ثمة أسرار تلف السياسة الفرنسية إزاء ليبيا زمن رئاسة العقيد معمر القذافي، رغم مرور 12 عاماً على الإطاحة بنظامه وقتله وهو ما ساهمت به باريس بشكل فاعل عندما كان يرأسها نيكولا ساركوزي.
ولا يفهم المتابعون، الأسباب التي دفعت ساركوزي الذي استقبل القذافي في باريس، وفرش تحت قدميه السجاد الأحمر، وأتاح له أن ينصب خيمته في حدائق «بيت الضيوف» التابع للرئاسة والواقع في الجانب المقابل لقصر الإليزيه، إلى تعبئة بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والحلف الغربي ومجلس الأمن، لإتاحة التدخل العسكري الدولي في ليبيا.
وما كاد مجلس الأمن يصوت على القرار 1973 الصادر بتاريخ 17 مارس (آذار) الذي يمنح حق التدخل العسكري «لحماية المدنيين الليبيين»، حتى كانت الطائرات المقاتلة الفرنسية تطلع من مطاراتها، وتوجه أول ضربة لدبابات العقيد المقتربة من بنغازي.
وقبل ذلك، كانت العلاقات بين باريس وطرابلس (الغرب) في أحسن حالاتها، والتعاون الأمني والاستخباري قائم على قدم وساق. كذلك كانت باريس ترغب في بيع السلاح لليبيا وتحديداً طائرات «رافال» المقاتلة، التي لم تكن وقتها قد وجدت أول زبون خارجي لها. من هنا، الحاجة إلى فهم التحول الجذري في سياسة باريس، وهو ما سعى إلى توضيحه جان فرنسوا لويلييه، في كتابه الصادر حديثاً عن منشورات «دار ماروي» تحت عنوان: «رجل طرابلس» والعنوان الفرعي: «مذكرات عميل سري». وترك لويلييه المخابرات الخارجية في عام 2014 وهو برتبة ضابط، ولم يتردد لاحقاً في توجيه انتقادات لاذعة لطريقة عملها.
تكمن أهمية الكتاب في أمرين: الأول، أنه يصدر عن شخص يروي من الداخل كيفية عمل المخابرات الفرنسية الخارجية التي كان عميلاً لها لفترة طويلة من حياته. بمعنى أن يخبر قصة حياته بصيغة المتكلم. والثاني، أنه كان في ليبيا، مديراً لمكتب مخابرات بلاده، وذلك بعلم المخابرات الليبية التي كان يتعاون معها في مسائل تخص الإرهاب وشؤوناً أخرى أفريقية.
كذلك يروي لنا، أن مكاتب مخابرات أخرى كانت بدورها قوية الحضور في طرايلس، أكانت المخابرات الأميركية أو البريطانية أو الإيطالية. ويعطي أسماء ممثليها، الذين كان كل واحد منهم، يتمتع بتغطية دبلوماسية، كما كان الحال معه هو، العميل الفرنسي. من هنا، فائدة الكتاب الذي يصور لحظة بدء انفراط عقد النظام، والتحول الذي أصاب الدبلوماسية الدولية على وقع «الربيع العربي»، وسقوط نظامي زين العابدين في تونس وحسني مبارك في مصر، والتسابق بين الدول الغربية لإقامة علاقات مع «القوى الثورية» الطالعة التي تعد رهان الغد.
بيد أن العميل السابق يستفيد من كتابه كذلك، لتصفية حسابات شخصية مع المخابرات الخارجية الفرنسية، متهماً إياها أحياناً بـ«عدم الكفاءة»، وأحياناً أخرى بالمحاباة، فضلاً عن البيروقراطية. ويعد كتاب «عميل في طرابلس»، إلى حد بعيد، سيرة ذاتية تتضمن وصف حالاته النفسية وتنويعاتها، وأحياناً أخرى تظلمه لأنه لم يحصل على تعيين أو ترقية أو مهمة. والأطرف في كتابه أنه يخبرنا أن زوجته «أنياس» بعد اضطرارهما السريع إلى الخروج من طرابلس عندما بدأ الحراك الثوري يدق أبوابها، بناء على طلب الإدارة المركزية، كانت قريبة من الانهيار العصبي لأنها تركت وراءها أثاث المنزل، واضطرت إلى السكن مع ابنتيها في شقة ضيقة قريبة من ساحة الباستيل في باريس. والأطرف إصابتها بالكآبة لأن هرتها «بابوش» بقيت في ليبيا، ولم ترحل مع من رحلوا.
