لا تزال جريمة اغتصاب الطفلة لين طالب ابنة الست سنوات في منطقة عكّار (شمال لبنان)، التي أدت إلى وفاتها، تشغل الرأي العام اللبناني، في ظلّ الغموض الذي يكتنف هذه الحادثة وعدم تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين اغتصبوها. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوقيفات في هذه الجريمة اقتصرت على والدة الطفلة وجدّها (والد الأم)، اللذين يشتبه في إخفائهما معلومات حول ما تعرضت له الطفلة». وقال المصدر إن «توقيف الجدّ لا يعني أنه متهم باغتصاب حفيدته، لكنّ ثمة شبهات في أنه يمتلك معلومات ويتكتّم عليها؛ خصوصاً أنه يقيم مع ابنته (والدة الطفلة) في المنزل نفسه، وكان مطلعاً على وضع الطفلة الصحّي إثر استعادتها من والدها، وكان يمكن أن تبقى الطفلة على قيد الحياة لو أن الوالدة والجدّ اعتنيا بها وعرضاها على طبيب لمعالجتها».
واختتم مكتب حماية الآداب العامة، التحقيقات الأولية في جريمة اغتصاب الطفلة الضحيّة، وأحال محاضر التحقيقات إلى النيابة العامة في الشمال، التي أشرفت على هذه التحقيقات منذ بدايتها، على أن تدعي النيابة العامة على المتورطين في هذه الحادثة، وأوضح مصدر قضائي مواكب للتحقيقات الأولية لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملابسات الجريمة لن تتكشّف إلّا بعد أن يضع قاضي التحقيق يده على الملفّ ويبدأ استجواباته، ويصدر قراره الظنّي الذي يكشف عن كل الملابسات المحيطة بالجريمة». وأشار إلى أن «المسار القضائي سيبدأ خلال ساعات عندما تدّعي النيابة العامة في الشمال على المشتبه بهم، وتسلّم الملفّ إلى قاضي التحقيق». وقال المصدر إن «الحادثة مؤلمة ومؤسفة إلى أبعد الحدود، وخصوصاً أن تقرير الطبيب الشرعي يفيد بأن الطفلة تعرضت لاغتصاب متكرر، ونتيجة هذا الاعتداء أصيبت بنزف أدى إلى وفاتها»، معتبرا أن «والدة الطفلة المشكوك بسلوكها وتصرفاتها تتحمّل مع والدها الموقوف مسؤوليّة تجاه الطفلة، وبالحدّ الأدنى الإهمال وتجاهل الوضع الصحّي للضحيّة»، وشدد على أن «ثمّة اقتناعا لدى المحققين بأن الموقوفين قد يكونان على علم بهوية من اغتصب الطفلة، لكن لم يدليا باعترافات صريحة بذلك».
