تقرير: انقلابيو النيجر يطلبون مساعدة «فاغنر»

عشية انتهاء مهلة «إيكواس» لإطلاق سراح بازوم

مسلح من قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في جامبيا (أرشيفية - رويترز)
مسلح من قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في جامبيا (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير: انقلابيو النيجر يطلبون مساعدة «فاغنر»

مسلح من قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في جامبيا (أرشيفية - رويترز)
مسلح من قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في جامبيا (أرشيفية - رويترز)

أفاد تقرير إخباري اليوم (السبت) بأن المجلس العسكري الجديد في النيجر طلب المساعدة من مجموعة «فاغنر» الروسية، مع اقتراب مهلة نهائية لإطلاق سراح رئيس البلاد المخلوع.

جاء الطلب خلال زيارة قام بها أحد قادة الانقلاب، الجنرال ساليفو مودي، إلى مالي المجاورة، حيث أجرى اتصالات مع شخص من «فاغنر»، حسبما أوردت وكالة «أسوشيتد برس» نقلا عن وسيم نصر، الصحافي وكبير الباحثين في مركز صوفان للشؤون الأمنية. وقال نصر: «إنهم يحتاجون (فاغنر) لأنهم سيصبحون ضمانهم للبقاء في السلطة»، مضيفاً أن المجموعة الروسية تدرس الطلب.

ويواجه المجلس العسكري في النيجر مهلة حددتها الكتلة الإقليمية المعروفة باسم «إيكواس» للإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وإعادة تنصيبه، والذي وصف نفسه بأنه رهينة.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قالت أمس الجمعة إن مسؤولي الدفاع فيها وضعوا خطة لعمل عسكري إذا لم يتم إسقاط انقلاب النيجر بحلول غد الأحد، وذلك بعد فشل الوساطة في إنهاء أزمة تهدد الأمن الإقليمي وتجتذب قوى عالمية.

ومنحت «إيكواس» قادة الانقلاب في النيجر مهلة حتى غد الأحد للتنحي وإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة. واتخذ التكتل موقفا صارما من انقلاب الأسبوع الماضي، وهو سابع انقلاب في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020.

وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا نظرا لثرواتها من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في التصدي لمتمردين في منطقة الساحل.

وقد قطع مانحون غربيون الدعم للنيجر احتجاجا على الانقلاب. والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتعتمد في 40 من ميزانيتها على المساعدات. وفرضت دول في المنطقة عقوبات اقتصادية قال السكان إن تأثيراتها بدأت في الظهور.

وقال بازوم إن الانقلاب تسبب في حالة من الفوضى لبلاده، مع ارتفاع الأسعار بالفعل، بالإضافة إلى أن المتشددين ومجموعة «فاغنر» قد يستغلون الموقف. وكتب بازوم: «بدعوة مفتوحة من مدبري الانقلاب وحلفائهم الإقليميين، قد تقع المنطقة الوسطى من الساحل بأكملها في دائرة النفوذ الروسي عبر مجموعة فاغنر التي ظهر إرهابها الوحشي بصورة واضحة في أوكرانيا».

وقال يفجيني بريغوغن، قائد «فاغنر» التي لها قوات في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، الأسبوع الماضي، إن قواته مستعدة لإعادة النظام في النيجر، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت «أسوشيتد برس» بأن قادة الدفاع من أعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد وضعوا يوم الجمعة اللمسات الأخيرة على خطة للتدخل وحثوا الجيوش على إعداد الموارد بعد أن تم منع فريق وساطة أرسل إلى النيجر الخميس من دخول المدينة أو لقاء زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني. وأفاد تلفزيون النيجر الرسمي أمس (الجمعة) بأن مودي حذر بعد زيارته لمالي من التدخل العسكري، وتعهد بأن النيجر ستفعل ما يلزم حتى لا تصبح «ليبيا جديدة».

يُنظر إلى النيجر على أنها آخر شريك موثوق للغرب في مكافحة الإرهاب في منطقة انتشرت فيها الانقلابات في السنوات الأخيرة. كما تعمل «فاغنر» في عدد قليل من البلدان الأفريقية، بما في ذلك مالي، حيث اتهمت جماعات حقوق الإنسان قواتها بارتكاب انتهاكات مميتة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر إنه لا يمكن للمرء أن يقول إن هناك تورطاً روسياً مباشراً في انقلاب النيجر، ولكن «من الواضح أن هناك موقفاً انتهازياً من جانب روسيا، التي تحاول دعم جهود زعزعة الاستقرار أينما وجدت». بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري في النيجر على السلطة، لوح السكان بالأعلام الروسية في الشوارع.

