طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ«العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية» خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الأفريقي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. وأعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، في بيان، أنه «يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
تعليق المساعدات
قرّر الاتحاد الأوروبي وقف دعمه المالي للنيجر، بينما هددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته بعدما أطاح قادة عسكريون، الأسبوع الماضي، بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم. وتُعدّ النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنوياً، وفقاً للبنك الدولي. كما أنها شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها كقاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء أعمال عنف يشنها متشددون في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا. وكان يُنظر إلى النيجر في السابق على أنها واحدة من أكثر الدول استقراراً بين العديد من دول الجوار المضطربة، وهي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.
وفي تعليقه على وقف المساعدات، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن التكتّل «لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب» في النيجر، مؤكداً وقف «كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور، وإلى أجل غير مسمى».
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية تعليق جميع مساعداتها التنموية للنيجر بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون. كما دعت إلى عودة «النظام الدستوري» في النيجر في ظل وجود الرئيس محمد بازوم.
كذلك، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى «الإفراج الفوري» عن الرئيس النيجري و«إعادة النظام الدستوري» في البلد، وفق ما جاء في بيان. فيما أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية الجمعة، لبازوم «دعم» الولايات المتحدة «الثابت» له، حسبما صرّح الناطق باسمه ماثيو سوليفان. وتُعقد، الأحد، «قمة خاصة» للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها. ورجّحت مصادر دبلوماسية بحث مجموعة «إيكواس» تدخلاً عسكرياً في النيجر، بدعم فرنسي - أوروبي - أميركي.
اتّهامات متبادلة
قبل أن يُعلن رئيساً للدولة، ظهر الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي، الجمعة، على التلفزيون الرسمي وتلا بياناً بصفته «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن»؛ أي المجلس العسكري الذي أطاح ببازوم، وبرّر الانقلاب بـ«تدهور الوضع الأمني» في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات إرهابية.
وأشار إلى أن «النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين»، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة. وأضاف: «باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء النيجر وأصدقائها، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية». واعتبر أن «النهج الأمني (...) استبعد أي تعاون حقيقي مع دولتَي بوركينا فاسو ومالي»، اللتين يديرهما أيضاً عسكريون انقلابيون وتشهدان أعمال عنف. في غضون ذلك، اعتبر مسؤولان في إدارة بازوم أن الانقلاب حصل «لمصالح شخصية». وقال داودة تاكوباكوي وعمر موسى إن الانقلاب حصل على أساس «حجج مستمدة حصرياً من شبكات التواصل الاجتماعي». وقال مسؤول آخر مقرب من بازوم لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة كانت بصدد اتخاذ قرار، الخميس، بشأن «استبدال» عبد الرحمن تياني وإجراء «إصلاح عميق للحرس الرئاسي».
تاريخ من الانقلابات
لا يزال بازوم محتجزاً مع عائلته في مقر الإقامة الرئاسية، لكنه تمكّن من التحدث هاتفياً مع رؤساء دول، بينهم إيمانويل ماكرون. وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ عام 2020. وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرّية والجوّية، وفرض حظراً للتجوّل. وندد الحلفاء الغربيون للنيجر ودول أفريقية عدة والأمم المتحدة بالانقلاب، ودعوا إلى الإفراج عن بازوم. في نيروبي، اعتبر الرئيس الكيني ويليام روتو أن الانقلابات في أفريقيا جعلتها تعاني «انتكاسة خطرة في تقدمها الديمقراطي». منذ استقلال النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة، في عام 1960، شهدت أربعة انقلابات؛ الأول في أبريل (نيسان) 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في فبراير (شباط) 2010 تمّت خلاله إطاحة الرئيس مامادو تانجا، فضلاً عن محاولات انقلاب عدة أخرى.
