مدير عام «الفاو»: لن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي ما لم نحافظ على غاباتنا

المنظمة خصت «الشرق الأوسط» بنشر نتائج «المسح الأكثر شمولية» في المنطقة العربية

مدير عام «الفاو»: لن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي ما لم نحافظ على غاباتنا
TT

مدير عام «الفاو»: لن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي ما لم نحافظ على غاباتنا

مدير عام «الفاو»: لن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي ما لم نحافظ على غاباتنا

في ظل المساعي العالمية لوقف التدهور المناخي الذي يؤثر على العالم بشكل عام، تهتم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالغابات الطبيعية بشكل خاص في خطوة مهمة لمقاومة التغير المناخي والتصحر. وخصت المنظمة «الشرق الأوسط» بنشر النسخة العربية من مقال مديرها العام جوزيه غرازيانو دا سيلفا، بالتزامن مع نشرها اليوم دوليا.
وقال دا سيلفا في مقاله: «لقد حمل هذا الأسبوع أخبارا سعيدة في دوربن بجنوب أفريقيا خلال المؤتمر العالمي للغابات، حيث تباطأ المعدل العالمي لإزالة الغابات بنسبة 50 في المائة منذ عام 1990».
كما بلغنا خبر إيجابي آخر، حيث تدنت الخسارة السنوية في الغابات الطبيعية من 8.5 مليون هكتار في السنة بين الأعوام 1990 و2000، إلى 6.6 مليون هكتار سنويا بين الأعوام 2010 و2015. وقد أسهمت هذه النتائج في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من الغابات بما يتجاوز 25 في المائة بين الأعوام 2001 و2015.
تم الكشف عن هذه النتائج في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية، نتيجة جهود قادتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وأدت إلى إجراء المسح الأكثر شمولية للغابات في العالم.
وقد ترافق تدني مساحات الغابات التي تتم إزالتها مع زيادة غير مسبوقة في استخدام الأخشاب، حيث ازداد عدد السكان في العالم بنسبة الثلث عما كانوا عليه في عام 1990. ويثبت هذا نجاح جهود الإدارة المستدامة للغابات، وأن الإرادة السياسية واتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تحدث الفرق. فاليوم، شملت خطط إدارة الغابات أكثر من نصف المساحة الحرجية في العالم.
وتقدم لنا هذه النتائج أساسًا مهمًا يمكن البناء عليه، عشية استعداد المجتمع الدولي لاعتماد أهداف التنمية المستدامة في وقت لاحق من الشهر الحالي. فالغابات تشكل عنصرا مهما لتحقيق الأهداف التي يضعها قادة العالم.
وتضم أجندة التنمية لما بعد عام 2015، 17 هدفا للتنمية المستدامة تهدف إلى وضع حد للفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030، والتشجيع على الازدهار والتناغم مع الطبيعة.
ويعتبر التحدي الأكثر إلحاحا الذي تواجهه البشرية هو توفير الغذاء للبشر الذين من المتوقع أن يزداد عددهم من 7 مليارات شخص اليوم إلى أكثر من 9 مليارات بحلول عام 2050. وقد ازداد هذا التحدي صعوبة بسبب تهديدات التغير المناخي، وزيادة ندرة المياه والأراضي، وتدهور التربة والأراضي، وتدني الموارد الطبيعية المتاحة.
لا يمكننا أن نكسب هذا التحدي من دون غابات. فالغابات تغطي نحو ثلث اليابسة على هذا الكوكب، وهي تضم أكثر من 80 في المائة من التنوع البيولوجي في العالم، وتشكل بالتالي موردا جينيا لا يمكن استبداله لتطوير الغلال الزراعية في المستقبل، كما أن الغابات تمتص نحو ثلثي الكربون الموجود في الغلاف الجوي للأرض، ما يؤثر في التغير المناخي.
خلال السنوات الماضية، قمنا بحماية غاباتنا بشكل أفضل. لقد تم تصنيف نحو 13 في المائة من غابات العالم (أكثر من نصف مليار هكتار) لحماية التنوع البيولوجي بشكل رئيسي، بينما سجلت أفريقيا الزيادة الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية.
كما تم أيضا تسجيل زيادة واضحة في مساحات الغابات بحسب برامج الجرد الوطني للموارد الحرجية المستحدثة أو المنجزة.. ولقد تم البدء في جرد نحو 80 في المائة من غابات العالم شملت 112 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، كما قام عدد من هذه الدول بتجديد بياناتها عن الغابات خلال تلك الفترة.
