مقرر قائمة «في حب مصر» لـ {الشرق الأوسط}: ندخل الانتخابات للفوز وتحقيق الأكثرية

اللواء سيف اليزل قال إنه لا يشجع أن يترأس البرلمان المقبل شخص له خلفية عسكرية

اللواء سيف اليزل
اللواء سيف اليزل
TT

مقرر قائمة «في حب مصر» لـ {الشرق الأوسط}: ندخل الانتخابات للفوز وتحقيق الأكثرية

اللواء سيف اليزل
اللواء سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة «في حب مصر» التي تضم 20 حزبًا بالإضافة للمستقلين، إن قائمته تدخل الانتخابات المقبلة للفوز بالقوائم الأربع وحصد الـ120 مقعدًا جميعها في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا التباحث بين أحزاب القائمة للتنسيق على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، بحثًا عن تحقيق أكثرية في أول مجلس للنواب بعد ثورة 30 يونيو.
وتنطلق الجولة الأولى من الانتخابات التي تعد آخر استحقاقات خارطة المستقبل، التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف الشهر المقبل. وكشف سيف اليزل في حوار لـ«الشرق الأوسط» عن أن حزب النور، (الذراع السياسية للدعوة السلفية) طلب عبر طرف ثالث الانضمام إلى قائمة «في حب مصر»، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وبدت قدرة قائمة «في حب مصر» على بناء جبهة موحدة من أحزاب لا تخفي عداوة بعضها لبعض، أمرًا مثيرًا لتساؤلات حول ضغوط مورست على قادة تلك الأحزاب للانخراط فيها، وهي اتهامات رافقت الإعلان عن تشكيل القائمة التي تستعد بتشكيلتها الحالية لقيادة الجناح المدني، لكن سيف اليزل نفى تلك الاتهامات قائلا: «ليدلنا أحد على مظاهر هذا الدعم». وتجري الانتخابات المقبلة في البلاد بالجمع بين نظامي المقاعد الفردية (448 مقعدا)، والقوائم الحزبية المغلقة المطلقة (120 مقعدا). وأكد سيف اليزل تأييد قائمة «في حب مصر» غير المحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه شدد على أن البرلمان في النهاية جهاز رقابي وسيمارس سلطته الرقابية على الحكومة «بصرف النظر عن تأييدنا للرئيس أو حكومته، لأن مصلحة الدولة قبل مصلحة أي شخص، ونحن جادون في ممارسة دورنا الرقابي بكل جدية». وإلى نص الحوار:
* كيف استطاعت قائمة «في حب مصر» أن تجمع تحت مظلتها أحزابًا لا تخفي خلافات بعضها مع بعض؟
- هناك عدة أسباب في هذا النجاح؛ أولا الناس وجدت أن هناك قائمة جدية وطنية موجودة بالفعل على الأرض لها قيادة على علاقة طيبة بالجميع.. ونحن بالمناسبة لم نسعَ إلى أي حزب في العشرين حزبًا المنضمين للقائمة للانضمام إلينا على الإطلاق، لكن هم من طلبوا الانضمام، ونحن رحبنا بهذا تمامًا، بعد بحث موقف كل حزب.. هناك بالطبع من طلب الاشتراك معنا لكننا رفضنا هذا تمامًا، مثلا حزب النور طلب عبر طرف ثالث أن يكون جزءًا من القائمة، لكننا رفضنا ذلك لأننا لا نرغب في وجود أحزاب الإسلام السياسي على قوائمنا، لكن بشكل عام هناك ثقة كبيرة في القائمة، وهي جادة جدا، ولها لجنة تنسيقية تقودها تعمل بحيادية، وبالتالي الانضمام أصبح مطلبًا وموقفًا إيجابيًا من الأحزاب.
* ما اعتبرته مظهرًا إيجابيًا متمثلا في سعي الأحزاب للانضمام إلى القائمة رآه البعض «تهافتا» من تلك الأحزاب، مما عزز شكوكًا حول وجود دعم من الدولة لقائمتكم.. وهو أمر تردد كثيرًا.
- هذا أمر سمعناه كثيرًا بالفعل.. لكن قل لي ما مظاهر هذا الدعم؟! ما الأسباب التي دعت هذا البعض للحديث عن دعم؟ لا أعتقد أن الدولة تجرؤ على القيام بهذا. لكن القائمة وُلدت قوية.
* هل استفادت القائمة من الإيحاءات بأنها تحظى برضا الدولة؟
- لا، على العكس، هذا الأمر أضرنا، وهاج البعض علينا حينما وضعنا صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي على ملصقاتنا الدعائية، والكل بدأ يتساءل: لماذا تضعون صور الرئيس؟ فاضطررنا لرفعها في النهاية.
* لكن «في حب مصر» ليست القائمة الوحيدة التي أعلنت تأييدها للرئيس السيسي.
- طيب، عظيم، إذن؛ الكل مدعوم؟! هذا كلام غير منطقي في الحقيقة. إننا قائمة قوية وندخل الانتخابات المقبلة للفوز بالقوائم الأربع المخصصة للقوائم.. هذا هدف نعمل عليه، نسعى للحصول على الـ120 مقعدًا المخصصين للقوائم، ومن الطبيعي أن نُواجَه بالشائعات.
