قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «مصر تدعم إجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيّد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق، وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة». جاء ذلك خلال انعقاد الجولة الـ15 للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس (الثلاثاء) في تونس العاصمة، برئاسة شكري، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمَّار، وبحضور وفدي البلدين.
ووفق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزيرين أشادا - في بداية المشاورات - بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة. وأكّدا «أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية».
وتطرقت المباحثات المصرية - التونسية إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها «اللجنة العليا المصرية - التونسية المشتركة» برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا «اللجنة التجارية المصرية - التونسية المشتركة»، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك. وأكّد الوزيران (الثلاثاء) «أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات؛ تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين».
كما بحث شكري وعمَّار مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها «الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية، وقضية (سد النهضة)، ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية، والأزمة السودانية، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على المنطقة والبلدين، وقضية (الهجرة غير المشروعة)، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية». وأكّدا «ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول المنطقة وشعوبها».
وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، فإن الوزير شكري سوف ينقل إلى الرئيس التونسي، رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها.
وذكرت إفادة «الخارجية المصرية» أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى تونس في «إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من (نقلة نوعية)»، كان أبرزها زيارة قيس سعيّد إلى مصر في أبريل (نيسان) 2021، حيث «مثّلت تلك الزيارة محطة مهمة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين وإكسابها المزيد من (الزخم)». كما شهد عام 2022 انعقاد الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، وتم التوقيع خلالها على «11 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات».
