أعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها تعاقدت مع ألفي عنصر طبي وتمريض، من بنغلاديش، في تخصصات متنوعة، في وقت يعاني فيه مرضى الأورام مع نقص الأدوية الأساسية في المراكز الطبية.
وقال رئيس لجنة توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة بوزارة الصحة، عبد العاطي عبد السلام، في تصريح نقلته وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» اليوم (الاثنين)، إنه حصل على موافقة مكتب استخدام الصحة بوزارة العمل، لاستجلاب ألفي عنصر طبي وتمريض من بنغلاديش.
وتحدث عبد السلام عن وصول الدفعة الأولى من العناصر الوافدة التي تتكون من 21 عنصراً طبياً وطبياً مساعداً، وُزعوا على مستشفيات جنوب البلاد، موضحاً أن دفعة ثانية مكونة من 120 عنصراً ستصل إلى البلاد خلال 15 يوماً.
ولفت إلى أن استجلاب العناصر الوافدة جاء «بعد خضوعهم لامتحانات»، مؤكداً أن التعاقد معهم «تم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها لدى الدولة الليبية، بعقد يمتد عاماً واحداً قابلاً للتجديد».
وتعاني المنظومة الصحية في ليبيا تراجعاً كبيراً منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، لأسباب عديدة، من بينها الحروب التي شهدتها البلاد، والانقسام السياسي والأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى نقص المعدات والأدوية، وخصوصاً جرعات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان؛ لكن حكومة الدبيبة تقول إنها تعمل منذ عام على «توطين العلاج» في ليبيا.
من جهته، قال الدكتور عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب: «نسعى من خلال منظومة حصر ومتابعة مرضى الأورام لتقدير الاحتياج الدوائي للمرضى».
ويعوض الليبيون العجز في القطاع الطبي بالبحث عن علاج في الخارج، وخصوصاً مرضى الأورام؛ لا سيما مع «نقص العلاج بالأشعة، وعدم توفر معظم الأدوية الكيماوية، بجانب نقص في الوسائل التشخيصية الحديثة، مثل المسح النووي وغيره»، وفق ما صرح به مسؤول في أحد المراكز الطبية في غرب البلاد.
وتحدث «البرنامج الوطني لمكافحة السرطان» عن تعقد وضع المصابين بأمراض سرطانية في البلاد؛ لكنه لفت إلى إحصائية أممية تشير إلى أن 6077 شخصاً ينضمون لطابور المرضى بالسرطان في ليبيا سنوياً.
وتقول وزارة الصحة بحكومة «الاستقرار» التي يترأسها أسامة حمّاد، إنها «تعمل جاهدة» على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية بما تحتاجه من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية؛ خصوصاً الضرورية منها، رغم قلة الموارد المالية المتاحة لها.
