استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد في روما، قادة دول البحر المتوسط بهدف اعتماد أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة. وافتتحت ميلوني المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته «مسار روما». وتحدّثت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، عن «محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، والتعاون واسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا، خصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ من دونها سيبقى أي عمل غير كافٍ».
وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وكان بين الحضور أيضاً رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها. ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.
انفتاح على الهجرة النظامية
أكّدت ميلوني انفتاح الحكومة الإيطالية على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية، لأن «أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة». لكنها شددت في المقابل على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية. وقالت إن «الهجرة الجماعية غير الشرعية تضرّنا جميعاً. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف، وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات».
واتّفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع موقف ميلوني الداعي إلى تقديم طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة.
ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، اتفاق «شراكة استراتيجية» الأسبوع الماضي يتضمن تضييق الخناق على مهرّبي البشر وتشديد الرقابة على الحدود. وتعهّدت أوروبا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك، مع تخصيص 100 مليون يورو لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وقالت فون دير لاين في المؤتمر: «نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجاً... نموذجاً للمستقبل... من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة».
دعم دول المصدر
خلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني «بوقف نزول» المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين، تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين. وتقول روما إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي؛ لذلك، كثّفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي حوارها مع تونس في الأشهر الأخيرة، ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.
ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي، تنصّ خصوصاً على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين. كذلك، تنصّ الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي، فضلاً على عودة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية. وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، طالباً عدم كشف هويته، أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب. وبدوره، شدّد الرئيس الموريتاني من روما على إيلاء اهتمام خاص «للدول والمناطق التي تواجه أوضاعاً اقتصادية وسياسية وأمنية حرجة، من أجل دعمها بشكل أفضل»، وتوفير «الموارد المالية اللازمة لها».
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مائة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال أفريقيا وتركيا ولبنان. وكان عددهم يزيد قليلاً على 189 ألفاً لمجمل 2022.
