مع اقتراب موعد الإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، تتردد أنباء وإشاعات بشأن ترشح جمال نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وتندلع على هامش هذه الأنباء تفاعلات وتراشقات عديدة.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم (السبت): «تأجيل نظر دعوى تطالب بمنع علاء وجمال مبارك من الترشح لمناصب في الدولة المصرية، إلى أغسطس (آب) المقبل».
وأقام الدعوى مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، وطالب فيها بـ«إلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بـ(الكسب غير المشروع)، واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة المصرية».
وكانت محكمة «النقض المصرية» قد أصدرت حكماً نهائياً في يناير (كانون الثاني) عام 2016، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بـ«السجن المشدد لمدة 3 سنوات»، وذلك «لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية لـ(القصور الرئاسية)». وهو ما يستند إليه المطالبون بـ«عدم جواز ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة في مصر، طبقاً لتعديلات قانون انتخابات الرئاسة، الصادرة في مارس (آذار) 2014، التي تشترط، في البند الخامس من المادة الأولى: «ألا يكون (المرشح) قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُد إليه اعتباره».
لكن علاء النجل الأكبر لمبارك، وصف قضية «قصور الرئاسة» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، (مساء الجمعة)، بأنها قضية هدفها «العزل السياسي».
وقبل أيام، قال المنسق العام للحوار الوطني المصري، ضياء رشوان، رداً على تساؤل بشأن احتمالات ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية، إن «الأمر يجب أن ينظر إليه من الزاوية القانونية بشأن حظر ترشح أي شخص مدان في جريمة ولو رد إليه اعتباره».
وتساءل المنسق العام للحوار الوطني في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية» أذيعت الأسبوع الماضي: «لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح؟ لماذا لا يحسم أمره في هذه المدة القصيرة؟»، ووجه حديثه إلى جمال مبارك مستطرداً: «إنت عايز تترشح؟! يا ريت تعلن لنا».
وحينها رد علاء مبارك على تصريحات رشوان عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» بخشونة. وقال: «وإنت ما لك؟ عايز ولا مش عايز؟ أما حشري صحيح حاجة متخصكش ومالك ومال الشعب»، وفق تعبيره.
ومع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تثار تساؤلات حول فُرص جمال مبارك في الترشح، في ضوء النصوص القانونية التي تنظم الاستحقاق الرئاسي. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون القانونية، محمد بصل، أن «النص الخاص بشروط الترشح في قانون انتخابات الرئاسة (غير حاسم) بذاته في مسألة جواز ترشح أشخاص بعينهم من عدمه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التفسير البسيط للنص «يمنع من صدر بحقه حكم في جنحة تبديد منقولات زوجية، أو جنحة سرقة تيار كهربائي من الترشح للرئاسة»، لأن هذه الجرائم «تنطوي على إخلال بالأمانة أو الشرف». ويشير بصل إلى أن «أمر (ترشح أي شخص) بيد الهيئة الوطنية للانتخابات التي تبت في أحقية المتقدمين – أيا كانوا - في الترشح للرئاسة المصرية».
أيضاً قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن أمر الفصل في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية «يرجع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستصدر خلال الفترة القادمة تفاصيل الجدول الزمني للترشح»، لافتاً إلى أنه «بالتأكيد ستكون دعوة للعديد من المصريين الراغبين في الترشح لتقديم أوراقهم». وبيّن بكري أن إعلان الهيئة عن مواقيت العملية الانتخابية، سوف يشمل إعلان شروط الترشح كاملة.
وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
