ينصّ «قانون العمل»، الذي أصدره سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، بمرسوم سلطاني، على قصر العمل في السلطنة على العمانيين، مع منح غيرهم أذوناً بالعمل بحسب شروط محددة، كما اعتمد القانون الجديد خطة سنوية لإحلال المواطنين (التعمين) في الوظائف التي يشغلها غيرهم.
ويسعى القانون لتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمّال، والحدّ من تأثير إضراب العمال على عمل المنشآت، حيث نصّ القانون على أنه يجب على العمال أو من يمثلهم موافاة لجنة التسوية المختصة لتباشر تسوية النزاع وحله بصورة تتسم بالسرعة.
وأكد أن «الوظيفة حق أصيل للعُمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عُمان إلا وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له». كذلك أهمية «الكشف عن الخطة السنوية لـ(التعمين) والإحلال في كل منشأة، بحيث تنشر في موقع العمل وفي الموقع الإلكتروني لها، متضمناً بياناً مفصّلاً عن عدد العمال العُمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل إن وجدت».
ونص القانون على إلزامية إعداد خطة لكل مؤسسة تتضمن تعيين وتدريب العُمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العُمانية.
ويعدّ قانون العمل الجديد حصيلة جهد شارك فيه (أصحاب العمل والعمال والجهات المختصة).
ويمنح القانون المرأة العاملة عدداً من الامتيازات، تتمثل في تخصيص ساعة يومياً لرعاية طفلها، وإجازة وضع لمدة 98 يوماً، كما يجوز لها التمتع بإجازة من دون أجر لمدة سنة واحدة لرعاية طفلها، وإلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصّص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.
وتخللته امتيازات حظي بها صاحب العمل، وأبرزها: تنظيم العمل في قطاعات معينة حسب ظروف كل قطاع، ما يُنشئ استقراراً في المنشآت، وتمكين صاحب العمل من إدارة منشأته حسب ظروف القطاع الذي يعمل فيه، وأجاز القانون لصاحب العمل، بعد موافقة الوزارة، أن يسمح لأي عامل بالعمل لدى غيره بصفة مؤقتة، كما منح القانون لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد من جانبه في حال إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الإنتاجية بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن 6 أشهر للوصول إليها.
وزير العمل
وأوضح الدكتور محاد باعوين، وزير العمل العماني، أن قانون العمل «يأتي مواكبة للمتغيرات والتطورات في سوق العمل»، مبيّناً أن «له أهمية في حفظ الحقوق وتحقيق التطلعات، بعد تعاون وشراكة مثمرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ومن أولويات صياغته مراعاة مصلحة العامل وصاحب العمل على السواء؛ تغليباً للمصلحة العامة المتمثلة في إرساء تشريعات تُضفي توازناً على سوق العمل، وتبني أسساً متينة تقوم عليها عُمان المتجدّدة».
من جانبه، قال فيصل الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن القانون يسهم في «تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمّال، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومواكبة للتطورات والمتغيِّرات الاقتصادية في قطاع الأعمال، وتنظيم سوق العمل العُماني بما يتلاءم مع مرتكزات رؤية (عُمان 2040)».
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن «إصدار قانون العمل سيحقق التوازن بين طرفي الإنتاج (أصحاب العمل والعمّال)، كما يعمل على تحديد حقوق وواجبات كل طرف في سوق العمل»، مشيراً إلى أن أهميته «تكمن في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة أداء العاملين وإنتاجيتهم؛ وسيعزز مرونة سوق العمل عبر استحداث أنماط للعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، ما يجعل بيئة الأعمال في القطاع الخاص جاذبة».
وبيّن الرواس أن قانون العمل «سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بسلطنة عُمان، ويعزز من تنافسية سوق العمل العُماني بين الأسواق العالمية».
الاتحاد العام للعمّال
وأوضح الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان أن قانون العمل «يأتي ثمرة جهد مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ويتضمن حزمة من التحسينات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمّال وأصحاب العمل، وتنظيم علاقات العمل بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل».
وقال نبهان البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد: «إن قانون العمل يعالج الثغرات والتباين في الممارسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل السابق، ويعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقاً لمقتضيات كل مرحلة»، لافتاً إلى أنه «ضمِن وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والتي تختص بالوقوف على بعض المسائل المشتركة بين أطراف الإنتاج».
