اليمن يعزز الأمن حول مكاتب المنظمات الدولية في جنوب تعز

جهود مستمرة لاحتواء تداعيات اغتيال الموظف الأممي

قوات الأمن قبضت على 20 متهماً في حادثة الاغتيال (الإعلام الأمني اليمني)
قوات الأمن قبضت على 20 متهماً في حادثة الاغتيال (الإعلام الأمني اليمني)
TT

اليمن يعزز الأمن حول مكاتب المنظمات الدولية في جنوب تعز

قوات الأمن قبضت على 20 متهماً في حادثة الاغتيال (الإعلام الأمني اليمني)
قوات الأمن قبضت على 20 متهماً في حادثة الاغتيال (الإعلام الأمني اليمني)

إلى جانب إشراك محققين من الأمم المتحدة في واقعة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي في جنوب محافظة تعز اليمنية، عززت السلطات المحلية في المحافظة إجراءات الأمن حول مكاتب المنظمات الدولية، وأقرت منع حمل السلاح أو التجول به، ضمن جملة من الإجراءات الهادفة إلى طمأنة المنظمات الإغاثية واحتواء تداعيات حادثة الاغتيال.

ووفق مصادر رسمية، انتقل محافظ تعز نبيل شمسان وأعضاء اللجنة الأمنية إلى الريف الجنوبي للمحافظة وعلى مقربة من مدينة التربة التي تتخذها المنظمات الدولية مقراً لأنشطتها، وهناك عقدوا اجتماعاً جديداً قرروا خلاله تعزيز الإجراءات الأمنية حول مكاتب المنظمات الإغاثية، إلى جانب قرار منع حمل السلاح والتجول به داخل المدينة. كما أقرت اللجنة تعزيز النقاط الأمنية التي تتحكم بمداخل ومخارج المدينة، وبما يسهل فرض سيطرة كاملة على الوضع هناك.

وبحسب المصادر، فإن اجتماع اللجنة الأمنية المصغرة كرس لمناقشة المستجدات والإجراءات الأمنية المتخذة في قضية اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي؛ إذ استمعت إلى موجز عن سير إجراءات التحقيق وما تم التوصل إليه من نتائج.

قيادة محافظة تعز في اجتماع سابق (الإعلام الأمني اليمني)

اللجنة الأمنية استعرضت أيضاً الملاحظات والتوصيات المرفوعة من فرق العمل الميدانية، وأمرت باستمرار المهمة حتى تحقق كامل الأهداف، إلى جانب المصادقة على سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز إجراءات الحماية الأمنية في مدينة التربة باعتبارها «منطقة خضراء وبيئة آمنة لنشاط المنظمات الدولية والمحلية».

طمأنة المنظمات

ضمن الإجراءات المتخذة لاحتواء تداعيات حادثة الاغتيال وطمأنة المنظمات الإغاثية، ناقش محافظ تعز مع الممثل المقيم للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي وأعضاء فريق خلية الأزمة في مكتب الأمم المتحدة، الإجراءات الأمنية التي نفذتها الشرطة مع بقية الوحدات الأمنية لضبط منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي؛ إذ أبلغت الأمم المتحدة أن التحقيق مع 20 شخصاً تم القبض عليهم يجري بكل شفافية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

محافظ تعز أكد خلال اللقاء حرص السلطات المحلية على إشراك محققين أمميين في إجراءات التحقيق مع المتهمين وإطلاع مسؤولي الأمم المتحدة على كل المعلومات والمستجدات ونتائج التحقيقات للوصول إلى معرفة الحقائق.

وقال المحافظ إن لدى السلطات المحلية جهازاً أمنياً قوياً بذل جهوداً مكثفة لضبط المتهمين بوقت قياسي، وتمنى ألا تؤثر حادثة الاغتيال على مسار العمل الإنساني وتخفيف معاناة أبناء المحافظة التي لا تزال تعاني من استمرار الحرب والحصار لأكثر من 8 أعوام.

إجراءات أمنية مشددة في محيط مدينة التربة (الإعلام الأمني اليمني)

ونقل مركز الإعلام الأمني في تعز عن الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تقديره لجهود السلطات وعدم تسامحها مع المتهمين وعمل كل الإجراءات لتجاوز آثار هذه الحادثة، إلى جانب تأكيده على الشراكة في التفاصيل وأهمية تسريع إجراءات التحقيق وتزويد الأمم المتحدة بالنتائج النهائية لمعرفة الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل.

وشدد المسؤول الأممي - وفق المصادر الرسمية اليمنية - على ضرورة الاستفادة من نتائج التحقيق في تعزيز إجراءات الحماية بشكل واضح ودقيق بما لا يؤثر على العمل الإنساني وتدفق المساعدات.

هذه التطورات ترافقت ونفي أقارب المتهم الرئيسي في قضية الاغتيال أحمد يوسف الصرة (المصفري) تورطه في الحادثة، وقالوا إنه لا علاقة له بتلك الاتهامات، وأن لديهم ما يؤكد ويثبت وجود المتهم في منطقة «الفيوش» في محافظة لحج وليس في محافظة تعز، لحظة اغتيال الموظف الأممي.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.