وقالت روسيا أمس الجمعة إن أي تدخل من جانب قوى غير إقليمية مثل الولايات المتحدة لن يجدي نفعا، وكررت دعوتها للعودة إلى الحكم الدستوري. وظهرت دعاية مؤيدة لموسكو منذ الإطاحة بالرئيس السابق. ففي مسيرة احتجاج يوم الخميس، لوح بعض مؤيدي الانقلاب في النيجر بالأعلام الروسية ونددوا بفرنسا و«إيكواس».



بعد قرار تشاد وتصريحات السنغال... هل يُغير الفرنسيون تحالفاتهم الأفريقية؟

الرئيس الفرنسي ونظيره النيجيري في باريس قبل أيام (رويترز)
الرئيس الفرنسي ونظيره النيجيري في باريس قبل أيام (رويترز)
TT

بعد قرار تشاد وتصريحات السنغال... هل يُغير الفرنسيون تحالفاتهم الأفريقية؟

الرئيس الفرنسي ونظيره النيجيري في باريس قبل أيام (رويترز)
الرئيس الفرنسي ونظيره النيجيري في باريس قبل أيام (رويترز)

لعقود طويلة ظلت منطقة غرب أفريقيا توصف بأنها «الحديقة الخلفية» للنفوذ الفرنسي، ولكن في السنوات الأخيرة اندلع حريق غاضب في هذه الحديقة، طرد الجنود الفرنسيين من مالي ثم بوركينا فاسو والنيجر، وأخيراً من تشاد.

اليوم تنتشر القوات الخاصة الفرنسية في خمس دول أفريقية فقط، هي: تشاد وكوت ديفوار والغابون والسنغال وجيبوتي... دول ظلت توصفُ بأنها الأكثرُ وفاءً لباريس، ولكن المفاجآت لم تتوقف، فقد قررت تشاد -قبل أيام- إنهاء اتفاقية التعاون العسكري والأمني مع فرنسا والبحث عن «سيادتها».

الابنة المدللة لفرنسا

أما السنغال التي توصف بالابنة المدللة لفرنسا، وتلقَّب عاصمتها داكار بأنها «باريس الصغرى»، فقد بدأت تكتشف أن هنالك جنوداً أعينهم زرقاء وبشرتهم بيضاء يتحركون في شوارعها بشكل مستفز، وتحدث رئيسها الجديد والشاب عن اقتراب اليوم الذي سيغادر فيه الفرنسيون بلاده.

الرئيس الفرنسي خلال جولة أفريقية سابقة (أ.ف.ب)

خطة جديدة

الحديث عن انسحاب القوات الفرنسية من آخر معاقلها في أفريقيا، قد يكون متناغماً مع رغبة الشعوب الأفريقية في «التحرر» من هيمنة المستعمر السابق، ومحاولة أنظمة الحكم الاستجابة لهذه الرغبة أو على الأقل ركوبها سياسياً وانتخابياً، ولكنَّ بعض المراقبين يربطه بخطة فرنسية لتغيير «استراتيجيتها» في القارة السمراء، تكون أكثر هدوء وأقل خطراً.

من الواضح أن الفرنسيين مُنوا بخسائر اقتصادية وعسكرية كبيرة في منطقة الساحل، لصالح قوى صاعدة مثل الصين وروسيا وتركيا، مما دفع المسؤولين الفرنسيين إلى التفكير في التأقلم مع الواقع الجديد.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي (2023)، نيته خفض القوات الفرنسية في أفريقيا، وبعد عام، أي في شهر فبراير 2024، عيَّن جان-ماري بوكل مبعوثه الخاص إلى أفريقيا، وكلَّفه بإعداد خطة لإعادة هيكلة الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا. وركزت مهمة بوكل على أربع دول هي: تشاد، والغابون، وكوت ديفوار، والسنغال.

