هل ستقيم واشنطن علاقات دبلوماسية مع «طالبان»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4470566-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%9F
أمن «طالبان» يفحص سيارة عند نقطة تفتيش في قندهار بأفغانستان (إ.ب.أ)
عَرَضَ دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على حركة «طالبان» تقديم المساعدة الفنية لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي في أفغانستان ومكافحة تهريب المخدرات.
وعلى الرغم من أن واشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام «طالبان» وليس لها أي وجود دبلوماسي في كابل، فإنه ليست هناك طريقة لتقديم هذه المساعدة الفنية لهذا النظام المنعزل دون إقامة شكل من أشكال الاتصال أو الوجود في كابل.
وعلى ما يبدو، طالبت الولايات المتحدة بتحسين وضع حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل أكثر دقة بوصفه شرطاً مسبقاً لإجراء هذه المحادثات، كما تراقب واشنطن من كثب تعامل نظام «طالبان» مع الجماعات الإرهابية الموجودة في أجزاء مختلفة من أفغانستان.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته، أن الجانب الأميركي كرر التعبير عن مخاوفه بشأن «تدهور حقوق الإنسان» في كابل، ودعا حركة «طالبان» من جديد إلى إلغاء الحظر المفروض على التعليم الثانوي للفتيات، وتوظيف النساء، والإفراج عن الأميركيين المحتجزين.
وصحيح أن النهج البراغماتي الأميركي في السياسة الخارجية يعد نموذجاً في عالم السياسة الدولية، ولكن أحياناً ما تتعارض مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية مع أهداف سياستها المزعومة وميولها.
فعلى سبيل المثال، بعد أن ارتكبت الهند وباكستان خطيئتهما الكبرى المتمثلة في تفجير قنابل نووية في مايو (أيار) 1998، وبالتالي تجاوز القواعد الدولية لعدم الانتشار النووي التي وضعتها الولايات المتحدة، بدا أن مسارات البلدين قد تباعدت بشكل كبير، ولكن في غضون أشهر، بدأت إدارة الرئيس الأميركي في ذلك الوقت بيل كلينتون في التودد إلى نيودلهي، وكانت رحلتها اللاحقة للوصول إلى مرحلة عقد الصفقات النووية المدنية بين الولايات المتحدة والهند بمثابة قصة عن براغماتية مؤسسات صنع السياسة الخارجية الأميركية وقيادتها، كما تم استقطاب باكستان إلى المدار الأميركي بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وهناك عاملان قد يسهلان انجراف واشنطن المحتمل نحو تبني سياسة براغماتية في تعاملها مع حركة «طالبان»، أولهما أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في يوليو (تموز) من العام الماضي يعني أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن التي لن يكون فيها للولايات المتحدة أي شكل من أشكال الوجود العسكري في المنطقة، بدءاً من شواطئ المحيط الهندي وحتى سهول آسيا الوسطى.
وبحسب ما ورد، نفت باكستان وجود قواعد للجيش الأميركي في أعقاب انسحابها من أفغانستان، كما تعارض الصين وروسيا بشدة إعادة إنشاء القواعد الأميركية في آسيا الوسطى.
أما العامل الثاني فهو أن المسؤولين الأميركيين كانوا يلمحون إلى إمكانية استئناف ضربات مكافحة الإرهاب في أفغانستان من أجل منع عودة ظهور التطرف السُّني والجماعات المسلحة في أفغانستان.
ولكي ينجح نهج البراغماتية الأميركي هذا فإنه سيكون هناك مطلب قوي بأن يستمر نظام «طالبان» ويبقى على قيد الحياة، والبقاء في هذه الحالة يعني ضمان الحركة قدرتها على النجاح في احتواء العنف والسيطرة عليه داخل حدودها، وألا تسمح له بالانتشار إلى البلدان المجاورة، ولكن هذه النتيجة تبدو غير محتملة بسبب الافتقار التام للقدرات والخبرات من جانب «طالبان» للتصدي للعنف من الناحية الفنية بصفتها حكومة وطنية.
أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو.
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، الاثنين، أن السلطات اعتقلت أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5098992-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.
ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.
وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».
واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.
وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.
والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.
وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.
وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.
وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».
ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.
وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».
وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.
وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.
من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».
وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».
ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.
وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».
وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.
من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.