مقرر قائمة «في حب مصر» لـ {الشرق الأوسط}: ندخل الانتخابات للفوز وتحقيق الأكثرية

اللواء سيف اليزل قال إنه لا يشجع أن يترأس البرلمان المقبل شخص له خلفية عسكرية

اللواء سيف اليزل
اللواء سيف اليزل
TT

مقرر قائمة «في حب مصر» لـ {الشرق الأوسط}: ندخل الانتخابات للفوز وتحقيق الأكثرية

اللواء سيف اليزل
اللواء سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة «في حب مصر» التي تضم 20 حزبًا بالإضافة للمستقلين، إن قائمته تدخل الانتخابات المقبلة للفوز بالقوائم الأربع وحصد الـ120 مقعدًا جميعها في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا التباحث بين أحزاب القائمة للتنسيق على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، بحثًا عن تحقيق أكثرية في أول مجلس للنواب بعد ثورة 30 يونيو.
وتنطلق الجولة الأولى من الانتخابات التي تعد آخر استحقاقات خارطة المستقبل، التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف الشهر المقبل. وكشف سيف اليزل في حوار لـ«الشرق الأوسط» عن أن حزب النور، (الذراع السياسية للدعوة السلفية) طلب عبر طرف ثالث الانضمام إلى قائمة «في حب مصر»، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وبدت قدرة قائمة «في حب مصر» على بناء جبهة موحدة من أحزاب لا تخفي عداوة بعضها لبعض، أمرًا مثيرًا لتساؤلات حول ضغوط مورست على قادة تلك الأحزاب للانخراط فيها، وهي اتهامات رافقت الإعلان عن تشكيل القائمة التي تستعد بتشكيلتها الحالية لقيادة الجناح المدني، لكن سيف اليزل نفى تلك الاتهامات قائلا: «ليدلنا أحد على مظاهر هذا الدعم». وتجري الانتخابات المقبلة في البلاد بالجمع بين نظامي المقاعد الفردية (448 مقعدا)، والقوائم الحزبية المغلقة المطلقة (120 مقعدا). وأكد سيف اليزل تأييد قائمة «في حب مصر» غير المحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه شدد على أن البرلمان في النهاية جهاز رقابي وسيمارس سلطته الرقابية على الحكومة «بصرف النظر عن تأييدنا للرئيس أو حكومته، لأن مصلحة الدولة قبل مصلحة أي شخص، ونحن جادون في ممارسة دورنا الرقابي بكل جدية». وإلى نص الحوار:
* كيف استطاعت قائمة «في حب مصر» أن تجمع تحت مظلتها أحزابًا لا تخفي خلافات بعضها مع بعض؟
- هناك عدة أسباب في هذا النجاح؛ أولا الناس وجدت أن هناك قائمة جدية وطنية موجودة بالفعل على الأرض لها قيادة على علاقة طيبة بالجميع.. ونحن بالمناسبة لم نسعَ إلى أي حزب في العشرين حزبًا المنضمين للقائمة للانضمام إلينا على الإطلاق، لكن هم من طلبوا الانضمام، ونحن رحبنا بهذا تمامًا، بعد بحث موقف كل حزب.. هناك بالطبع من طلب الاشتراك معنا لكننا رفضنا هذا تمامًا، مثلا حزب النور طلب عبر طرف ثالث أن يكون جزءًا من القائمة، لكننا رفضنا ذلك لأننا لا نرغب في وجود أحزاب الإسلام السياسي على قوائمنا، لكن بشكل عام هناك ثقة كبيرة في القائمة، وهي جادة جدا، ولها لجنة تنسيقية تقودها تعمل بحيادية، وبالتالي الانضمام أصبح مطلبًا وموقفًا إيجابيًا من الأحزاب.
* ما اعتبرته مظهرًا إيجابيًا متمثلا في سعي الأحزاب للانضمام إلى القائمة رآه البعض «تهافتا» من تلك الأحزاب، مما عزز شكوكًا حول وجود دعم من الدولة لقائمتكم.. وهو أمر تردد كثيرًا.
- هذا أمر سمعناه كثيرًا بالفعل.. لكن قل لي ما مظاهر هذا الدعم؟! ما الأسباب التي دعت هذا البعض للحديث عن دعم؟ لا أعتقد أن الدولة تجرؤ على القيام بهذا. لكن القائمة وُلدت قوية.
* هل استفادت القائمة من الإيحاءات بأنها تحظى برضا الدولة؟
- لا، على العكس، هذا الأمر أضرنا، وهاج البعض علينا حينما وضعنا صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي على ملصقاتنا الدعائية، والكل بدأ يتساءل: لماذا تضعون صور الرئيس؟ فاضطررنا لرفعها في النهاية.
* لكن «في حب مصر» ليست القائمة الوحيدة التي أعلنت تأييدها للرئيس السيسي.
- طيب، عظيم، إذن؛ الكل مدعوم؟! هذا كلام غير منطقي في الحقيقة. إننا قائمة قوية وندخل الانتخابات المقبلة للفوز بالقوائم الأربع المخصصة للقوائم.. هذا هدف نعمل عليه، نسعى للحصول على الـ120 مقعدًا المخصصين للقوائم، ومن الطبيعي أن نُواجَه بالشائعات.
