الملك سلمان لأوباما: علاقات بلدينا يجب أن تشمل تعاونا في جميع المجالات

الرئيس الأميركي قال لخادم الحرمين الشريفين إنه يشاركه القلق حول اليمن وسوريا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما خلال المباحثات التي جرت بينهما في البيت الأبيض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما خلال المباحثات التي جرت بينهما في البيت الأبيض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

الملك سلمان لأوباما: علاقات بلدينا يجب أن تشمل تعاونا في جميع المجالات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما خلال المباحثات التي جرت بينهما في البيت الأبيض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما خلال المباحثات التي جرت بينهما في البيت الأبيض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، أن علاقة السعودية بالولايات المتحدة مفيدة للعالم ولمنطقة الشرق الأوسط، وأنه تعمد أن تكون زيارته الخارجية الأولى إلى الولايات المتحدة. وأكد الملك سلمان في اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن، أن السعودية يهمها استقرار المنطقة وما يخدم شعوب المنطقة العربية، وقال: «نحن نعتبر علاقتنا مع الولايات المتحدة مفيدة للعالم ولمنطقتنا كذلك.. وهذا شيء نحن نؤكد عليه ونريد دائمًا أن يكون بيننا علاقات وثيقة وتعاون في جميع المجالات».
وشدد الملك سلمان في حديثه مع الرئيس الأميركي على أن العلاقات يجب أن يكون فيها تعاون في جميع المجالات وعلى رأسها الاقتصادي، مؤكدًا أن ذلك سيحقق وجود مصالح مشتركة على جميع الأصعدة.
من جهته قال الرئيس الأميركي في مستهل ترحيبه بخادم الحرمين الشريفين، إنه يشارك الملك سلمان الاهتمام الجاد والقلق بشأن أوضاع المنطقة، وتحديدًا اليمن وسوريا، لا سيما ضرورة وجود حكومة ثابتة وفعالة في اليمن لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية، مؤكدًا استمرار التعاون السعودي - الأميركي في الحرب على الإرهاب بما في ذلك مواجهة تنظيم داعش المتطرف.
وقال باراك أوباما، إن خادم الحرمين الشريفين مهتم بتوفير مستقبل زاهر للشباب السعودي، وإنه يشترك معه في هذه الآمال والطموحات، وقال: «ستكون فرصة للتطرق للاقتصاد العالمي وما يتعلق بالطاقة وتعميق العلاقات في مجالات الطاقة النظيفة والتغير المناخي والعلوم والتعليم، وخادم الحرمين مهتم بأن يكون هناك فرص للشعب السعودي للاستفادة في هذه المجالات، وخصوصًا الشباب السعودي من أجل مستقبل زاهر ونشترك معه في هذه الآمال والطموحات».
وبشكل مجمل، تصدرت قضية الاتفاق النووي الإيراني وكيفية مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط محادثات الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الملك سلمان بن عبد العزيز، كما احتلت الأزمة السورية والوضع في اليمن جانبًا مهمًا من تلك المحادثات، بحسب مسؤولين أميركيين.
وأشار مسؤولون أميركيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس أوباما حريص على تهدئة قلق السعودية حول نفوذ إيران وتدخلاتها في المنطقة وأكد تعهد الولايات المتحدة بإلزام إيران بتنفيذ تعهداتها ومنعها من امتلاك سلاح نووي. كما تعهد الرئيس أوباما بالتزام بلاده بأمن منطقة الخليج والتسريع في وصول شحنات المعدات العسكرية الأميركية إلى المنطقة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية والوضع في اليمن قال المسؤولون إن: «المحادثات شهدت تقاربًا في الرؤية الأميركية والرؤية السعودية حول الأزمة السورية وضرورة رحيل الأسد عن السلطة وتهيئة الظروف لتحقيق عملية انتقال سياسي في سوريا، كما شدد الرئيس أوباما على ضرورة معالجة الوضع المتدهور في اليمن ومواجهة الأزمة الإنسانية، وتعزيز الجهود للتوصل لحل سياسي وتشكيل حكومة يمنية تتسم بالشمولية تعالج بفاعلية الأوضاع».
من جانبه، شدد خادم الحرمين الشريفين على أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعميق الشراكة السياسية والعسكرية والأمنية، وأيضًا التعاون الاقتصادي والتعليمي مع الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد استقبل الملك سلمان والوفد المرافق له في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ظهر أمس (الجمعة). وعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية شارك فيها من الجانب الأميركي نائب الرئيس جو بايدن، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ووزير الخارجية جون كيري، ومن الجانب السعودي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير.
