في الوقت الذي أقرّ كبار المسؤولين الصينيين بوجود صعوبات وتحديات اقتصادية، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن بكين ستسعى جاهدة لتحقيق أهدافها السنوية للتنمية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الاثنين، أن شي أدلى بهذه التصريحات يوم الجمعة خلال لقاء مع شخصيات من خارج الحزب الشيوعي للاستماع إلى آرائهم بشأن الوضع الاقتصادي الراهن في الصين.
وتحدد الصين هدفاً متواضعاً للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5 في المائة.
وأكد كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي، أن اقتصاد البلاد «يواجه صعوبات وتحديات جديدة»، خلال اجتماع لبحث الوضع الاقتصادي، نشر الإعلام الرسمي خلاصته (الاثنين).
ولفت المجتمعون إلى أن «العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشكل رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، والمخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة»، وفق ما أوردت محطة «سي سي تي في» العامة.
ويعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم اجتماعاً في أواخر يوليو (تموز) الجاري لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبل الإجازة الصيفية في أغسطس (آب) المقبل.
ويأتي اجتماع 2023 بعد أيام من نشر مؤشرات اقتصادية كانت دون التوقعات. وأقرّ اجتماع الاثنين بضرورة أن تعمد الصين إلى «تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلّي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات»، داعياً إلى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و«تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة»، وفق ما قالت «سي سي تي في».
وفي سياق منفصل، قالت الصين، يوم الاثنين، إنها «مستاءة للغاية» من القيود التي فرضتها اليابان على تصدير أدوات تصنيع الرقائق والتي بدأ سريانها بالفعل، ووصفت تلك الإجراءات بأنها «موجهة بشكل واضح» ضد بكين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن «الصين تحث اليابان على أن تضع في اعتبارها المصالح العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومصالحها طويلة الأمد، وأن تُحجم عن إساءة استخدام إجراءات التحكم في الصادرات».
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي في 10 أقاليم ومدن صينية منذ أواخر الشهر الماضي بعد قرار السلطات تخفيف القيود على أسعار الغاز المنزلي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن إقليمي هيبي وخوبي إلى جانب مدينة شيان من بين عدة مناطق وافقت على زيادة أسعار الغاز بمقدار 0.4 يوان (0.06 دولار) لكل متر مكعب، حسب خطط التعديل المحلية للأسعار.
ووفقاً للخطط، يمكن تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل كل 6 أشهر، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في عدة مواقع طوال السنوات الماضية.
وقالت مصادر مطّلعة إن الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية أصدرت توجيهاً للحكومات المحلية وشركات توريد الغاز الطبيعي في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، يتيح لها تعديل الأسعار المحلية في ضوء تذبذب أسعار الشراء.
يأتي هذا التحرك بعد أن تحملت شركات المرافق المحلية عبء ارتفاع أسعار استيراد الغاز في السوق العالمية خلال العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي. كما يشير هذا التحرك إلى استمرار مضيّ الصين قدماً نحو التطبيق التدريجي لقواعد السوق في قطاع الطاقة المحلي الذي يخضع لضوابط شديدة.
في الوقت نفسه، أدرجت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح قواعد لحماية المستهلك في قواعد أسعار الغاز الجديدة، وتقضي بألا يزيد سعر الغاز المنزلي على 0.5 يوان لكل متر مكعب كل 6 أشهر، وهو ما يعادل دولارين لكل مليون وحدة حرارية، في حين لا يوجد حد أقصى لخفض السعر إذا تراجعت الأسعار العالمية بنسب أكبر، كما لا توجد حدود قصوى لتعديل الأسعار للاستخدام التجاري والصناعي.
