«أدنوك» تستحوذ على 30 % من حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان

صفقة استراتيجية مع «سوكار» و«توتال إنرجيز»

جانب من توقيع العقد بين ممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع العقد بين ممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تستحوذ على 30 % من حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان

جانب من توقيع العقد بين ممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع العقد بين ممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)

أعلنت كل من «أدنوك» الإماراتية وشركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار» و«توتال إنرجيز»، الجمعة، إبرام صفقة استراتيجية تستحوذ بموجبها «أدنوك» على حصة 30 في المائة في حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان.

وقالت «أدنوك» إنها تهدف من خلال استثمارها في هذه المنطقة إلى تعزيز حضورها وإمكانات نموها في أسواق الغاز العالمية، وترسيخ الشراكة القائمة بين الإمارات وأذربيجان في قطاع الطاقة، في الوقت الذي لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وحسب المعلومات الصادرة، فإنه عند إتمام الصفقة، التي تخضع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ستمتلك «أدنوك» حصة 30 في المائة في حقل غاز «أبشيرون»، بينما تمتلك شركتا «سوكار» و«توتال إنرجيز» حصة 35 في المائة لكل واحدة منهما.

وأوضحت «أدنوك» أنها ستعزز الشراكة الاستراتيجية مع «سوكار»، وكذلك أواصر التعاون طويل الأمد مع «توتال إنرجيز»، التي تمتلك إلى حين إتمام الصفقة حصة 50 في المائة في حقل «أبشيرون» إلى جانب «سوكار». وستُمكن هذه الشراكة «أدنوك» من ترسيخ حضورها في منطقة تمتلك موارد طبيعية وفيرة وإمكانات نمو واعدة، مما يمهد الطريق أمامها للوصول إلى أسواق غاز دولية جذابة في أوروبا وآسيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً.

ولفتت «أدنوك» إلى أن الصفقة التي وصفتها بالتاريخية ستسهم في تعزيز وتوسعة الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وأذربيجان.

وأوضحت أنه مع تحول العالم إلى نظام طاقة منخفض الكربون، سيلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيسياً كوقود انتقالي مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة، حيث يعزز هذا الاستثمار مكانة «أدنوك» كمورد موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات.

وأشارت إلى أن الصفقة تعد مكملاً لاستثمار «أدنوك» من خلال «مصدر» في تطوير مشاريع طاقة متجددة تهدف لإنتاج 10 غيغاواط من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع «سوكار»، وذلك لدعم أجندة دولة الإمارات وأذربيجان المشتركة التي تهدف إلى تمكين الانتقال في قطاع الطاقة.

وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال العقود القادمة بشكلٍ كبير، تواصل «أدنوك» مساهمتها في تلبية احتياجات العالم من الطاقة بشكلٍ مسؤول من خلال تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي من أصول عالمية المستوى مثل حقل «أبشيرون».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن شراكتنا الاستراتيجية مع كل من (سوكار) و(توتال إنرجيز) ستسهم في تحقيق أقصى استفادة من موارد منطقة بحر قزوين لعقود قادمة، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان في مختلف مجالات الطاقة بما يسهم في تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة العالمي، حيث يتخذ البلدان الصديقان خطوات طموحة للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون».

من جانبه، قال روفشان نجف، رئيس شركة «سوكار»: «توفر الفرص الاستثمارية المثالية في أذربيجان بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وتؤكد هذه الصفقة التزامنا بتعزيز الشراكات الاستراتيجية الوثيقة مع شركائنا، كما ترسخ مكانة أذربيجان كشريك موثوق في قطاع الطاقة. ونحن نتطلع للعمل مع (أدنوك) و(توتال إنرجيز) من خلال هذه الشراكة، والاستفادة من رؤيتنا ونقاط القوة المشتركة».

بدوره، قال نيكولاس تيراس، رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج في «توتال إنرجيز»: «ترحب (توتال إنرجيز) بانضمام (أدنوك)، أحد شركائنا الاستراتيجيين، كشريك في حقل (أبشيرون) للغاز الذي بدأ مرحلة الإنتاج الأولي مطلع يوليو (تموز) الماضي ويمتلك إمكانات كبيرة قابلة للتطوير ستسهم في تلبية الطلب المتنامي على الغاز».


مقالات ذات صلة

«شيفرون» تجدد التزامها بمشروع «يويو - يولاندا» للغاز على الحدود بين الكاميرون وغينيا

الاقتصاد تسعى شركة «شيفرون» لتوسيع أعمالها في القارة الأفريقية عبر مشروع «يويو-يولاندا» للغاز (إكس)

«شيفرون» تجدد التزامها بمشروع «يويو - يولاندا» للغاز على الحدود بين الكاميرون وغينيا

أعلنت شركة شيفرون الأميركية للنفط عن تجديد التزامها بتطوير مشروع «يويو - يولاندا» للغاز، الذي يمتد على طول الحدود البحرية بين غينيا الاستوائية والكاميرون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يقع الساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين اكتشافات غاز رئيسية في مصر وإسرائيل (رويترز)

شيفرون توقع اتفاقاً مبدئياً لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل سوريا

قال ​متحدث باسم شركة شيفرون، إن الشركة ‌وقعت ​اتفاقاً مبدئياً ‌مع الشركة السورية للنفط و«يو. سي. سي» القابضة القطرية، ⁠لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل سوريا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خلال مراسم توقيع الاتفاق بين «قطر للطاقة» و«بتروناس»

«قطر للطاقة» ستزود «بتروناس» بمليونيْ طن سنوياً من الغاز المسال لمدة 20 عاماً

قالت شركة بتروناس الماليزية الحكومية، الأربعاء، إن شركة قطر للطاقة ستزودها بمليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي ​المسال، في إطار اتفاقية مدتها 20 عاماً.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)

وزير الطاقة السعودي: سوق النفط تعيش استقراراً غير مسبوق رغم التحديات

أكد وزير الطاقة السعودي أن سوق النفط شهدت مستوى غير مسبوق من الاستقرار وانخفاض التقلبات، خلال السنوات الست والنصف الماضية، رغم حالة الترقب والتحديات.

«الشرق الأوسط» (الكويت )
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

ائتلاف تقوده «أكوا» السعودية يوقِّع اتفاقية بـ4.1 مليار دولار لمشروع في الكويت

وقَّع ائتلاف تقوده شركة «أكوا» اتفاقية لتحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع الزور الشمالي المرحلتين الثانية والثالثة في دولة الكويت، بقيمة تقارب 4.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.