تتطلع الأسواق إلى تقرير التضخم الأميركي لشهر يوليو (تموز)؛ إذ سيكون نجم بيانات الأسبوع، ويحدد التوجه المقبل لأسعار الفائدة وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيقوم بزيادة جديدة أم لا.
وفي حين أن أسعار المستهلك (التضخم) لم ترتفع أخيراً، فإن بعض المستثمرين قلقون من أن التضخم العنيد قد يجبر «الاحتياطي الفيدرالي» على ترك أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة أطول من المتوقع.
ومن المقرر نشر أرقام التضخم لشهر يوليو يوم الخميس.
وفقاً لنموذج «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، هناك بعض المجال لمفاجأة في صعود التضخم.
ويمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند نموذجاً يحاول التنبؤ من خلاله بالتضخم، وهو يميل تاريخياً إلى أن يكون دقيقاً. ويشير حالياً إلى زيادة بنسبة 0.4 في المائة لكل من أسعار مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية والأساسية، على أساس شهري. وهذا يعني أن مؤشر التضخم قد يكون أكثر سخونة من المتوقع.
وقد تعزز أي مفاجآت التكهنات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول) أو الذي يليه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد أظهرت بيانات التوظيف الأميركية يوم الجمعة، أن الاقتصاد حافظ على وتيرة معتدلة لنمو الوظائف. ومع ذلك، نمت الأجور بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بنسبة 4.4 في المائة. ويخشى الكثيرون أن يكون هذا مرتفعاً جداً بحيث لا يتوافق مع هدف التضخم الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي» بنسبة 2 في المائة.
ونقلت «رويترز» عن جاناسيفيتش من «ناتيكسيس» أن «قراءة أسعار المستهلك الأقوى من المتوقع الأسبوع المقبل قد تؤدي إلى انخفاض يصل إلى 5 في المائة في مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)». وقال إن مثل هذا الانخفاض سيكون «صحياً» بالنظر إلى الارتفاع الكبير للمؤشر هذا العام.
وقال تيم موراي، وهو خبير استراتيجي في أسواق رأس المال في «تي رو برايس»، إن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغذاء، الذي لا يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى السيطرة عليه، قد يكون له تأثير أكبر على التضخم في الأشهر المقبلة.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم عن المتوقع الأسبوع المقبل إلى زيادة عوائد سندات الخزانة.
وكانت العوائد، التي تتحرك عكسياً لأسعار السندات، ارتفعت الأسبوع الماضي بعد خفض التصنيف الائتماني الأميركي من قبل وكالة «فيتش». كما انخفض العائد القياسي لمدة 10 سنوات بشكل حاد بعد تقرير الوظائف يوم الجمعة، لكنه ظل فوق 4 في المائة، وهو مستوى شوهد آخر مرة في نوفمبر 2022، بحسب «رويترز».
وكتب كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار في «تروست» للخدمات الاستشارية: «من المرجح أن يكون بلوغ عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات فوق مستوى 4 في المائة بمثابة رياح معاكسة لمزيد من التوسع في تقييمات الأسهم النبيلة بالفعل».
بشكل عام، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الاقتصاد الأميركي لا يزال مرناً، مع نمو اقتصادي يبلغ نحو 2 في المائة، واتجاهات استهلاك قوي، وسوق عمل في حالة جيدة.
منطقة اليورو
في المقابل، تشير استطلاعات الأعمال إلى أن الاقتصاد الأوروبي ينحدر ببطء إلى الركود؛ إذ بدأ الانكماش في التصنيع يصيب قطاع الخدمات.
ويوم الاثنين، تصدر معنويات المستثمرين في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الألماني. ومن المتوقع أن تظهر قراءة معنويات منطقة اليورو أن الثقة لا تزال منخفضة في أغسطس (آب)؛ إذ تنخفض أكثر من -22.5 إلى -25.0، في حين يتوقع أن تظهر بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر يونيو (حزيران) أن التصنيع ليس مستعداً للانتعاش؛ إذ إن التوقعات على أساس شهري هي انخفاض بنسبة -0.5 في المائة؛ أي أسوأ من القراءة السابقة -0.2 في المائة، وفق «ماركيب بولس» الأميركي.
