خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل، أمس (السبت)، احتجاجاً على إضعاف السلطة القضائية المزمع، وذلك قبل وقت قصير من التصويت الحاسم في البرلمان على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.
واحتشد نحو 170 ألف شخص في وسط تل أبيب مساء السبت، حسب تقديرات القناة 13، بينما خرج 85 ألفاً في القدس.
ووصلت أيضاً مسيرة احتجاجية استمرت يوماً، والتي دفعت عشرات الآلاف للاحتجاج على الإصلاح، إلى القدس يوم السبت، بحسب المنظمين.
وبدأ عدة مئات من المتظاهرين المسيرة التي امتدت لنحو 70 كيلومتراً من تل أبيب إلى القدس مساء الثلاثاء الماضي، مع ازدياد حجم المجموعة تدريجياً خلال الأيام القليلة الماضية.
ووردت أنباء عن اشتباكات عنيفة مع الشرطة في التجمعات.
وقدر منظمو الاحتجاجات عدد المشاركين على الصعيد الوطني بأكثر من نصف مليون. وهذا من شأنه أن يجعله أحد أكبر أيام الاحتجاجات منذ بدء المظاهرات في أوائل يناير (كانون الثاني). ويبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 10 ملايين نسمة.
وتخطط الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل يوم الأحد، تقديم الخطط التي من شأنها إضعاف سلطات القضاء إلى أعضاء البرلمان.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون المثير للجدل قبل ظهر يوم الاثنين.
ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده. وكتب المتظاهرون على لافتات احتجاجية في تل أبيب: «نتنياهو عدو الديمقراطية»، أو «أنقذوا وطننا». ويخشى كثير من الإسرائيليين في المدينة الساحلية من أن الإصلاح يمكن أن يغير إسرائيل بشكل جذري.
يشار إلى أن حركة الاحتجاج هي الأكبر في تاريخ إسرائيل وتضم قطاعات واسعة من المجتمع، حتى الجيش، الذي كثف جهود المعارضة يوم السبت.
وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية «إخوة في السلاح» في هرتسليا مساء السبت، وفقاً لتقارير إعلامية.
ويقال إن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش، ورفض الجيش في البداية التعليق على الأمر.
ويوم الجمعة، هدد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالانسحاب في حالة تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى إضعاف القضاء.
وأعرب أكثر من 100 من كبار قادة الأمن السابقين في البلاد عن دعمهم للمتهربين المحتملين من التجنيد في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت، وحثوه على وقف التشريع.
وجاء في الرسالة أن نتنياهو «مسؤول شخصياً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش وأمن إسرائيل».
ولم تنجح حتى الآن، المفاوضات بشأن حل وسط، على الرغم من أن وزير الدفاع يوآف جالانت أعلن أنه سيحاول السعي للوصول إلى «إجماع». وبحسب تقارير إعلامية، لم تتوقف جهود التفاوض. ويعد القانون جزءاً من حزمة أكبر يعدها النقاد تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية.
وبموجب الإصلاحات، لن يكون من الممكن بعد الآن، للمحكمة العليا أن تحكم على قرار حكومي بأنه «غير مبرر». وتخشى المعارضة أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب العليا. لكن الحكومة تتهم القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
