في خطوة تهدف إلى زيادة التدفقات الاستثمارية بينهما، اتفقت السعودية والبرازيل على استئناف المفاوضات حول اتفاقية الاستثمار.
وأعلن نائب رئيس البرازيل ووزير التنمية، جيرالدو ألكمين، عودة المفاوضات، كاشفاً في الوقت ذاته عن قيام الشركات البرازيلية باستثمارات مهمة في السعودية تتنوع في عدة قطاعات، سواءً الأغذية أو البنوك أو الطيران.
وأكد، على هامش لقائه وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال منتدى الاستثمار البرازيلي - السعودي، الذي أُقيم في سان باولو، الاثنين، ضرورة التعامل مع فرص التجارة والاستثمار لدى البلدين، قائلاً إنه يمكن للاستثمارات السعودية أن تسهم في مشروع التصنيع الجديد في بلاده.
وأفصح جيرالدو ألكمين، عن اهتمام رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في عدة قطاعات في البرازيل مثل التعدين والطاقة المتجددة والأسمدة والدفاع.
وذكر أن منتدى الاستثمار البرازيلي - السعودي، الذي جمع رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، سلّط الضوء على التحسن الكبير في الاقتصاد البرازيلي، مع التقدم الجيد للإصلاح الضريبي والإطار المالي الجديد.
وأشار نائب رئيس البرازيل إلى أهمية السعودية كشريك تجاري رئيسي في الشرق الأوسط، مع حجم تبادل بقيمة تتخطى 8.2 مليارات دولار في العام المنصرم.
وكان وزير الاستثمار السعودي قد دعا جميع الشركات البرازيلية العملاقة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في المملكة، مبيناً أن القطاع الخاص في البلدين أمام تعاون استثماري مشترك في عدة مجالات أبرزها: الأمن الغذائي، والسياحة، وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن بلاده تعد أكبر مصدر للسلع إلى البرازيل بين الدول العربية، مفيداً بأن البلدين لديهما الطموح نفسه حول الوصول إلى الحياد الصفري وخفض الانبعاثات.
ويقوم وفد سعودي رفيع المستوى يتضمن جهات حكومية وشركات وطنية وممثلي القطاع الخاص، في زيارة رسمية لأميركا اللاتينية خلال المدة من 31 يوليو (تموز) حتى 9 أغسطس 2023.
وتشمل الزيارة البرازيل، وتشيلي، وكوستاريكا، والأرجنتين، وبنما، والبارغواي، والأوروغواي؛ بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية، واستعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة بين السعودية وتلك الدول، والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها بلاده في جميع المجالات.