بالتوازي يمكن اعتبار الكتاب بمثابة «دليل» يكشف طريقة عمل المخابرات الفرنسية من الألف إلى الياء. إذ إنه يشرح بالتفصيل القواعد التي يتعين على العميل التقيد بها، والتسلسل الهرمي والأقسام الفاعلة فيها، والتنافس بين أفرادها، وأحياناً كثيرة قادتها، حيث إن لكل منهم حاشية ومحظيين. ويسهب المؤلف في شرح كيفية تجنيد العملاء والقواعد المفترض التقيد بها، ويحدثنا عن أشخاص حاول تجنديهم شخصياً، مسمياً منهم «غابي العجيب» وفيصل وبشير وياسمين، ولا يتردد في تعريفنا بفلسفته في الحياة، والعمل حيث قضى سني حياته باحثاً عن إنجازات. وأحياناً يمل القارىء ويضيع في متابعة تفاصيل عمل المؤلف في طرابلس حيث يصيبه النجاح أحياناً والخيبة أحياناً أخرى.
لطمة موسى كوسا للمخابرات الفرنسية
يكشف الكتاب الواقع في 359 صفحة، مجموعة من الأسرار التي يعرف بعضها للمرة الأولى، وأحدها محاولة المخابرات الفرنسية إقناع موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي وقتها، والرجل المقرب من القذافي، بالانشقاق عن النظام والانتقال إلى باريس، مما كان سيشكل «نصراً سياسياً» لسياسة ساركوزي. ويروي المؤلف أن طلب لقاء مسؤولين فرنسيين كبار في جهاز المخابرات الخارجية هما إيرارد كوربان دو مانغو، مدير عام الأمن الخارجي وباتريك كالفار، مدير المخابرات، جاء من الطرف الليبي عبر «وسيط» لبناني اسمه س. ر. ويقدمه الكتاب كالتالي: س. ر. لبناني مسيحي، صحافي التكوين ورجل أعمال، سبق له أن انضم إلى «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، التي كان يقودها نايف حواتمة، نجح في التقرب من المسؤولين الليبيين، وعمل وسيطاً لهم مع دول أفريقية وأوروبية، وخصوصاً بريطانيا.
وحصل س. ر المقيم في فرنسا، على الجنسية الفرنسية، وبفضل علاقاته، نجح في التقرب من المخابرات الفرنسية التي كان يبيعها معلومات تتناول ليبيا. وقد أسر لكلود غيان، وزير الداخلية، والمسؤول الأقرب لساركوزي، أن موسى كوسا يود الانشقاق، وهو بإمكانه الحصول بسهولة على إذن من القذافي للقاء الفرنسيين، من أجل «مناقشات سياسية» سرية في جربا. وهذا ما حصل. وجرت اللقاءات على مرحلتين: الأولى بين دو مانغو وكالفار من جهة، ومن جهة أخرى، موسى كوسا وعبد اللطيف العبيدي، مسؤول الملفات الأوروبية في وزارة الخارجية الليبية. وجرت «مسرحية» المحادثات السياسية كما هو مكتوب لها: الجانب الفرنسي يريد من النظام «وقف عدوانه» على المدنيين، ووقف إطلاق النار، وانسحاب القذافي من السلطة، الأمر الذي رفضه المسؤولان الليبيان باعتبار أنه شأن «وطني». لم يرفضا وقف النار، لكنهما أصرا على مشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي. وهكذا دواليك.
أما في الواقع، فإن المسؤولين الفرنسيين، كانا يتحينان الفرصة لإبلاغ موسى كوسا، أن باريس مستعدة لإعطائه اللجوء السياسي حال انفصاله، وأن طائرة حكومية فرنسية تنتظره في مطار جربا. وبعد جلسة محادثات ثانية لم يحضرها موسى كوسا، سأل الفرنسيان س. ر، عما إذا كان موسى كوسا لا يزال راغباً في الانشقاق والرحيل عن ليبيا. وكان الجواب بتأكيد ذلك. وكم كانت مفاجأة الفرنسيين كبيرة، عندما علموا بعد ساعات قليلة، أن كوسا صعد على متن طائرة تجارية متجهة إلى لندن، وحصل على اللجوء السياسي حال هبوطه من الطائرة.
وبذلك تكون المخابرات الفرنسية قد خدعت، ولم تكن اجتماعات جربا سوى حجة، لتمكين موسى كوسا من طلب اللجوء إلى بريطانيا بتواطؤ من س . ر.
يسرد المؤلف قصة خروج الدبلوماسيين الفرنسيين من طرابلس، مع اقتراب الأحداث من العاصمة، ورحيل الغربيين باستثناء الإيطاليين الذين كانوا آخر من خرج، الأمر الذي فاجأ مدير مكتب المخابرات الفرنسية الذي كان على تواصل دائم مع الجنرال سالم كركا، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المخابرات الليبية ومع عبد الله السنوسي، الرجل الثاني في النظام. ويشير الكاتب إلى أن استعجال ترحيل الفرنسيين مرده لكون باريس تحضر لتدخل عسكري سريع في ليبيا. وقد حصل الترحيل صبيحة يوم 26 فبراير (شباط) عام 2011، وسبق ذلك إتلاف المستندات الموجودة كافة في مكتب المخابرات، وتعطيل ماكينات المراسلة المشفرة حتى لا تقع بأيد غير صديقة.