* هل لدى تحالف «في حب مصر» النية للتنسيق بين أحزابها في المقاعد المخصصة للنظام الفردي؟
- نعم.. نسعى لهذا التنسيق.
* هل تعتزمون استخدام رمز موحد في المقاعد الفردية؟
- لا، لأن هؤلاء المرشحين سوف يتقدمون بصفتهم الحزبية، وبالتالي سيحملون شعار الحزب. لكن يمكن أن نجد وسيلة لحل هذا الأمر خلال الدعاية الانتخابية.
* وهل هذا الدعم يتعلق بالحزب ككل أم بعض مرشحيه؟
- لا، دعمنا سيكون مرهونًا بالشخصيات التي نتوافق عليها، فقد يرى حزب من الأحزاب الدفع بمرشح ما في دائرة بعينها، ولا يكون هذا المرشح متوافقًا مع المعايير التي نضعها، لا يمكن أن نسمح في هذه الحالة بأن يحمل هذا المرشح اسم القائمة، ويستخدم هذا الاسم في دعايته.. التنسيق لن يشمل مرشحي الأحزاب جميعهم، ولكن من سيتم التوافق عليه.
* وما المعايير التي تضعها القائمة لدعم مرشح من عدمه؟
- هناك أمور كثيرة، منها حسن سمعته، وقوته في الشارع، ذمته المالية، وهل يُحاكم في قضايا أو لا؟، موقفه من ثورة 30 يونيو (2013) وثورة 25 يناير (2011).
* تحدثت عن جدية القائمة في الحصول على 120 مقعدًا، وتسعون للتنسيق في «الفردي».. ما رؤيتكم المستقبلية؟ وماذا أنتم فاعلون بأغلبية البرلمان؟
- حتى لو فزنا بالمقاعد الـ120 لن نستطيع أن نتحدث عن أغلبية.
* دعنا نقل أكثرية مقاعد البرلمان.. أنتم تنافسون على الأكثرية؟
- صحيح، الأمل أن ننافس على الأكثرية، لكن لاحظ أن القائمة بها مرشحون عن الأحزاب، وهؤلاء تحت سيطرة أحزابهم، وولاؤهم لتلك الأحزاب قبل أن يكون ولاؤهم لنا كقائمة، ومواقفهم السياسية مرهونة بمواقف أحزابهم. في الانتخابات الـ120 كتلة واحدة وننسق من أجل الفوز، لكن داخل المجلس (مجلس النواب) سيبني كل نائب موقفه انطلاقا من رؤية حزبه.
* هل يعني هذا أنه لن يكون هناك توافق حول رؤية محددة للتحالف داخل المجلس؟
- لا، توجد بالطبع رؤية موحدة، ونأمل أن يسمح هذا التزامل في القائمة بتنسيق أكبر للمواقف داخل المجلس والتعاون، لكن لا يمكن إجبار أحد على الالتزام بموقف مغاير لموقف حزبه.
* بشكل واضح يوجد سعي لديكم لتشكيل الحكومة؟
- أغلب المرشحين على قوائمنا من المستقلين، وأنا أعتقد أن المجلس المقبل سيأتي 60 في المائة من أعضائه من المستقلين، 60 في المائة نسبة تسمح بالتأكيد بتشكيل حكومة، لكن هذا غير ممكن عمليا، لأن الدستور لا يسمح إلا للحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة.
* في نهاية الأمر، الرئيس سيطرح على البرلمان رئيسا للحكومة، ووجود كتلة حتى لو كانت من المستقلين سيبقى حاسما؟
- طبعا يمكن للمستقلين أن يحسموا الأمر.. لكننا لا نفكر في هذا الأمر، لأنه خارج سلطتنا.
* أعلنت قائمة «في حب مصر» تأييدها للرئيس.. هل يعني هذا أنكم ستمررون اختياره إذا حصلتم على الأغلبية؟
- تأييدنا للرئيس السيسي غير محدود، لكن البرلمان في النهاية جهاز رقابي، وسيمارس سلطته الرقابية على الحكومة بصرف النظر عن تأييدنا للحكومة، لأن مصلحة الدولة قبل مصلحة أي شخص، ونحن جادون في ممارسة دورنا الرقابي بكل جدية..
* نعم، لكن هل ستمررون اختيار الرئيس انطلاقا من دعمكم المعلن له؟
- بالتأكيد سنبحث اسمه جيدا، وسنرى إن كان الرجل المناسب أو لا، وإذا رأيناه مناسبا فسنوافق، وإن لم يكن كذلك فسنطلب تغييره.
* هناك إشكالية متعلقة بعدد القوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين، والدستور يعطي البرلمان مهلة 15 يوما فقط لمراجعة هذه القوانين؟
- هذه بالتأكيد مشكلة كبيرة، أوافق على هذا تماما، وربما لجنة الخمسين التي وضعت الدستور لم تفكر في الأمر من الناحية العملية، ربما بحثته نظريا فقط، وبالتأكيد اللجنة التشريعية في المجلس ستبحث هذا الأمر، وعلى العموم هذا الأمر يتم بحثه الآن لأنه يمثل مشكلة.
* هل وصلتم لسيناريوهات لحل هذا الإشكالية؟
- لا في الحقيقة لم نصل بعد لتصورات.
* أخيرًا.. هل تعتزم الترشح لرئاسة البرلمان المقبل؟
- لا، على الإطلاق، ليس في نيتي هذا الأمر على الإطلاق.
* لماذا؟
- أنا لا أشجع أن يكون رئيس المجلس له خلفية عسكرية في هذا التوقيت، فهذا قد لا يرضي طوائف كثيرة، سواء في الداخل أو الخارج.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.