أصول «السيادي» السعودي تتخطى الـ594 مليار دولار

ارتفعت بنسبة 19.8 % توزعت في استثمارات محلية ودولية

مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

أصول «السيادي» السعودي تتخطى الـ594 مليار دولار

مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

ارتفع حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في العام المنصرم بنسبة 19.8 مقارنة بعام 2021، ليتخطى 2.23 تريليون ريال (594 مليار دولار)، مقابل 1.9 تريليون ريال (528 مليار دولار) في 2021.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن صندوق الاستثمارات العامة، الأحد، بلغت حصة الاستثمارات الدولية من إجمالي الأصول، 23 في المائة، أي ما يعادل 512 مليار ريال (136.5 مليار دولار)، في حين شكلت استثماراته المحلية 77 في المائة، بما قيمته 1.717 تريليون ريال (457.8 مليار دولار).

وكشف الصندوق عن استثمار بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في القطاعات الاستراتيجية خلال 2022، وتأسيس 25 شركة جديدة.

وساهم الصندوق في خلق 181 ألف وظيفة جديدة بالعام السابق، مؤكداً أنه في وضع قوي ومتين لتحقيق مكانة عالمية.

عوائد المساهمين

وقال الصندوق إن إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية في سبتمبر (أيلول) 2017 وحتى نهاية العام الماضي، بلغ 8 في المائة على أساس سنوي. وشكلت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 32 في المائة من أصول الصندوق، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها 21 في المائة.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وحقق الصندوق تقدماً ملموساً وسريعاً خلال العام الماضي، مع استمرار تعافي الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها الأعوام الأخيرة.

وكان «السيادي» سباقاً في قيادة التحول في أنحاء المملكة، وتمكّن عبر قوته المالية من تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الرئيسية بطريقة تكفل نمواً مستداماً للمملكة.

الاستثمارات المحلية

ويواصل الصندوق استثماراته المحلية في القطاعات والصناعات التي ستدعم تحول الاقتصاد المحلي، من خلال تأسيس الشركات الجديدة واستثمار مليارات الريالات في السوق السعودية.

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق استطاع الوفاء بالمهام المناطة به وتمكين التنمية للاقتصاد المحلي وتنويعه. ولفت إلى أن الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف الصندوق الاستراتيجي، أمر بالغ الأهمية في بناء المدن والصناعات والتقنيات الجديدة التي ستشكل مستقبلاً مستداماً وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وأشار إلى إحراز المشاريع الكبرى تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الـ12 السابقة، حيث أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «نيوم»، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخطط الرئيسي والتصاميم لمدينة «ذي لاين».

أضاف الرميان أن العام المنصرم شهد إطلاق مجتمع روشن العروس المتكامل والمستوحى من الهندسة المعمارية التاريخية في جدة، بمساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع.

وطبقاً للرميان، «في مشروع القدية، تم الحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) لإنشاء أكبر حديقة مائية في المنطقة، وهي نقطة جذب رئيسية جديدة لقطاعي السفر والسياحة».

وذكر محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن شركة البحر الأحمر للتطوير، وسّعت نطاق اختصاصها بتغيير علامتها التجارية لتضع المشروع كنقطة جذب سياحية عالمية، وسيشمل التغيير تطوير بنية تحتية جديدة، فضلاً عن الاستثمارات في مجموعة من مشاريع الإنشاءات في السياحة والقطاعات الأخرى.


مقالات ذات صلة

من الطاقة إلى الرقاقة: تحالف سعودي - أميركي نحو عصر تقني جديد

تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحبا بالأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض (أ.ف.ب) play-circle

من الطاقة إلى الرقاقة: تحالف سعودي - أميركي نحو عصر تقني جديد

تحالف سعودي - أميركي ينتقل من النفط إلى الرقائق والذكاء الاصطناعي، مستفيداً من الطاقة منخفضة التكلفة لنقل التقنية وتوطين الحوسبة وبناء اقتصاد المستقبل.

