أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول تعزيز «خطوط الاتصال» مع الجانب الصيني، لتجنب النزاع بين القوتين العظميين، مشدداً على أن واشنطن تتوق إلى علاقة تدار بمسؤولية مع بكين.
وكان بلينكن يتحدث عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية، إذ قال: «نحن نعمل على وضع بعض الاستقرار في العلاقة، لوضع حدود للعلاقة، للتأكد من أن المنافسة التي نحن فيها لا تنحرف إلى النزاع». وأضاف أن النزاع «لن يكون في مصلحتنا أو مصلحتهم أو أي شخص آخر».
وسافر بلينكن إلى الصين الشهر الماضي، ليصير أول وزير خارجية أميركي يزور بكين منذ 5 سنوات؛ أي منذ قبل تولي الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021. وأعقبت زيارته رحلات مماثلة قام بها مسؤولون أميركيون آخرون رفيعو المستوى، وبينهم المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري ووزيرة الخزانة جانيت يلين.
وقال بلينكن: «لم نكن نتحدث كثيراً من قبل. نحن الآن (...) لدينا مجموعات مختلفة منخرطة، أو على وشك الانخراط، في قضايا منفصلة»، مشيراً إلى «مشاكل في العلاقة، حيث أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى حل لها». وأضاف: «هذه الأيام الأولى. سيكون الدليل في النتائج».
وبعد أيام من المحادثات مع كبار المسؤولين الصينيين في بكين، قال بلينكن إنه أحرز «تقدماً» نحو إعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.
وعانت القوتان العالميتان من خلافات مزدادة حول مجموعة من القضايا تتراوح من العلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو إلى جهود الولايات المتحدة للحد من بيع التقنيات المتقدمة إلى الصين.
وفي وقت سابق من هذا العام، أدى منطاد التجسس الصيني الذي اكتشف يحوم فوق مواقع عسكرية أميركية حساسة قبل أن تسقطه مقاتلة أميركية، إلى تدهور العلاقات وإلى إرجاء رحلة بلينكن لأشهر.
وقال بلينكن: «كنت واضحاً للغاية مع نظرائي الصينيين»، خلال رحلته الشهر الماضي، مضيفاً: «سنستمر في فعل وقول أشياء لن تعجب الصين تماماً، كما ستستمر في فعل وقول أشياء لن تعجبنا». واستدرك أن «الاختبار بالنسبة لنا هو ما إذا كان بإمكاننا إدارة طريقنا من خلال ذلك، أم لا، للتأكد من أننا نحافظ على خطوط الاتصال هذه، وأننا نواصل الحديث، وأننا نعمل على التعامل مع الاختلافات ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التعاون»، أم لا.
وأكد أن «هناك إشارة طلب واضحة أسمعها في كل مكان في العالم أذهب إليه بأن تدير الولايات المتحدة والصين، بمسؤولية هذه العلاقة».
ومن القضايا الرئيسية التي لم تحل خلال رحلة بلينكن؛ استعادة الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين، إذ لا تزال الاتصالات بين كبار المسؤولين العسكريين في البلدين مجمدة، ولا يزال وزير الدفاع الصيني لي شانغفو يخضع لعقوبات أميركية تعود إلى عام 2018، بسبب شراء وزارة تطوير المعدات الصينية للأسلحة الروسية، التي كان لي مسؤولاً عنها في ذلك الوقت.
ورداً على سؤال عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبة لتخفيف التوترات، أجاب بلينكن: «هذه العقوبات لا تمنع الانخراط مع الوزير أو التعامل معه»، مضيفاً أن هذا «قرار سياسي، في الواقع، أن تقرر الصين ما إذا كان يجب أن ينخرط أو لا».
ورفضت الصين عقد اجتماع بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ولي شانغفو خلال منتدى أمني بسنغافورة في وقت سابق من هذا العام، رغم أن الاثنين تحدثا لفترة وجيزة. وقال بلينكن: «أوضحنا أننا نعتقد أنه من مسؤولية إجراء هذه الاتصالات العسكرية، إجراء هذا الحوار، خصوصاً لتجنب أي حسابات خاطئة، وأي تصورات خاطئة لما يفعله كل منا (...) لذا، سنرى إلى أين ستذهب الصين في هذا الشأن».
