ظهرت بوادر تمرد داخل حزب الليكود الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعلت أصوات عبرت عن استيائها من تعامل نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين مع خطة التغييرات في المنظومة القضائية، بما فيها تقليص حجة المعقولية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن ثمانية وزراء ونواب في الليكود يرفضون طريقة نتنياهو وليفين، في إشارة إلى أن قائمة رافضي مواصلة سن التشريعات القضائية دون توافق، تكبر. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، انضم إلى وزيري الدفاع يوآف غالانت، والزراعة آفي ديختر، وزراء آخرون ونواب يرفضون المضي في خطة الحكومة التي قسمت إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن وزراء العلوم أوفير أكونيس، والمخابرات جيلا جملئيل، والتعليم يوآف كيش، والنواب، ديفيد بيتان، يولي إدلشتاين، وإيلي دلال، اعترضوا على مواصلة سن التشريعات.
وأعلن رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، يولي إدلشتاين، أنه غير ملتزم بتأييد تشريعات قوانين مستقبلية، وأضاف في مقابلة على القناة 12 الإسرائيلية: «قلت لكل المعنيين، إنه في المرة القادمة سيكون عليهم التنسيق والحديث معي بشكل مفصل حول القوانين. حول كل شيء، حيثيات وصيغة وموعد طرحها». وأكد إدلشتاين أن صوته لن يكون في الحسبان إذا كان الحديث عن تشريعات مثل التي حصلت (إلغاء حجة المعقولية)، كما أكد عضو الكنيست عن «الليكود»، إيلي دلال، دعمه للتشريعات فقط في حال جرى التوصل إلى «اتفاق واسع». وأشار دلال إلى أنه اتخذ خطوته من أجل تدارك الشرخ الذي لحق بالشعب الإسرائيلي في مواجهة الكثير من التحديات. قبل ذلك، كان صرح وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر منتقدا «البلطجية الذين يروجون للتشريعات المتطرفة»، وانضم إليه وزير العلوم أوفير أكونيس، وقال في برنامج إذاعي الجمعة إن استمرار التشريع يجب أن يكون ضمن اتفاقات واسعة فقط. والمعارضة التي تتوسع داخل الليكود، جاءت في وقت يسعى فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (ليكود) من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل ينضم إليها كل من زعيم المعارضة يائير لبيد، ورئيس «معسكر الدولة» بيني غانتس، وتستبعد وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وجاء تحرك غالانت في مواجهة الوضع المعقد الذي نشأ في النظام الأمني، والنظام الصحي، ونظام العدالة، والعلاقات مع الحكومة الأميركية، وفي المدن والشوارع.
وتشهد إسرائيل في هذه الفترة، أكبر انقسام سياسي حاد تعيشه منذ تأسيسها، بعدما مررت الأحزاب الحاكمة، قانون إلغاء حجة المعقولية الأسبوع الماضي في الكنيست بشكل أحادي، وهو البند الرئيسي في خطة التعديلات المثيرة للجدل، التي تريد الحكومة إجراءها على سلك القضاء. وقانون إلغاء حجة المعقولية، واحد من 3 بنود تشمل فقرة التغلّب المتعلقة بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء، وتقليص صلاحيات المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات. وحجة المعقولية، هي ذريعة أو حجة، يستند إليها قضاة المحكمة العليا والمركزية في إسرائيل، من أجل إلغاء مراسم أو تعيينات أصدرها الوزراء. واتهمت المعارضة الإسرائيلية الحكومة بتحويل إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية وتدمير ديمقراطيتها. واستأنفت حركة الاحتجاج ضد التعديلات القضائية مظاهراتها يوم السبت، وتخطط لأسبوع حاشد بالمظاهرات. وتظاهر الإسرائيليون المحتجون في شارع كابلان في تل أبيب، وأمام منازل وزراء ومسؤولين حكوميين. ومن المقرر أن يتم التخطيط لتجمعات وتجمعات أخرى في حوالي 150 موقعاً آخر في جميع إسرائيل خلال الأسبوع الحالي. وقالت جماعة «قوة كابلان» الاحتجاجية، في بيان، إنها ستواصل النضال ضد الخطط التشريعية للحكومة، بما في ذلك مشروع قانون يهدف إلى تقسيم منصب المستشار القضائي إلى قسمين. وأَضافت في بيان: «لا تتفاوض مع الحكومة الديكتاتورية. أنت تحارب حكومة ديكتاتورية». وأَضافت الجماعة أنه «من الواضح أن حكومة الدمار ستستمر في محاولة تمرير جميع قوانينها الديكتاتورية، لذلك علينا تصعيد النضال. استخدام أدوات لم يتم استخدامها حتى الآن. سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإخلال بالنظام العام وتوسيع الاحتجاجات». ومقابل ذلك، حذرت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين من سد الطرقات أو استخدام العنف. وعقد قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي اجتماعا صباح الخميس للتحضير للاحتجاجات المقبلة، وكرر تعهد الشرطة بالسماح بالمظاهرات وحمايتها بشرط ألا تغلق الطرق، أو تسبب العنف أو تضر بالنظام العام.
وفي مظاهرات سابقة، استخدمت الشرطة القوة المفرطة لفتح الشوارع، وضربت واعتقلت متظاهرين واستخدمت ضدهم خراطيم المياه الكبيرة ومياه ذات رائحة كريهة، والهراوات. وللمرة الأولى على ما يبدو، في المظاهرات التي شهدتها إسرائيل خلال الشهر الماضية، تم تزويد الشرطة بقنابل صوتية وسمح لها باستخدامها ضد المتظاهرين وأصدرت الحكومة مناقصة لشراء ست شاحنات خراطيم مياه كبيرة إضافية بحجمين مختلفين، وزنها 15 طناً و18 طناً.