د. يوسف القوس
وزير السياحة خلال جولته بحصاة النصلة (صخرة عنترة) في عيون الجواء بالقصيم (الشرق الأوسط)

إنفاق السياح يلامس 10 مليارات دولار في وسط السعودية منذ بداية العام

انطلقت رحلة «حيّ الشتاء» برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب في تجربة شتوية ضمن «مسار الشمال» تبدأ من مدينة الرياض وتمر بمنطقة القصيم وصولاً إلى حائل بالشمال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«السيادي» السعودي يدعم مشاريع مليارية مؤهلة ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تحقيق التخصيص الكامل لحصيلة سنداته الخضراء، موجهاً 9 مليارات دولار لدعم المشاريع المؤهلة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي»، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

«الشرق الأوسط» (الرياض )
خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

خاص كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
TT

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 في المائة حالياً إلى 15 في المائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يضيف 1.8-2.1 تريليون جنيه للاقتصاد الكلي.

واشترط تقرير «أداء قطاع السياحة في مصر»، الصادر عن شركة «انطلاق»، «تنفيذ إصلاح شامل» في قطاع السياحة المصري، حتى نحصل على هذا السيناريو، مشيراً إلى أنه «يمكن أن يزيد التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، مع اقتراب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات جنيه حالياً إلى 20-25 مليار جنيه سنوياً، بينما يمكن أن تتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة بمعدل 4 إلى 5 مرات، لتصل إلى نحو مليار دولار».

ويأتي إطلاق التقرير في توقيت بالغ الأهمية لقطاع السياحة في مصر، ففي عام 2024، استقبلت مصر 15.7 مليون سائح دولي، وهو أعلى معدل في تاريخها. ويسهم القطاع السياحي حالياً بنحو 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار.

ورغم هذا التعافي القوي، يشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال دون إمكاناتها، ما يحد من مكاسب الإنتاجية والقدرة على الصمود على المدى الطويل.

ويرى عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «انطلاق»، أن قطاع السياحة المصري «أثبت جاذبيته العالمية، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد السائحين وتعافياً قوياً بعد الجائحة، لا سيما عقب افتتاح (المتحف المصري الكبير)، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في خلق القيمة».

وأضاف: «يوضح التقرير أنه من دون إصلاحات منسقة تشمل الحوكمة، والتراخيص، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيظل النمو السياحي محدود الإنتاجية. ويُظهر تقرير أداء قطاع السياحة في مصر أن تبني نهج موحد قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة يمكن أن يضاعف المساهمة الاقتصادية للقطاع بحلول عام 2030، وينقل السياحة من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة قائم على الابتكار، مما يحقق نمواً اقتصادياً شاملاً للقطاع».

ويشير التقرير إلى أن التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر لم تعد مرتبطة بالطلب أو التنافسية العالمية، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية. فلا يزال النشاط السياحي متركزاً جغرافياً، بينما تظل مناطق واسعة من صعيد مصر، والصحراء الغربية، والوجهات التراثية والبيئية الثانوية غير مستغلة بالشكل الكافي. كما تتوزع مسؤوليات الحوكمة بين عدة وزارات وجهات، ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وتجزؤ منظومة التراخيص، وضعف التنسيق بين تخطيط السياحة، والتحول الرقمي، وسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات.

ووفقاً للتقرير، تتراوح مدد استخراج التراخيص السياحية في مصر عادة بين 6 و12 شهراً، وتشمل ما بين 10 و16 جهة حكومية، ولا تتجاوز نسبة الرقمنة فيها 10-30 في المائة. وفي المقابل، تستغرق إجراءات الترخيص في الأسواق المقارنة مثل دولة الإمارات ما بين شهر إلى شهرين، مع نسب رقمنة تتراوح بين 85 و95 في المائة.


استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة

مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة

مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هالايد إنرجي» الفنلندية الناشئة، المختصة في تطوير حلول تدعم تسريع تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، إتمام «الإغلاق الأول» لجولة استثمارية جديدة تقودها «بي إس في فنتشرز»، بمشاركة برنامج «لاب7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة؛ بهدف تطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة على نطاق الشبكات.

