ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بـ«الحوار الوطني» المصري (الخميس) تأثير زيادة معدلات الطلاق على الأسرة، والمشكلات التي تنشأ بين الزوجين بسبب الطلاق، وذلك بمشاركة خبراء وقوى سياسية وبعض علماء الدين.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أعلن أبريل (نيسان) الماضي، بلوغ عدد حالات الطلاق في مصر، وفق آخر عام إحصائي في 2021، 254777 حالة طلاق، مقابل 222036 حالة في عام 2020.
كما تشهد معدلات الزواج في مصر، تراجعاً؛ حيث سُجّل في عام 2021، 880041 عقد زواج، مقابل 927844 عقداً في عام 2019، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الأرقام السابقة تناولها المشاركون في جلسة «الحوار الوطني» بالتحليل. كما شهدت الجلسة تبايناً في الآراء حول مفهوم «الطاعة الزوجية». ورأت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ريهام الشبراوي، أن مفهوم الطاعة «تحول من المودة إلى أشكال (صارخة من العنف والاعتداء) بدعوى الامتناع عن طاعة الزوج».
وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، طلعت عبد القوي، إنه «بعد الاستماع إلى وجهات النظر المتباينة خلال جلسة (الخميس)، ستكون هناك (جلسة مصغرة) لكتابة وإعداد التوصيات التي اتفق عليها المشاركون». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه دعا خلال الجلسة إلى «تجفيف منابع الطلاق من الأساس، وعدم الاكتفاء بمناقشة المراحل التي تليه». وشرح «يجب ألا نترك ظاهرة الطلاق تتفاقم؛ بل علينا العمل من أجل تقليل نسب الطلاق المرتفعة».
ولفت إلى خطورة «زواج القاصرات» (ويُطلق عليه أيضاً زواج القُصر وهو زواج غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عاماً)، والذي تنتج عنه «حالات طلاق عديدة»، مشدداً كذلك على ضرورة مراعاة تحقق عنصر «التكافؤ بين الأزواج قبل خوض هذه التجربة الإنسانية».
عبد القوي يرى «ضرورة خضوع المقبلين على الزواج لفحص للأمراض الجسدية والنفسية»، قائلا: «هذه نقطة (مهمة وغاية في الخطورة)؛ حيث تحدث حالات زواج، ثم يكتشف أحد طرفيها أن الطرف الآخر مصاب بمرض وراثي، أو نفسي، فتنتهي العلاقة بالطلاق».