السياسي الفرنسي وعضو الحكومة السابق في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، طار إلى الدول الأفريقية، وعاد منها ليسلِّم تقريره لماكرون يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورغم أن التقرير لم يُنشر للعموم، فإن بعض المعطيات تشير إلى أنه اقترح تقليص عدد الجنود من 2300 إلى 600، مع تعزيز التعاون مع الجيوش المحلية.

ويشير التقرير إلى أنه من أجل «الحفاظ على الروابط الاستراتيجية» بين فرنسا ودول غرب أفريقيا، لا بد من تمكين هذه الدول من «إدارة أمنها بشكل مستقل»، والتحول نحو شراكات جديدة تقوم على «التنمية الاقتصادية».

نموذج للتعاون

تتحدث الخطة الجديدة عن «نموذج للتعاون» تتحول بموجبه القواعد العسكرية الفرنسية إلى «مراكز للدعم»، من خلال تقليص عدد الجنود إلى الحد الأدنى، فلا يبقى مثلاً في السنغال والغابون سوى 100 جندي، بدل 350 جندياً في كل دولة، ونفس الشيء بالنسبة إلى كوت ديفوار وتشاد، حيث يقارب عدد الجنود الفرنسيين في كل واحدة منهما ألف جندي.

المبعوث الفرنسي إلى أفريقيا قال في تصريحات صحفية قبل أيام، إن «مصطلح إعادة التشكيل يبدو الأنسب للمرحلة الحالية، لأن الفكرة هي تقديم مقترحات والاستماع، ثم التوصل إلى اتفاق يحقق مكاسب للطرفين».

ولكن بوكل في تصريحاته أكد بثقة واضحة أنه «لا توجد طلبات رسمية لمغادرة القوات الفرنسية» من الدول الموجودة فيها، مما يضع أسئلة حول مدى تعاون هذه الدول مع باريس لتنفيذ الخطة الفرنسية الجديدة.

ويبدو أن الخطة الفرنسية تتلخص في تحويل القواعد العسكرية إلى «مراكز مصمَّمة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل دولة مضيفة»، وهو ما تشرحه المصادر بأنه «سيتم استبدال الترتيبات العسكرية الثقيلة بوحدات ارتباط دائمة، مع التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية».

شركاء جدد

وإن كان الفرنسيون شرعوا في طي أسلحتهم وعتادهم للخروج من أفريقيا، إلا أنهم كانوا يمدّون اليد نحو شركاء جدد «غير تقليديين»، ويُعيدون إحياء العلاقات مع شركاء «تقليديين»، ولكن وفق صيغة جديدة تضمن لهم البقاء في قارة ظلت لأكثر من قرن مركز نفوذهم الأول.

ماكرون منذ أن وصل إلى السلطة وهو يحرص على زيارة الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، مثل غانا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، والأخيرة التي تعد أكبر منتج للنفط في القارة والقوة الاقتصادية الأولي في غرب أفريقيا، يشير الخبراء إلى أنها «ركيزة محورية» في الاستراتيجية الفرنسية الجديدة.

في 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استقبلت فرنسا الرئيس النيجيري بولا تينوبو، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس نيجيري باريس منذ ربع قرن، وهيمنت على هذه الزيارة الملفات الاقتصادية الكبرى، وانتهت بوعود إقامة «شراكة اقتصادية» واعدة.

في السياق ذاته، حاول ماكرون أن يعيد صياغة الشراكة التي تربط بلاده بدول المغرب العربي، خصوصاً المغرب التي زارها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووقَّع اتفاقيات استثمار بقيمة 10 مليارات يورو.

تحاولُ فرنسا أن توقف نزيف الخسائر الاقتصادية التي منيت بها خلال العقدين الأخيرين في أفريقيا، إذ يشير بعض التقارير الصادرة عام 2019 إلى انخفاض حصتها السوقية في القارة من 12 في المائة إلى 7 في المائة فقط، وكان ذلك لصالح منافسين جدد.

وازدادت الخسائر الفرنسية خلال العام الأخير، إذ علَّقت شركة «أورانو» الفرنسية المتخصصة في استخراج اليورانيوم عملياتها في النيجر اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب مضايقتها من طرف المجلس العسكري الحاكم هناك، كما انسحبت عدة بنوك وشركات فرنسية من دول أفريقية دخلت دائرة التصنيف المعادي لفرنسا.