أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، السبت، بعد الحكم عليه بالسجن لـ3 سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب الشرطة ومسؤولين. ويواجه خان، وهو نجم سابق لرياضة الكريكت، أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في أبريل (نيسان) العام الماضي، في تهم يقول إن دوافعها سياسية. ويتمّ استبعاد كلّ من يدان بارتكاب جريمة جنائية من خوض الانتخابات أو تولّي منصب في باكستان. وكتب القاضي همايون ديلوار، في نص الحكم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن خان تلقى هدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه «ثبتت عدم نزاهته بما لا يدع مجالاً للشك». وأضاف: «وجد مذنباً بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد». وغرّمه القاضي أيضاً مبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولاراً). وبعيد صدور الحكم، دخلت الشرطة منزل خان في لاهور وأوقفته.
مواجهات متكررة
أوقف خان (70 عاماً) في 9 مايو (أيار) في إسلام آباد على خلفية قضية فساد، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد 3 أيام.
وإثر توقيفه حينها، وقعت مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وأضرمت النار في عدة إدارات رسمية، وقطعت طرق، وخربت منشآت للجيش. وتسببت تلك المواجهات في مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص. وأصبح نشر صور خان، أو ذكره بالاسم، أمراً ممنوعاً عبر القنوات التلفزيونية، لكنه يبقى يتمتع بشعبية بالغة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. والشهر الماضي، حقّق أول مقطع فيديو لخان على حسابه على «تيك توك» أكثر من 135 مليون مشاهدة و4.5 مليون إعجاب في 36 ساعة.
دعوة للتظاهر
وبعد اعتقاله، بثّ شريط فيديو مصور لخان عبر حسابه على «إكس» («تويتر» سابقاً)، دعا فيه مناصريه إلى الاحتجاج.
وقال فيه للباكستانيين: «سيكونون قد اعتقلوني، وسأكون في السجن في الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة. لديّ طلب واحد؛ ألا تجلسوا في بيوتكم بصمت». وأضاف: «هذه حرب للعدالة من أجل حقوقكم وحريتكم (...) القيود لا تسقط فقط، بل يجب تحطيمها. عليكم مواصلة الاحتجاج السلمي حتى حصولكم على حقوقكم». وأكّدت المتحدثة باسم الحكومة، ماريوم أورنجزيب، للصحافيين: «تم اعتقال لص اليوم». وأضافت: «أي مفاوضات مع اللص ستكون صعبة الآن لأنه سيكون في السجن». وذكر التلفزيون الرسمي أن خان اقتيد إلى سجن أتوك، وهو مجمّع شديد التحصين يبعد حوالي 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد. وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم. وقال أحد أعضاء الفريق إنه «من المهم أن نذكر أنه لم تتوافر أي فرصة لتقديم شهود، ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج».
احتمال حلّ البرلمان
ومن المرجّح أن يتم حلّ البرلمان بعد انتهاء ولايته خلال الأسبوعين المقبلين قبل انتخابات وطنية ستجرى بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أو في وقت أبكر.
وأكّد المحلل السياسي حسن عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجميع سيطرح تساؤلات حول مصداقية الانتخابات في ظل غياب حركة إنصاف وعمران خان. ستثار هذه التساؤلات في الخارج أيضاً». وساند الجيش في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في 2018، قبل أن يسحب دعمه له. ثم أزيح خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل (نيسان) 2022. ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائماً ما تنفي أداء أي دور سياسي.