لكن ما زال هناك الكثير أمامنا لنقوم به. ففي الوقت الذي شهدنا فيه زيادة في المساحات الحرجية خلال السنوات الخمس الأخيرة بمساحة 4 ملايين هكتار في آسيا، و1.9 مليون هكتار في أوروبا، و1.5 مليون هكتار في أوسيانيا، و0.7 مليون هكتار في أميركا الشمالية، تقلصت مساحة الغابات بمساحة 14.2 مليون هكتار في أفريقيا، و10.1 مليون هكتار في أميركا الجنوبية.
كذلك أكد التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية أنه على الرغم من الجهود الكبرى المبذولة لحماية التنوع البيولوجي، فإن التهديد للتنوع الحيوي ما زال قائما ومرشحا للاستمرار. وأنه على الرغم من تزايد استخدام خطط إدارة الغابات، فإن تطبيق هذه الخطط بفعالية دونه عقبات في الكثير من الدول.
لذلك، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من الزخم المرافق للإعلان عن أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الإدارة المستدامة للغابات. وتظهر أهمية هذا الموضوع في الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى «حماية وإصلاح وتشجيع الاستخدام المستدام للأنظمة الايكولوجية على اليابسة، وإدارة الغابات بأسلوب يضمن الاستدامة، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي والسعي إلى إعادة تحسينها، ووقف فقدان التنوع البيولوجي».
يضاف إلى ذلك أن الغابات التي تتم إدارتها بأسلوب مستدام يمكن أن تكون لها إسهامات كبرى في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، هناك دور معلوم للغابات في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تأمين الوفرة والإدارة المستدامة للمياه وتوفير المرافق الصحية للجميع. ويمكن للغابات أن تساعد على حماية الأنظمة الإيكولوجية المرتبطة بالمياه وإصلاح الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها.
وإذا أردنا أن نزيد من مساهمة الغابات في تحقيق هذا الهدف، وجب علينا ضمان حصول الدول النامية على الحوافز المناسبة حتى تتمكن من السير قدما صوب تحقيق الإدارة المستدامة.
كذلك يعتمد ملايين الأشخاص على الغابات في تأمين احتياجاتهم من الغذاء والطاقة والسكن. وتوفر المواد الغذائية الموجودة في الغابات أنظمة غذائية متوافرة طوال السنة، بما في ذلك خلال الأزمنة الصعبة، وإنه يمكن لنظم الحراجة الزراعية – التي تجمع بين الأشجار والمزروعات - أن تزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية مع ضمان التنويع في المواد الغذائية. وتشير التقديرات إلى أن 2.4 مليار شخص – أي نحو ثلث العائلات في العالم – تعتمد على الحطب ومشتقاته كوقود لإعداد الطعام.
وتوفر الغابات الكثير من فرص العمل في المناطق الريفية، وتشكل الأساس لملايين المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي تقوم بتحسين ظروف الحياة في المناطق الريفية. كما تقدم الخدمات البيئية الضرورية على المستويين المحلي والعالمي. وتدعم الغابات الزراعة من خلال الحفاظ على سلامة مستجمعات المياه، وتوفير موائل للملقحات، كما أنها توفر الحماية من الظواهر المناخية الحادة.
لذلك تشكل الغابات جزءا لا بديل له لتحقيق التنمية المستدامة. نحتاج إلى إدارتها بشكل أفضل، مع تكامل أكبر مع الاستخدامات الأخرى للأراضي، بما في ذلك الزراعة، لكننا نحتاج إلى أن نضمن التوزيع العادل للمنافع التي توفرها. ويمكن القول إننا قادرون على ذلك استنادا إلى النتائج التي توصلنا إليها.
لكن لا يمكننا أن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي والترويج للتنمية المستدامة ما لم نحافظ على غاباتنا، واستخدام الموارد الكثيرة التي توفرها بشكل مستدام. وإن الالتزام بعدم القبول قطعيا بأي إزالة للغابات بطريقة غير مشروعة، من شأنه أن يبعث برسالة قوية في هذا الاتجاه. معًا، يمكننا أن نجعل من الغابات إحدى أعظم قصص المجد المسترجع في زمننا هذا. نحتاج إلى أن نقوم بذلك اليوم، ومن أجل الأجيال المقبلة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.