العلاقات السعودية ـ الأميركية.. مراحل من الانتعاش والتوتر والفتور مرت بها عبر العقود

أسس راسخة منذ لقاء عبد العزيز بروزفلت إلى قمة سلمان وأوباما

اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي روزفلت عام 1945 على متن الطراد الأميركي كوينسي في خليج السويس

تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة الأميركية لتعيد تاريخ العلاقات بين الدولتين منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز والرئيس روزفلت إلى اليوم، وهي العلاقات التي مرت بمراحل أثناء نشأتها بين الانتعاش حينًا والتوتر والفتور حينًا آخر، بسبب أهمية هذه العلاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال المدة الواقعة بين لقاء الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي روزفلت في عام 1945، ولقاء الملك فيصل والرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون عام 1974، حيث وقعت خلال المسافة الزمنية بين القمتين أبرز المتغيرات التي حكمت هذه المدة، ووضعت النظام الدولي برمته على أعتاب مرحلة جديدة، فتحت المجال رحبًا أمام فرص التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي والعسكري بين الدولتين.
وشكل النفط محورًا أساسيا وعاملاً رئيسيًا في علاقات الدولة السعودية الخارجية ومواقفها السياسية تجاه دول العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن العلاقات الرسمية بين البلدين لم يكن لها أي أثر حتى عام 1931.
وأوضحت الدكتورة سميرة أحمد سنبل في رصدها لنشأة وتطور العلاقات السعودية الأميركية وآثارها في المستوى الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات سياسية وعسكرية وغطت الفترة من عام 1931 إلى 1975، أن الملك عبد العزيز عندما منح امتياز النفط إلى شركات أميركية، وابتعد عن ربط علاقته بالحكومة البريطانية ذات الهيمنة الواسعة في المنطقة، كان يرمي من ذلك إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني السعودي، وعدم إخضاعه للمؤثرات أو الأحوال التي كانت سائدة في بعض الدول المجاورة، والدليل على ذلك أنه رغم اتفاقية سنة 1915م، بين الملك عبد العزيز وبريطانيا، وتعديلها بعد 12 عامًا فإنه خاض مواجهات سياسية ودبلوماسية مع بريطانيا في المنطقة خلال الفترة من 1922 إلى 1930، ولولا إصراره على الاستقلال لما كان هناك داع لهذه المواجهات. وقد أكد ذلك الاتجاه بقوله: «إن الشركات الأميركية تتمتع باستقلال كبير، كما أن الولايات المتحدة بعيدة عن البلاد العربية وليس لها أهداف سياسية».
وأضافت الباحثة في كتابها عن العلاقات السعودية الأميركية الذي أنجزته ونشرته دارة الملك عبد العزيز، أنه يلاحظ رفض الملك عبد العزيز كثيرًا من الشركات البريطانية والألمانية واليابانية في ذلك الوقت، مفضلاً البعد عن الصراعات السياسية التي يمكن أن تؤثر في الوضع الاقتصادي المستقبلي لبلاده، وكان الإصرار على الاستقلال هو الدافع إلى حصر الامتياز في الشركات الأميركية دون تدخل من حكومتها، والإصرار على كتابة نص بعدم تدخل الشركات الأميركية في السياسات الداخلية لبلاده في صلب اتفاقية الامتياز، مقرونًا بالعائدات المالية، وقبولها مبدأ مناصفة الأرباح، وخضوع الحكومة الأميركية لدفع الضرائب التي فرضتها السعودية، والاعتراف الكامل للعاهل السعودي بالسيادة الكاملة، مشيرة إلى أن هذا الموقف أكد اعتراف الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية الذي تم منذ عام 1931.
وشددت الباحثة على أن العلاقات السعودية الأميركية خلال المدة من عام 1945 إلى 1975، كانت انعكاسًا للمتغيرات الداخلية في بعض جوانبها الإقليمية والدولية، وهذا كان عاملاً حاسما في صياغة العلاقة السياسية والاقتصادية بين الدولتين، لافتة إلى أهمية النفط في العلاقة بين الدولتين الذي يتحكم فيه عاملان أساسيان، الأول: حاجة الولايات المتحدة المتنامية إلى النفط. والثاني: ضخامة الاحتياطي النفطي السعودي، وهذان العاملان مرتبطان ارتباطًا حيويًا ووثيقًا بعاملين آخرين أكثر أهمية وهما: تمتع النظام السياسي في السعودية بالاستقرار الكامل في ربوع البلاد، وسلامة استمرار تدفق النفط لتلبية احتياجات الولايات المتحدة وبأسعار معقولة، وذلك لانخفاض تكاليف استثمار النفط السعودي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وهذا