أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» اليوم (الأحد)، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أصدر اليوم، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا «الإرهاب»، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.
وقالت الصحيفة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن هذه الخطوة «جزء من جهود بن غفير لقمع... المدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم».
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكماً يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار من دون دش ومرحاض.
وقال بن غفير: «سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف (المؤاتية) التي حصل عليها (السجناء) حتى الآن».
وكانت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» ذكرت في مطلع الشهر الحالي، أن منظمة حقوقية إسرائيلية قالت إن إسرائيل تحتجز حالياً أكثر من 1100 فلسطيني من دون محاكمة أو تهمة، وهو أعلى رقم منذ عام.
وقالت مجموعة «هموكيد»، التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصاً محتجزون إدارياً، وهي ممارسة يمكن من خلالها عملياً احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.
وأضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، و4 منهم فقط يهود إسرائيليون.
