمنطقة بنت جبيل في «القوات» إلياس الحصروني (72 عاماً)، في حادث سيارة في بلدته عين إبل القريبة من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من كاميرات المراقبة في البلدة، يظهر اعتراض سيارته من قبل سيارتين، قبل أن يتم اقتياد سيارته إلى منطقة نائية توصل إلى قريتين محيطتين بالبلدة، ويعثر عليه جثة هامدة.

تنوع مذهبي وسياسي

وعين إبل، هي واحدة من أربع قرى يسكنها مسيحيون في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان على مقربة من الحدود مع إسرائيل (عين إبل - دبل - القوزح - رميش)، وتحيط بها قرى تسكنها أغلبية شيعية. ويتمتع «حزب الله» بنفوذ واسع في تلك المنطقة الحدودية.

وقالت مصادر من عين إبل لـ«الشرق الأوسط» إن جثة حصروني «لم تُعثر عليها آثار تعنيف ودماء، وهو ما استبعد فرضية القتل في البداية»، لكن ما أثار الشكوك هو «خروجه المفاجئ من منزله في تلك الليلة من غير إبلاغ عائلته بوجهته، على غير عادته»، لافتة إلى أن الرجل كان محبوباً في بلدته، ومتعاوناً وخدوماً. وقالت المصادر إن ما ظهر في الفيديو «يثبت أن حصروني استُدرج إلى مقتله، ويثبت أن ما تعرض له بمثابة اغتيال مدبّر».

ويظهر مقطع الفيديو المتداول سيارتين تعترضان سيارة حصروني، ثم يخرج من السيارتين شبان يخرجونه من سيارته، وقاد أحدهم السيارة التي بقي موجوداً فيها إلى جهة مجهولة. وتقدمت العائلة على الفور بدعوى ضد مجهول، ووضعت الأمر بعهدة القضاء اللبناني.

وفيما قالت قناة «الجديد» إن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن حصروني قُتل خنقاً وضُرب بالمسدس على رأسه وعند القفص الصدري، ما أدى إلى كسر ضلوعه وخرق الرئة، قال شقيق الضحية، إلياس حصروني إن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أنه توفي نتيجة كسور في عظام القفص الصدري ضغطت على الرئتين، مما أدى إلى تعطيل الأكسجين، وبالتالي توقف القلب.

وبينما أعادت القوى الأمنية اللبنانية فتح ملف التحقيقات مرة أخرى تحت إشراف القضاء، رفعت الجريمة مستوى التحذيرات من تداعياتها السياسية والطائفية في تلك المنطقة، وسط غليان في البلدة، وتوتر حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من أن يكون للجريمة طابع سياسي أو مذهبي يؤثر على العيش المشترك في تلك المنطقة.

وقال أهالي عين إبل في بيان: «اليوم تبيّن الخيط الأبيض من الأسود، وتبيّن معه أن آلة القتل ويد الغدر هي التي امتدت على بطلٍ من بلاد الأرز، هو إلياس الحصروني، وأنه لم يسقط بحادث سير، ولا قضاء وقدر، بل سقط بعملية معدّة ومدبّرة سلفاً، أراد من خلالها القتلة أن يبتكروا أسلوباً جديداً بعيداً من الشُّبهات، وهو الإيحاء أن حادث سير أودى بحياة المسؤول القواتي إلياس الحصروني».

وكان شقيق حصروني حذراً في تصريح لقناة «الجديد» التلفزيونية حيث أكد «أننا نسير وراء القضاء»، وأضاف «لا نتهم أي أحد. نحن نعيش في المنطقة سوياً باتفاق بين كل الطوائف والأحزاب»، لافتاً إلى أن شقيقه «معروف في المنطقة، ويقدم خدمات، وكل الطوائف تحبه»، مضيفاً «لا أظن أن هناك طابعاً سياسياً للجريمة. فعلاقاته مع الجميع كانت جيدة، وصدمنا لأنه لا مشاكل له مع أحد».

كما أكد داني الحصروني إلياس الحصروني، وجود معطيات جديدة حول كيفية وفاة والده، بعد أن كانت بعض المعلومات قد تحدثت عن أن التحقيقات الأولية رجحت تعرضه لعملية قتل. وشدد على أننا «لا نريد أن نتهم أي جهة مسبقاً قبل انتهاء التحقيقات»، لافتاً إلى أن هذه المعطيات لم يكن على علم بها إلا شخصان، لكن لم يتم الكشف عنها إلا صباح أول من أمس لكن انتشرت مساء أمس، موضحاً أن السبب على ما يبدو يعود إلى القلق من حصول أي ردة فعل.

جعجع

غير أن هذا التريث لا ينفي الهواجس من تداعيات سياسية ومذهبية للجريمة كثفت الدعوات للكشف عنها، وقال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في بيان: «تبيّن في اليومين الماضيين، أنّ وفاة رفيقنا إلياس الحصروني في عين إبل، لم تكن نتيجة حادث سير كما ظهر في المعلومات الأوّليّة»، إذ «تبيّن ومن خلال كاميرات المراقبة الخاصّة في المنازل المجاورة لمكان الحادث، أنّ كميناً محكماً مكوّناً أقلّه من سيارتين قد أُقيم لرفيقنا إلياس، وعند مروره خُطف من قبل أفراد الكمين الذين يقُدّر عددهم بين ستة وتسعة أشخاص، إلى مكانٍ آخر حيث قتلوه».

وقال جعجع إنّ «هذه المعطيات الجديدة أصبحت بحوزة الأجهزة الأمنية وخاصة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي»، مضيفاً «المطلوب كشف هويّة الفاعلين بأقصى سرعة ممكنة، نظراً لدقّة الوضع في عين إبل والقرى المجاورة، ونظراً للنتائج التي يُمكن أن تترتّب عن هذه الجريمة في حال لم يتمّ الكشف عن الفاعلين».

وسبق جعجع بيان من بلدية عين إبل، التي طالبت القوى الأمنية «التي أصبح بحوزتها الدليل القاطع على عملية الاختطاف»، بأن «تقوم وبأسرع ما يمكن بالكشف عن قتلة الحصروني وإنزال أشد العقوبات بهم حفاظاً على أمن المنطقة».

اغتيال

سياسياً، وصفت جريمة قتل حصروني بأنها اغتيال. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك في تغريدة: «اغتيل الرفيق إلياس الحصروني في المنطقة التي لا يُكشَف فيها مجرم، هكذا تعلّمنا من اغتيال السياديين، وليس آخرهم لقمان سليم. لن نُتعِب الدولة بتحصيل حقوقنا من الدويلة. شهيدنا سقط في معركة العدو فيها معروف ولا يهم مَن ضغط على الزناد. الاغتيال لا يرهبنا، والعدالة نحصّلها من ضمائر الناس».

من جهته، قال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل عبر منصة «إكس»: «رحم الله المقاوم البطل إلياس الحصروني الذي قضى غدرا في عملية ميليشياوية في بلدته عين إبل التي أحبها وأحبته. لن نستنكر ولن نطالب بمعرفة الحقيقة، فهي واضحة وضوح الشمس في منطقة أمنية معروفة الهوى. بالأمس في المجدل واليوم في عين إبل وغدا في أي منطقة من لبنان! الوطن مخطوف واللبنانيون رهينة ونحن في حالة صمود ومقاومة ولن ينالوا من عزيمتنا».



إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».