يعني أن مصلحة الأثر السعودي العالمي تكمن في نمو اقتصادها وإمكانية التوسع بعدد من المشروعات، وتوظيف عامل الاستقرار هذا لبدء عملية التطور الحديث في جميع المجالات وعلى كافة الاتجاهات، حسب ما خطط له الملك عبد العزيز وسار عليه أبناؤه من بعده الملوك: سعود، فيصل، خالد، فهد، عبد الله، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز. واعتبرت الباحثة سنبل أن أهم نقاط الالتقاء والافتراق بين الطرفين هي المصالح الاقتصادية بينهما من جهة، والقضية الفلسطينية وقضايا التسليح من جهة أخرى، موضحة في هذا الصدد أن هاتين النقطتين هما محور الالتقاء والابتعاد، فالأولى وهي المسائل الاقتصادية أو النفطية وما شملها من تبادل مصلحي اقتصادي، أهم نقاط الالتقاء. وأما النقطة التي تباعد عندها القطبان فهي القضية الفلسطينية وتسليح السعودية من جهة والعرب من جهة أخرى تسليحًا مشروطا أو منع بيع الأسلحة لهم في بعض الأوقات، وهذا الأمر جعل السعودية تتبع سياسة تؤمن بالتوازن بين مكانتها الإقليمية واستمرارية علاقتها بالولايات المتحدة وأثرها في تطلعها لإحداث تغيير في السياسة الخارجية الأميركية حيال القضايا العربية.
وأوردت الباحثة أمثلة تشير إلى تأثير العوائد النفطية كإحدى الأدوات الرئيسية التي أتاحت للسعودية التأثير في السياسة الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال استخدامها أداة للمساعدة أو توظيفها أداة ضغط سياسي على بعض الدول من أجل أحداث تغيير في سلوكها السياسي الخارجي، كما حدث عندما قررت السعودية حظر النفط على الولايات المتحدة سنة 1973، 1974. حيث استخدمت النفط عامل ضغط سياسي ضد أميركا من أجل إجبارها على تغيير سلوكها الخاص بسياستها الخارجية، وكان له أثره الإيجابي في السياسية الأميركية والدولية تجاه السعودية.
ولفتت الباحثة إلى أن العلاقات السعودية الأميركية كانت وما زالت تتأثر بالمواقف الأميركية من القضايا العربية، فتناقض المواقف الأميركية في المنطقة ما بين الوقوف في وجه العدوان الثلاثي على مصر، وتأييدها لإسرائيل في فلسطين، وتحريك قواتها إلى لبنان عام 1958، كل هذه التناقضات في السياسة الأميركية تجاه المنطقة جعل العلاقة بين البلدين تتأثر سلبًا وإيجابًا حسب الأحوال، مظهرة أسباب حربي 1956 و1967، اللتين خاضتهما المنطقة العربية ونتائجهما، حيث إن معظم النزاعات المحلية تنجم عن مناورات القطبين آنذاك (أميركا والاتحاد السوفياتي)، وإن الصراع بين العملاقين إنما هو في الواقع صراع استراتيجي على زيادة بسط نفوذهما في المنطقة من جهة، ورعاية مصالحهما الاقتصادية, خاصة النفطية منها في المنطقة, من جهة أخرى.
وأكدت الباحثة أنه رغم أن العلاقة السعودية الأميركية تحكمها الأوضاع السياسية للأسرة العربية والإسلامية، فإن المصالح بين الطرفين في نمو متزايد، فتعاون كل منهما في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاستراتيجية، أدى إلى فهم الولايات المتحدة لقضايا مصيرية لشعوب المنطقة ومعها أصبحت العلاقات بين البلدين قضية تهم المنطقة بأسرها، وأصبح ذلك محور السياسة الأميركية في التعاون مع دول المنطقة وتأمين الاستقرار لها، وكبح جماح الدول المعتدية في المنطقة، وقد اجتازت بذلك أصعب مرحلة من مراحل العلاقات بين البلدين، وذلك عندما التقى القادة السعوديون والرؤساء الأميركيون في عدة مناسبات.
وحددت الباحثة ستة لقاءات بين زعماء الدولتين كانت خلال تلك الفترة أولها لقاء الملك المؤسس عبد العزيز الرئيس روزفلت في القاهرة، ثم أربعة لقاءات في واشنطن: اثنان منها في عهد الملك سعود، واثنان في عهد الملك فيصل، وقد استقبل الملك فيصل عام 1974، في لقاء تم بين البلدين أول رئيس للولايات المتحدة يزور السعودية وهو الرئيس نيكسون، قد تمت معظم هذه اللقاءات بناء على طلب الولايات المتحدة.
وتتابعت اللقاءات بين ملوك السعودية ورؤساء الولايات المتحدة على مر العقود الماضية وساهمت في إرساء أسس راسخة للعلاقة بين البلدين، حتى أصبحت العلاقات السعودية الأميركية عنصرًا حيويًا لأي علاقة عربية تجاه الولايات المتحدة الأميركية. وأظهرت الدبلوماسية السعودية حكمة في التغلب على ما اعترض مسيرة هذه العلاقة من صعاب وعقبات على مر العقود الماضية نتيجة أحداث ومواقف ولعل أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) من عام 2001.