الشرعية اليمنية توثّق جرائم صالح والحوثيين تمهيدًا لمحاكمة دولية

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: حصلنا على وثائق تثبت تورط المتمردين مع جهات خارجية للنيل من سيادة اليمن

الشرعية اليمنية توثّق جرائم صالح والحوثيين تمهيدًا لمحاكمة دولية
TT

الشرعية اليمنية توثّق جرائم صالح والحوثيين تمهيدًا لمحاكمة دولية

الشرعية اليمنية توثّق جرائم صالح والحوثيين تمهيدًا لمحاكمة دولية

تعمل الحكومة الشرعية على تقديم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، إلى محاكمة دولية، جراء الأعمال الإجرامية التي قادوا إلى ارتكابها ضد الإنسانية في اليمن.
وأوضح الدكتور رياض ياسين عبد الله، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات اليمنية الشرعية مستمرة في توثيق جميع الجرائم التي تورط بها علي عبد الله صالح والميليشيات الحوثية، على أن يتم تقديم ملف متكامل أمام المجتمع الدولي قريبًا، تمهيدا لإخضاع المتمردين على الشرعية لمحاكمة تقتص للشعب اليمني من المجرمين.
وأكد الدكتور ياسين، أنه جرى الحصول على كثير من الوثائق التي تثبت تورط الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وقادة الميليشيات الحوثية في التعامل مع جهات خارجية للنيل من سيادة اليمن، والتآمر مع قوى خارجية لتدمير البنى التحتية في البلاد.
وركز وزير الخارجية اليمني، أن «جميع الجرائم التي ارتكبها الحوثي وعلي عبد الله صالح موثقة لدى الحكومة اليمنية، بشكل كامل وسترفع للمحكمة الدولية لمقاضاتهم، قريبًا».
من جهة أخرى، أوضح العميد سمير الحاج، الناطق باسم المجلس العسكري في تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقاب الردع سيكون هو المصير المحتوم لكل من عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح والقيادة التابعة لهما جراء الأعمال التي قاموا بها بعد تمردهم على الشرعية، والسيطرة على الأسلحة الدولة، والمدن، مشيرًا إلى أن أبناء اليمن لن يسكتوا على ما حدث لهم ولأرضهم».
وشدد العقيد الحاج، على ضرورة أن يتم الجزاء الرادع والمحاكمة العادلة تحت مظلة محكمة دولية عادلة تنصف جميع الأطراف خاصة المتضررة، وتضمن عدم الحيف والظلم لأي طرف.
وذهب الناطق باسم المجلس العسكري في تعز إلى أن «الأمور لا تحتاج إلا نظرة بسيطة إلى ما يحدث في اليمن من دمار شامل وقصف للمدنيين وهدم للبنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمناطق الأثرية وزرع للألغام بشكل عشوائي وهو ما يسمى الهيئة المحمية في القانون الدولي»، معتبرًا ذلك سببًا كافيًا لتقديم الحوثي وصالح للمحاكمة.
وقال العقيد الحاج، إنه بناء على الوثائق التي بحوزة الحكومة الشرعية، ارتكب كل من صالح والحوثي جرائم بحق المدنيين والعزل في اليمن وفي تعز بشكل ممنهج كونها واجهة الثورة الرئيسية، إضافة لأنها مثلت حالة ممانعة واستعصاء على دخولهم وسيطرتهم وفرضهم للنظام الانقلابي.
وراهن الناطق باسم المجلس العسكري في تعز، على أن الشعب اليمني شعب حيوي وقابل للعمل في أسوأ الظروف، وبمجرد ما تذهب غمة الانقلاب والانقلابين سيعود الجميع لأعماله ومدارسه وجامعاته بشكل طبيعي حتى وإن كانت المقرات شبه مدمرة.
وعن وجود الألغام، أكد العقيد الحاج أن إزالتها يتطلب جهدًا محليًا يدعمه جهد أممي ودولي خاصة في الضالع والمخا والبيضاء ومأرب، مشيرًا إلى أن الأمطار كشفت عشرات الألغام في محافظة شبوة دون جهد.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.