وتركّز الجولة على دعم تطوير تقنية مبتكرة لبطاريات «التدفق التأكسدي (ريدُكس فلو)» لتطبيقات تخزين الطاقة على مستوى شبكات الكهرباء، في وقت يزداد فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وما يرافقه من حاجة ملحّة إلى حلول تخزين قوية وطويلة الأمد لضمان استقرار الشبكات وموثوقيتها.

ووفق بيانها، تسعى «هالايد إنرجي» إلى تلبية هذا الاحتياج عبر أنظمة «بطاريات النحاس بالتدفق التأكسدي»، التي تعتمد على النحاس المتوافر منخفض التكلفة، إلى جانب استخدام محاليل إلكتروليتية مائية، وعمليات تصنيع مبسطة، واحتياجات صيانة أقل؛ بهدف خفض التكاليف التشغيلية والرأسمالية بصورة ملحوظة، بما يرفع جدوى التخزين طويل الأمد ويعزز دمج الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن التعاون مع «لاب7» يأتي ضمن توجه مشترك لتطوير حلول قابلة للتوسع تدعم أنظمة طاقة منخفضة الكربون وأعلى موثوقية عالمياً. وفي هذا السياق، يوفر «لاب7» استثماراً في «هالايد إنرجي» لدعم تطوير منتج قابل للتوسع، وإطلاقه في الأسواق، بما يفتح أمام الشركة الناشئة فرص النمو والتوسع المحتمل.

وأكد البيان أن الشراكة تعكس طموح «لاب7» إلى تطوير تقنيات تحويلية تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة، عبر دفع الابتكار من المختبر إلى التطبيق التجاري، وتسريع بناء شركات تقنية قادرة على تقديم حلول عملية لقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد.

و«هالايد إنرجي» تأسست عام 2025، وتتخذ من فنلندا مقراً لها. وتعمل على تصنيع «بطاريات تدفق النحاس» لتلبية احتياجات تخزين الطاقة، والمرونة لمشغلي الشبكات الكهربائية والقطاعات الصناعية، بالاعتماد على تقنية تُقدَّم بوصفها منخفضة التكلفة ومستدامة وقابلة للتركيب الكامل، بما يهدف إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أثر ملموس في قطاع الطاقة. فيما يستهدف برنامج «لاب7» بناء وتنمية الشركات التقنية الناشئة، وهو مدعوم من «أرامكو» ويعمل ضمن شركة تابعة، ويقدم منظومة متكاملة من الدعم والتعاون والخبرة لتسريع تطوير المنتجات وإطلاقها والوصول إلى الأسواق، في إطار التزامه دفع حدود الابتكار التقني.


انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعاً خلال ديسمبر (كانون الأول) وسط تباطؤ واضح في التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب. ونُشر التقرير قبل يوم واحد نظراً لعطلة عيد الميلاد.

وشهدت طلبات الإعانة تقلبات خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية قبل موسم الأعياد. ولا تزال سوق العمل في حالة من الجمود، فيما يصفها الاقتصاديون وصناع السياسات بـ«وضعية عدم التوظيف وعدم التسريح».

وعلى الرغم من استمرار قوة الاقتصاد، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة له خلال عامين في الربع الثالث، فإن سوق العمل تكاد تكون متوقفة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن العرض والطلب على العمالة تأثرا بالرسوم الجمركية على الواردات، وتشديد إجراءات الهجرة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد المستفيدين من الإعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 38 ألفاً ليصل إلى 1.923 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وتغطي ما يُعرف بطلبات الإعانة المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في ديسمبر.

وتزامن ارتفاع طلبات الإعانة المستمرة مع استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء، أظهر تدهور تصورات المستهلكين لسوق العمل هذا الشهر إلى مستويات لم تُسجَّل منذ أوائل 2021. وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، مسجلاً 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن جزءاً من هذا الارتفاع يعود إلى عوامل فنية مرتبطة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، والذي حال دون جمع بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

وفي سياق السياسة النقدية، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 - 3.75 في المائة، لكنه أشار إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض على المدى القريب يبدو غير مرجح، في انتظار وضوح توجهات سوق العمل والتضخم.