* هل لدى تحالف «في حب مصر» النية للتنسيق بين أحزابها في المقاعد المخصصة للنظام الفردي؟
- نعم.. نسعى لهذا التنسيق.
* هل تعتزمون استخدام رمز موحد في المقاعد الفردية؟
- لا، لأن هؤلاء المرشحين سوف يتقدمون بصفتهم الحزبية، وبالتالي سيحملون شعار الحزب. لكن يمكن أن نجد وسيلة لحل هذا الأمر خلال الدعاية الانتخابية.
* وهل هذا الدعم يتعلق بالحزب ككل أم بعض مرشحيه؟
- لا، دعمنا سيكون مرهونًا بالشخصيات التي نتوافق عليها، فقد يرى حزب من الأحزاب الدفع بمرشح ما في دائرة بعينها، ولا يكون هذا المرشح متوافقًا مع المعايير التي نضعها، لا يمكن أن نسمح في هذه الحالة بأن يحمل هذا المرشح اسم القائمة، ويستخدم هذا الاسم في دعايته.. التنسيق لن يشمل مرشحي الأحزاب جميعهم، ولكن من سيتم التوافق عليه.
* وما المعايير التي تضعها القائمة لدعم مرشح من عدمه؟
- هناك أمور كثيرة، منها حسن سمعته، وقوته في الشارع، ذمته المالية، وهل يُحاكم في قضايا أو لا؟، موقفه من ثورة 30 يونيو (2013) وثورة 25 يناير (2011).
* تحدثت عن جدية القائمة في الحصول على 120 مقعدًا، وتسعون للتنسيق في «الفردي».. ما رؤيتكم المستقبلية؟ وماذا أنتم فاعلون بأغلبية البرلمان؟
- حتى لو فزنا بالمقاعد الـ120 لن نستطيع أن نتحدث عن أغلبية.
* دعنا نقل أكثرية مقاعد البرلمان.. أنتم تنافسون على الأكثرية؟
- صحيح، الأمل أن ننافس على الأكثرية، لكن لاحظ أن القائمة بها مرشحون عن الأحزاب، وهؤلاء تحت سيطرة أحزابهم، وولاؤهم لتلك الأحزاب قبل أن يكون ولاؤهم لنا كقائمة، ومواقفهم السياسية مرهونة بمواقف أحزابهم. في الانتخابات الـ120 كتلة واحدة وننسق من أجل الفوز، لكن داخل المجلس (مجلس النواب) سيبني كل نائب موقفه انطلاقا من رؤية حزبه.
* هل يعني هذا أنه لن يكون هناك توافق حول رؤية محددة للتحالف داخل المجلس؟
- لا، توجد بالطبع رؤية موحدة، ونأمل أن يسمح هذا التزامل في القائمة بتنسيق أكبر للمواقف داخل المجلس والتعاون، لكن لا يمكن إجبار أحد على الالتزام بموقف مغاير لموقف حزبه.
* بشكل واضح يوجد سعي لديكم لتشكيل الحكومة؟
- أغلب المرشحين على قوائمنا من المستقلين، وأنا أعتقد أن المجلس المقبل سيأتي 60 في المائة من أعضائه من المستقلين، 60 في المائة نسبة تسمح بالتأكيد بتشكيل حكومة، لكن هذا غير ممكن عمليا، لأن الدستور لا يسمح إلا للحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة.
* في نهاية الأمر، الرئيس سيطرح على البرلمان رئيسا للحكومة، ووجود كتلة حتى لو كانت من المستقلين سيبقى حاسما؟
- طبعا يمكن للمستقلين أن يحسموا الأمر.. لكننا لا نفكر في هذا الأمر، لأنه خارج سلطتنا.
* أعلنت قائمة «في حب مصر» تأييدها للرئيس.. هل يعني هذا أنكم ستمررون اختياره إذا حصلتم على الأغلبية؟
- تأييدنا للرئيس السيسي غير محدود، لكن البرلمان في النهاية جهاز رقابي، وسيمارس سلطته الرقابية على الحكومة بصرف النظر عن تأييدنا للحكومة، لأن مصلحة الدولة قبل مصلحة أي شخص، ونحن جادون في ممارسة دورنا الرقابي بكل جدية..
* نعم، لكن هل ستمررون اختيار الرئيس انطلاقا من دعمكم المعلن له؟
- بالتأكيد سنبحث اسمه جيدا، وسنرى إن كان الرجل المناسب أو لا، وإذا رأيناه مناسبا فسنوافق، وإن لم يكن كذلك فسنطلب تغييره.
* هناك إشكالية متعلقة بعدد القوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين، والدستور يعطي البرلمان مهلة 15 يوما فقط لمراجعة هذه القوانين؟
- هذه بالتأكيد مشكلة كبيرة، أوافق على هذا تماما، وربما لجنة الخمسين التي وضعت الدستور لم تفكر في الأمر من الناحية العملية، ربما بحثته نظريا فقط، وبالتأكيد اللجنة التشريعية في المجلس ستبحث هذا الأمر، وعلى العموم هذا الأمر يتم بحثه الآن لأنه يمثل مشكلة.
* هل وصلتم لسيناريوهات لحل هذا الإشكالية؟
- لا في الحقيقة لم نصل بعد لتصورات.
* أخيرًا.. هل تعتزم الترشح لرئاسة البرلمان المقبل؟
- لا، على الإطلاق، ليس في نيتي هذا الأمر على الإطلاق.
* لماذا؟
- أنا لا أشجع أن يكون رئيس المجلس له خلفية عسكرية في هذا التوقيت، فهذا قد لا يرضي طوائف كثيرة، سواء في الداخل أو الخارج.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».