وقبل الاجتماع الثنائي بين الزعيمين، تحدث كل من الرئيس أوباما والملك سلمان لعدة دقائق إلى الصحافيين.
وقال أوباما للصحافيين: «إنه من دواعي سروري أن أرحب بالملك سلمان بن عبد العزيز في المكتب البيضاوي وهذا الاجتماع يعد الأحدث بين اجتماعات كثيرة من الجانبين والحقيقة أنه اختار أن يقوم بزيارته الأولى بعد تولي مقاليد الحكم إلى الولايات المتحدة، وذلك يحمل دلالة على الصداقة الطويلة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة».
وأضاف الرئيس أوباما: «من الواضح أننا نواجه وقتًا به تحديات في الشؤون العالمية وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك نحن نتوقع أن نعقد محادثات موضوعية حول مجموعة من الموضوعات».
وأبدى الرئيس أوباما اهتمامه بالوضع في اليمن وسوريا، وقال: «نحن نشارك السعودية القلق بشأن اليمن والحاجة إلى استعادة حكومة فاعلة تتسم بالشمولية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الوضع الإنساني هناك، ونتشارك القلق حول الأزمة في سوريا، ولدينا الفرصة لمناقشة كيف يمكننا التوصل إلى عملية انتقال سياسي في سوريا يمكن أن ينهي الصراع المروع هناك». وأضاف أوباما: «سنستمر في التعاون بشكل وثيق للغاية في مكافحة الأنشطة الإرهابية حول العالم وبما في ذلك المعركة ضد تنظيم داعش وسنناقش أهمية التنفيذ الفعال للاتفاق النووي مع إيران لضمان أن إيران لن تملك سلاحًا نوويًا مع مواجهة أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيكون لدينا الفرصة لمناقشة قضايا الاقتصادي العالمي والطاقة وإنني أتطلع إلى مواصلة تعميق تعاوننا في قضايا مثل التعليم والطاقة النظيفة والعلوم وتغيير المناخ، وذلك لأن الملك سلمان أوضح اهتمامه للتأكد أن شعبه، وبصفة خاصة الشباب، لديه الفرص للمستقبل وتحقيق الرخاء ونحن نتشارك تلك الآمال وهذه الأحلام للشباب السعودي، وأنا أتطلع إلى سماع أفكار الملك حول الطريقة التي يمكننا مساعدتهم بها».
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر للرئيس أوباما على كرم الضيافة في مستهل حديثه وقال: «أشكر السيد الرئيس، وأنا سعيد بأن أكون في ضيافته اليوم، وقد تعمدت أن تكون أول زيارة خارجية لي إلى الولايات المتحدة،لأن العلاقات بين المملكة السعودية والولايات المتحدة علاقات عميقة جدًا منذ عهد الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز في 1945، وكذلك نعتبر علاقاتنا مع الولايات المتحدة مفيدة للعالم ولمنطقتنا كذلك، وهذا شيء نؤكد عليه ونريد دائمًا أن تكون بيننا علاقات وثيقة وتعاون في جميع المجالات».
وأضاف خادم الحرمين الشريفين: «الاقتصاد الأميركي اقتصاد حر، واقتصادنا حر، ونريد أن يكون هناك تعاون بين أبناء البلدين بحيث يكون هناك دائمًا مصالح مشتركة وتعاون مشترك، إضافة إلى التعاون السياسي والعسكري والدفاعي بين البلدين».
وشدد الملك سلمان على أهمية تحقيق الاستقرار، وقال: «مرة ثانية أقول إنني سعيد لوجودي هنا كصديق يلتقي صديقه، ونأمل أن تستمر علاقاتنا بما يفيد السلم في جميع أنحاء العالم ومنطقتنا، وبلادنا الحمد لله مزدهرة، لكننا نريد الازدهار للمنطقة بأسرها، ولدينا تعاون مع الولايات المتحدة ونسعى لتحقيق الاستقرار، ويهمنا أن يكون هناك استقرار في المنطقة».
ووجه الملك شكره مرة أخرى لكرم الضيافة، وقال: «أتطلع لرؤيتك في الرياض ورؤية المسؤولين الأميركيين في الرياض ومجيء المسؤولين السعوديين إلى واشنطن».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».