لجنة سعودية مشتركة لدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية

تفعيلاً لتوجيهات خادم الحرمين.. ولثقل الرياض الاقتصادي

في وقت أصدر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهاته لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، وتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أمس، أن وزارة التجارة وهيئة الاستثمار في البلاد، سيشكلان هذا الأسبوع لجنة مشتركة لدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية في البلاد.
ولم تفصح المصادر ذاتها خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» أمس، عما إن كانت هذه اللجنة ستكون فيها أطراف حكومية أخرى ذات علاقة، إلا أنها قالت «الهدف من إنشاء اللجنة هو تشكيل فريق عمل متخصص يستطيع إعادة بلورة الأنظمة التجارية والاستثمارية في البلاد، وكيفية تقديم الحوافز المناسبة للشركات العالمية التي ترغب بالاستثمار في السعودية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين».
ويأتي هذا التحرك السريع، في وقت قال فيه خادم الحرمين الشريفين خلال حفل عشاء منتدى الاستثمار، والذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي في واشنطن، إن «حكومة المملكة تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم ذلك ما يتمتع به اقتصادنا من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية، ومن أهمها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا».
وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور محمد الكثيري أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أن الفرص الاستثمارية في السعودية لن تنضب، مضيفًا «الفرص الاستثمارية في السعودية تنمو بشكل سريع، وهذا الأمر يعود إلى تعدد المشاريع، والتي تولد فرصًا استثمارية من حين لآخر، ففي المملكة فرص استثمارية في مشاريع التعدين، ووعد الشمال، وصناعة المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية، والتجارية، والخدماتية، ومشاريع المواصلات». ولفت الدكتور الكثيري خلال حديثة أمس، إلى أن الفرص الاستثمارية في السعودية باتت جاذبة بشكل كبير جدًا للمستثمر المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن تعدد الفرص الاستثمارية في المملكة سيزيد من فرصة تدفق رؤوس أموال المستثمرين إليها.
من جهة أخرى، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية وجهة مهمة للمستثمرين الأجانب الراغبين في تنويع قنواتهم الاستثمارية، مضيفًا «المملكة تسعى بشكل جاد جدًا إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار، وباعتقادي أن التطوير موجود وسيستمر».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تم فيه على هامش المنتدى السعودي الأميركي للاستثمار 2015 المنعقد بوسط العاصمة الأميركية واشنطن، أُقيم معرض «استثمر في السعودية»، والذي يهدف لعرض منتجات الشركات السعودية وخدماتها أمام الشركات الأميركية.
ويأتي إطلاق معرض «استثمر في السعودية» في واشنطن المتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لنقل صورة واقعية لفرص وآفاق الاستثمار في المملكة، وما تشهده من حراك اقتصادي وتنموي غير مسبوق، ويتيح المعرض الآليات الرئيسية لترويج فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية كافة ومؤسسات القطاع الخاص، ويطوف معرض «استثمر في السعودية» مختلف عواصم الدول المستهدفة استثماريا بما يسمح نقل صورة أكثر شمولية ووضوح عن الاقتصاد السعودي وتطوره وازدهاره. وتعد واشنطن المحطة العاشرة للمعرض في إطار جولته حول عواصم ومدن العالم بدءًا من العاصمة الرياض مرورا في طوكيو وبكين ولندن وباريس ومدريد ودبي وسان بطرسبرغ ليحط رحاله في واشنطن كأحد الفعاليات الرئيسية للمنتدى السعودي الأميركي للاستثمار، وهي تعكس حرص السعودية واهتمامها باستقطاب الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية والاستثمار فيها وما يصاحب ذلك من نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد السعودي ويحقق التنمية المستدامة المنشودة.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، أطلقت أحدث الخدمات الإلكترونية المتمثلة في تطوير إجراءات استخراج السجل التجاري للمستفيدين إلكترونيًا بشكل كامل وخلال وقت قياسي قدره 180 ثانية، من دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، وذلك في كل مناطق المملكة. وقالت الوزارة في بيان لها في وقت سابق: إنه «مقارنة بالدول الأخرى التي سبق أن قدمت مثل هذا النوع من الخدمات تعد خدمة استخراج السجل التجاري في المملكة الأسرع حتى الآن، وهذه مبادرة تضاف للإنجازات الرائدة التي حققتها الوزارة في تطوير الخدمات ودعم اقتصاد المملكة». وأكدت الوزارة أن خدمة السجل التجاري الإلكتروني تقدم أيضًا للمستفيدين إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية المرتبطة إلكترونيًا، وتتم هذه الخطوة في مرحلة واحدة من طريق إصدار فاتورة رسوم موحدة للمستفيد يتم دفعها من طريق نظام سداد، في الوقت الذي كانت تعد بمثابة خدمتين مستقلتين تتطلب إجراءات مستقلة لكل خدمة. وأشارت وزارة التجارة حينها، إلى أن هناك إمكانًا لإصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية، كما يتيح خدمة السجل التجاري للمستفيدين إصدار أو تعديل أو تجديد السجل التجاري إلكترونيًا، عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة «أبشر».
وما يميز خدمة السجل التجاري الجديدة أنها تتيح قائمة بالأسماء التجارية المقترحة للمؤسسات وإمكان حجز الاسم مباشرة إلكترونيًا، وأفادت الوزارة بأن هذه الخدمة ستحل محل شهادة السجل التجاري الورقية، إذ تم اعتماد السجل التجاري الإلكتروني لضمان الموثوقية وصحة بيانات السجل التجاري إلكترونيًا. إلى ذلك أشار رجال الأعمال السعودي صالح التركي إلى أن الدعوة التي وجهها الملك سلمان إلى الشركات الأجنبية سيعزز ثقة المستثمرين العالميين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وأشار التركي الذي تولى رئاسة غرفة تجارة جدة إن السوق السعودية تمتلك فرصا واعدة للشركات الأجنبية التي ستتمكن من فتح فروعها بشكل مباشر في البلاد، لافتا إلى أن القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها بشكل مباشر هي قطاعات المقاولات والصناعات.
وأضاف التركي أن «الكثير من الشركات الكبرى ستعمل على دخول السوق السعودية بشكل كامل من خلال الاستثمار والتصنيع والبيع، لتبدأ الشركات بدراسة للفرص المتاحة في السوق السعودية مما يساعدها على اتخاذ القرار سواء بالاستمرار عن طريق الوكلاء أو الدخول بشكل مباشر».
وأوضح التركي أن هذه الخطوة ستساعد على توسيع دائرة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي وفي مقدمة ذلك فتح فرص عمل للمواطنين من خلال فروع تلك الشركات.
إلى ذلك أكد زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة – غرب السعودية - أن هناك توجها كبيرا من الشركات الأجنبية للاستثمار في السعودية لإيمانها بالثبات والاستقرار الاقتصادي من خلال المكانة التي تحتلها عالميا باعتبارها من الدول الـ20 الأقوى اقتصاديا في العالم.
وأشار البسام أن دعوة الملك سلمان تؤكد جدية الحكومة في اتباع سياسات متأنية للوصول بتوجهها نحو التنويع الاقتصادي، إلى الغايات المطلوبة، لتبقي اقتصادها على متانته. متوقعا نمو الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.