المملكة المتحدة
هو أسبوع النمو في المملكة المتحدة، غير الموجود في الحقيقة؛ إذ من المتوقع أن تظهر النظرة الأولية يوم الجمعة على الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أن الاقتصاد في حالة ركود؛ إذ سيسجل النمو انخفاضاً عن 0.1 في المائة في الربع الأول.
ولا يزال من المرجح أن يحقق مصرف إنجلترا المزيد من رفع أسعار الفائدة، مما يعني أن اقتصاد المملكة المتحدة مرتبط بالركود.
الصين
هناك ثلاثة بيانات رئيسية تجدر متابعتها في الصين؛ إذ يصدر يوم الثلاثاء الميزان التجاري لشهر يوليو؛ إذ من المتوقع أن ينخفض نمو الصادرات إلى -14 في المائة على أساس سنوي من -12.4 في المائة المسجلة في يونيو. إذا حصل ذلك، فسيكون الشهر الثالث على التوالي من الانكماش.
ومن المتوقع أن يتحسن نمو الواردات بشكل طفيف إلى -5.2 في المائة على أساس سنوي من -6.8 في المائة في يونيو، ولكن لا يزال الشهر الخامس المحتمل على التوالي من الانكماش.
بشكل عام، تشير مثل هذه التوقعات إلى استمرار ضعف الطلب الداخلي والخارجي الذي يشعر به المشاركون في السوق بالإرهاق من خطاب التحفيز المستمر لكبار صانعي السياسة في الصين والذي كان غامضاً وصغيراً في الشهرين الماضيين من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي وقطاع العقارات الضعيف.
وستصدر بيانات التضخم الاستهلاكي وأسعار المنتجين يوم الأربعاء. وترتفع احتمالات المخاطر الانكماشية؛ إذ تشير التوقعات إلى قراءة سلبية للتضخم عند -0.3 في المائة على أساس سنوي من 0 في المائة في يونيو. ومن المتوقع أن تنكمش أسعار المنتجين مرة أخرى إلى -5 في المائة على أساس سنوي من -5.4 في المائة في يونيو، وهو نمو سلبي محتمل لعشرة أشهر متتالية.
ويوم الجمعة، ستصدر أرقام نمو القروض المعلقة وبيانات عرض النقود لشهر يوليو.
على صعيد الأرباح، ستعلن «علي بابا»، إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، عن نتائج أرباحها للربع الثاني يوم الخميس. وتجدر الإشارة إلى التدقيق الذي حصل في أرباح «علي بابا» وتوجيهاتها المستقبلية؛ إذ خفف صانعو السياسة في الصين قبضتهم على العمليات التجارية لشركات التكنولوجيا الكبرى في الصين.
اليابان
يصدر يوم الاثنين ملخص آراء بنك اليابان، وسيدقق المشاركون في السوق في أي تلميحات حول الخطوة التالية في تطبيع السياسة النقدية من حيث التوقيت والشكل؛ إذ قام بنك اليابان بمراجعة صعودية بشكل غير مباشر على الحد الأعلى للتحكم في منحنى العائد لمدة 10 سنوات إلى 1 في المائة خلال اجتماعه الأخير في يوليو.
يوم الثلاثاء، تصدر أرقام الإنفاق المنزلي لشهر يونيو؛ إذ يتوقع تسجيل انكماش طفيف إلى -4.1 في المائة على أساس سنوي من 4 في المائة في مايو (أيار)، ولكن على أساس شهري، من المتوقع حدوث انتعاش عند 0.3 في المائة في يونيو من -1.1 في المائة في مايو. وتصدر في اليوم نفسه بيانات الإقراض المصرفي لشهر يوليو.
الأرباح
ويستكمل صدور الأرباح هذا الأسبوع، وأبرزها «مجموعة علي بابا»، و«أليانز»، و«باير»، و«بيركشاير هاثاواي»، و«تشاينا موبايل»، و«تشاينا تيليكوم»، و«إيلي ليلي»، و«هوندا موتور»، و«نوفو نورديسك»، و«بالانتير تكنولوجيز»، و«ريفيان أوتوموتيف»، و«روي»، و«سيمنز»، ومجموعة «سوفت بنك»، وخدمة الطرود المتحدة، و«والت ديزني»...
