قدّم محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الثلاثاء، طلب استئناف عقوبة السجن ثلاثة أعوام الصادرة في حقه لإدانته بتهم فساد، بدأ تنفيذها داخل زنزانة صغيرة في حبس قديم يعود إلى مطلع القرن الماضي.
وأوقفت السلطات نجم الكريكت السابق في عطلة نهاية الأسبوع، بعد إدانته في واحدة من أكثر من 200 قضية يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في أبريل (نيسان) 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة.
وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع خان (70 عاماً) من الترشح للانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورئيس الوزراء السابق موقوف حالياً في سجن يعود إلى الحقبة الاستعمارية، على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد.
وقال أحد محامي الدفاع غوهار خان: «تقدّمنا بطلب استئناف... التماسنا يطلب تعليقاً مؤقتاً لحكم المحكمة والإفراج بكفالة». وأشار إلى أن «المحكمة ستنظر في المسألة غداً (الأربعاء)، ونظراً لأن مدة العقوبة قصيرة، نأمل في أن يتم منح خان إفراجاً مشروطاً خلال أسابيع».
وحذّر محامٍ آخر من فريق الدفاع عن خان، من أن السلطات «قد تسعى إلى المماطلة». وقال مشعل يوسف زاي: «حكم القانون غير قائم حالياً في باكستان، نحن نهرع من محكمة إلى أخرى».
وكان رؤوف حسن، المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق، أكد الاثنين، أن معنويات خان «عالية رغم ظروف توقيفه القاسية». وقال: «محتجز في ظروف رديئة لا تليق بأي إنسان، لكن معنوياته عالية»، مشيراً إلى أنه «قال لنا: أكدوا للشعب أنني لن أساوم على مبادئي». وأوضح أن خان «ينام على الأرض في زنزانة لا تسع سوى سجادة صلاة، وينفذ ضوء النهار إليها بشكل محدود، ومجهزة بمروحة دون مكيّف وسط قيظ الصيف».
وحصل المحامون من خان على تكليف يجيز لهم تقديم طلب إطلاق سراح بكفالة، وتقديم التماس لنقله إلى زنزانة مريحة تخصص عادة للشخصيات المهمة.
وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان، السبت الماضي، دانه القاضي بتهم «فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان في السلطة، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات».
ويُستبعد أي شخص يدان بتهمة جنائية من الترشّح إلى الانتخابات في باكستان، ولو أن الكثير من السياسيين بينهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، نجحوا في تخطي إدانات أو إبطالها ليقودوا بعد ذلك البلاد.
ومن المقرر حل البرلمان، الأربعاء، قبل أيام من نهاية ولايته، ما يمهل الحكومة الانتقالية حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء انتخابات. لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي. وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار لقناة تلفزيونية محلية، بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أن ذلك «قد يؤدي لتأجيل الانتخابات»، لكنه أمل في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز «50 إلى 60 يوماً».
وأثار توقيف خان لثلاثة أيام في مايو (أيار) الماضي في القضية ذاتها، أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة. وفي أعقاب الإفراج عنه، استُهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف، وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين.
إلا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة، ما زالت مختلفة جذرياً؛ إذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة، بما في ذلك أمام المحكمة العليا في لاهور، حيث تجمّع عشرات الأشخاص، لكن قدرة خان على التأثير في الشارع تراجعت كثيراً، ولا سيما بعد اعتقال الآلاف من أنصاره في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحزبه «حركة الإنصاف»، حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح كاتب الرأي أسامة خليجي أن «الردّ الخافت على توقيفه ناتج عن القمع الشديد الذي استهدف أنصار حركة الإنصاف بعد توقيفه الأول».
ورأى أن «توقيف ناشطي الحزب بعد اعتقال عمران خان في مايو، مع إصدار قوانين بالغة الشدة بصورة متسرعة، كان لهما أثر مروّع على المواطنين الباكستانيين».
