أظهرت مخلفات الحرائق المستعرة التي ضربت شرق الجزائر في الأيام الأخيرة، مدى ضعف الإمكانيات اللوجيستية والقدرات البشرية لمواجهة هذه الظاهرة، التي باتت تتكرر كل عام مع اقتراب فصل الحرارة، وخلفت عدة خسائر بشرية ومادية، حيث قتلت النيران التي اشتعلت في الغابات ليل الأحد الماضي، واستمرت ليومين، 34 شخصاً، من بينهم 10 عسكريين، فيما تم توقيف 17 شخصاً بشبهة إضرام النار في محافظات معروفة بغطائها النباتي الكثيف.
وبينما تؤكد وزارة الداخلية في بيانات متتالية أن الاستعانة بطائرات مضادة للنيران سمحت باحتواء رقعة الكارثة، أفاد ناجون منها في فيديوهات تم بثها من أماكن الأحداث، بأنهم انتظروا فرق النجدة طويلاً لكنها لم تصل إليهم، حسبهم، وقتما كانت النيران في ذروتها، أو لم تصل أبداً. كما أن عدم تدخل أجهزة الإنقاذ للحد من اتساع الحرائق، حال دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المتضررة لإجلاء الأشخاص المسنّين والمصابين بأمراض مزمنة، والذين توفي بعضهم اختناقاً بسبب الدخان الكثيف.
وتعرف الجزائر منذ سنوات قليلة حرائق عدة، مسّت أساساً محافظات شرق البلاد بسبب كثافة غطائها النباتي. ومع كل حريق، يتم إحصاء خسائر بشرية وفي الأملاك الخاصة والمرافق العامة، زيادة على فقدان مساحات كبيرة من المساحات الخضراء. ومع تكرار هذه الكوارث، أصبح الجزائريون يطرحون هذا التساؤل كل عام: لماذا تشتعل غابات الجزائر بسرعة كبيرة؟ ولماذا لا تتخذ الاحتياطات لتجنبها وتفادي وقوع ضحايا؟
يؤكد مختصون في هيئات حكومية مكلفة بالمحافظة على الغابات والوقاية من تدهورها أن هناك سببين رئيسيين يقفان وراء هذه الأحداث المأساوية كل عام؛ الأول هو أن صنف الأشجار والغطاء النباتي الذي يكسو ولايات الشرق معرض للاشتعال بسهولة. أما السبب الثاني فيتمثل، حسبهم، في وجود نقائص جمة يعاني منها جهاز الإنقاذ الوطني، وضعف سلسلة الإسعافات الطبية المطلوب تحركها ساعة الكوارث، بسرعة وفاعلية.
وأبرزت تصريحات خبراء في ميدان الإنقاذ للصحافة في الأيام الأخيرة مدى حاجة البلاد لدعم قدراتها في مواجهة الكوارث بعتاد حديث، وخاصة طائرات إخماد النيران وشاحنات مخصصة للتدخل وسط الغابات المشتعلة، وبتكوين وتوظيف عدد كبير من رجال الإنقاذ، خاصة أن الدفاع المدني الجزائري يشتكي من قلة الموارد البشرية، فضلاً عن تدني أجور أعوان الإنقاذ، الذين طالما خرجوا إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بتحسينها.
وإلى جانب ضعف القدرات في هذا المجال، برزت حاجة المحافظات المنكوبة للمواد الغذائية والدواء ووسائل للتكفل بالمصابين، ورعايتهم نفسياً، وخاصة الأشخاص الذين فقدوا أفراداً من عائلتهم، وتأثرهم من مشاهد الرعب التي عاشوها ليل الأحد الماضي. ففي بلدية الأخضرية بمحافظة البويرة (100 كلم شرق)، مثلاً، نقلت السلطات المحلية الأشخاص الذين دمر الحريق بيوتهم ومزارعهم إلى المدارس بوسط المدينة. ومنها أطلق الفرع المحلي للهلال الأحمر الجزائري نداءات للتبرع بالأغذية وحليب الأطفال، ومروحيات للتهوية ومكيفات بغرض التخفيف من المعاناة.
ووسط التعامل مع مخلفات الحرائق، تعالت أصوات مطالبة بإحداث «وزارة للطوارئ»، علماً بأن حوادث أخرى كثيرة تسفر عن سقوط ضحايا يومياً، مثل الغرق في البحر والوديان والبرك، وحوادث السير في الطرقات.
وبعد إخماد النيران في المحافظات الـ11 التي طالتها، أظهرت السلطات العمومية شكوكاً في وجود «أياد إجرامية» وراء الكارثة، حيث أعلن النائب العام بمحكمة بجاية (250 كلم شرق)، وهي أكثر المناطق تضرراً (22 قتيلاً)، أمس الثلاثاء، عن توقيف 14 شخصاً مشتبهاً بهم في إضرام حرائق الغابات بشكل متعمد. وصرح بأن المشتبه فيهم سيحاكمون أمام القضاء بتهمة «ارتكاب أعمال إجرامية».
وفي اليوم نفسه، أعلنت النيابة بسككيدة (550 كلم شرق) عن توقيف 3 أشخاص، وتقديمهم للمحكمة بشبهة إشعال النار عمداً في غابات المنطقة. وشدد القضاء على إحالة هذه الملفات على محاكم العاصمة، المختصة في مثل هذه الجرائم التي تم تكييفها على أنها «أعمال إرهابية».
