يواصل فريق من لجنة العقوبات الدولية المعنية باليمن لقاءاته في مدينة عدن مع المسؤولين المدنيين والعسكريين، والنشطاء، بهدف إعداد تقرير شامل عن الحالة اليمنية بنهاية العام الحالي لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، يشمل الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وهي الزيارة الثانية للفريق منذ بداية العام الحالي.
ووفق مصادر حكومية يمنية، فإن الفريق الذي وصل عدن منذ أيام، عقد عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، والمدنية والعسكرية والأمنية، كما التقى نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وسيواصل هذه اللقاءات خلال الأيام المقبلة، لمناقشة القضايا التي سيتضمنها التقرير السنوي الجديد في الجوانب العسكرية والأمنية، وفي جانب حقوق الإنسان، وفي الجانب المالي والاقتصادي ومكافحة الفساد.
المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق الأممي وجه مجموعة من الاستفسارات إلى تلك الجهات مرتبطة بعملها، وطالب بإيضاحات لمجموعة كبيرة من القضايا، وأنه لم يكتف بإرسال تلك الأسئلة، بل عقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين في تلك الجهات، وطلب إجابات تفصيلية عن كل القضايا التي يثيرها.
ووفق المصادر، يراجع الفريق مدى التزام هذه الجهات بتنفيذ الاتفاقات كافة التي أبرمتها الجهات الأممية مع الجانب الحكومي، والتوصيات السابقة التي ضمنها في التقارير.
رفض حوثي ومصادر سرية
بسبب استمرار رفض جماعة الحوثي الانقلابية استقبال الفريق الأممي منذ تشكيل لجنة العقوبات وحتى الآن، أفادت المصادر بأن الفريق يعتمد على ناشطين ومصادر سرية في جمع المعلومات عن الأوضاع في مناطق سيطرة الحوثيين، كما أنه يوجه رسائل مكتوبة إلى الجماعة، إلا أنها ترفض بشكل دائم الرد على تلك الاستفسارات وترفض التعامل مع اللجنة، وخاصة ما يتصل باستمرار تجنيد صغار السن وعدم الالتزام بالاتفاق الذي أبرم مع الأمم المتحدة في هذا الجانب.
وسيعمل الفريق - طبقا للمصادر - على التحقق من مدى التزام الجانب الحكومي أيضا بتنفيذ تعهداته فيما يخص منع تجنيد صغار السن، ومدى التزامه بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة لأجهزة الأمن والجيش، والاطلاع على دور القضاء في إنصاف الضحايا والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، كما سيشمل التحقيق قضايا الإدارة العامة ومكافحة الفساد والإنفاق العام، ودور البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال، في ضوء الملاحظات التي وضعتها لجنة العقوبات خلال تقريرها السابقة.
وأكدت المصادر تفاعل الجانب الحكومي مع مهمة الفريق، وتقديم كل الدعم لإنجاح مهمته وقالت إن الحكومة أصدرت توجيهات واضحة بالتعاون مع الفريق وتزويده بكل ما يحتاجه من معلومات ووثائق تساعده على تقديم تقرير واقعي ومنصف.
الجانب الحكومي - وفق المصادر - أبلغ الفريق استعداده لمعالجة أي اختلالات، وسيتعامل بجدية مع أي ملاحظات يقدمها الفريق، وأكد أن الحكومة قامت بتنفيذ كثير من الالتزامات والمطالب التي قدمت من اللجنة خلال السنوات السابقة وتتعامل معها بالمستوى نفسه من التعاون.
على صعيد منفصل التقى المستشار العسكري في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الجنرال أنتوني هايورد مع ممثلي جماعة الحوثي في اللجنة العسكرية المشتركة المعنية بالتهدئة وفتح الطرقات بين المحافظات، وزعم الحوثيون أن قيادتهم حريصة على التوجه نحو السلام بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، وأن هذه القيادة تدعم ممثليهم في اللجنة العسكرية، وتذلل الصعاب أمامها لإنجاز مهامها في حال أبدت الأطراف الأخرى جديتها للسلام، وفق ما نقلته وسائل إعلام الجماعة.
ونقل الإعلام الحوثي عن نائب ممثل الجماعة في اللجنة العسكرية حسين الضيف القول إن فريقهم جاهز ولديه تصورات ورؤى لعملية وقف إطلاق النار وتثبيته بخطوات عملية، كما نقل عن المستشار العسكري الأممي أنه قدم إحاطة عامة عن اللقاءات التي عقدها مع الجانب الحكومي، واستعرض عددا من النقاط المرتبطة بعمل لجنة التنسيق المشتركة.