وجاء في الكتاب: «أطلقت فرنسا عملية (هارماتان) منذ 19 مارس (آذار ) والغموض الذي أحاط بقرار مجلس الأمن أصبح اليوم واضحاً . إذ إن فرنسا أطلقت العمليات الحربية، وطلب تدمير الأرشيف سببه، أن العملية تهدف إلى تدمير نظام القذافي»، بينما يدعو قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين.
وقبل بدء العملية العسكرية، طلب من العميل أن يساعد على تحديد إحداثيات المواقع المهمة في ليبيا، والقواعد العسكرية، والمضادات الجوية التي تحميها والشخصيات المسؤولة، والغريب في الأمر أن الليبيين كانوا يعيشون في كوكب آخر، والدليل على ذلك، أن عبد الله السنوسي، الشخصية الثانية في النظام وقريب القذافي، طلب مباشرة من عميل المخابرات الفرنسية «مساعدة فرنسا» لمحاربة الإسلاميين في بنغازي ودرنة وطبرق والبيضاء، محذراً من قيام «إمارة إسلامية» في الجبل الأخضر، والسطو على مخازن سلاح الجيش في هذه المناطق.
وفي آخر لقاء له مع الكاتب، طلب السنوسي «مساعدة لوجستية ومسلحة فرنسية باعتبار أن الحرب على الإرهاب مشتركة»، مما يعكس جهلاً تاماً بسياسة باريس وخططها، بالنسبة إلى ليبيا، إذ تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت الأكثر استعجالاً للتدخل العسكري ضد النظام والتخلص من القذافي. ويكشف الكتاب أمرين: الأول، أن فرنسا زودت «الثوار» بأسلحة متنوعة، إضافة إلى الضربات الجوية التي وجهتها طائراتها المقاتلة لقوات النظام، ومنها الضربة التي أصابت موكب القذافي وأدت إلى القبض عليه ثم قتله والتنكيل بجثته التي دفنت لاحقاً في مكان غير معلوم. والثاني، أن أفراداً من القوات الخاصة الفرنسية، عملوا إلى جانب «الثوار»، وهو أمر لم تعترف به فرنسا أبداً.
ويشكو المؤلف، من أنه علم بهذا الأمر عن طريق عميل بريطاني وليس مباشرة من إدارته.
وبعد ليبيا، أعيد إرسال الكاتب عقب إقامة قصيرة في باريس، إلى تونس التي كانت الوجهة المفضلة للاجئين الليبيين وبعض رجالات النظام الراغبين في الانشقاق السياسي. وكانت مهمته «وفق توجيهات عليا»، أي من قصر الإليزيه، «البحث عن مسؤولين يودون الانفصال عن النظام» وجلبهم إلى فرنسا وإبرازهم كغنائم، ونظراً لمعرفته العميقة بأوضاع ليبيا، أعيد العميل إلى الميدان الليبي ليعمل إلى جانب «الثوار»، ويواصل المهمات التي كلف بها سابقاً.
بشير صالح وعبد الله السنوسي
إذا كان القارىء يبحث عن تفاصيل مثيرة حول مقتل العقيد القذافي، الذي قصفت طائرات التحالف موكبه وهو يحاول الفرار مع أحد أبنائه (المعتصم) ومجموعة من أتباعه عقب سقوط طرابلس، فإنه يخرج فارغ الوفاض. كذلك تخيب آماله إذا منى النفس بالحصول على معلومات عن سر انقلاب ساركوزي على القذافي أو عن المعلومات التي تتحدث عن قيام الأخير بتمويل حملة الرئيس الأسبق في عام 2007، حيث أكد القذافي وسيف الإسلام، أن طرابلس مدت ساركوزي بالملايين.
وتجدر الإشارة، إلى أن محكمة باريسية وجهت اتهامات خطيرة للرئيس الأسبق بخصوص تمويل حملته وتلقيه أموالاً من ليبيا. مرة واحدة فقط، يلمح الكاتب عن بعد، لهذه المسألة حيث يتساءل عن «سر العلاقة بين بشير صالح، مدير مكتب العقيد القذافي وكلود غيان»، أمين عام رئاسة الجمهورية في عهد ساركوزي ثم وزير داخليته. كذلك، فإن شخصية أخرى هي عبد الله السنوسي، تحتل مكاناً بارزاً في رواية لويلييه.
يسهب الكاتب في سرد قصة اقتناص بشير صالح، مدير مكتب العقيد القذافي الخاص والمقرب منه، الذي شغل أواخر التسعينات منصب مدير «محفظة ليبيا وأفريقيا للاستثمار»، التي مكنته من إنشاء شبكة واسعة من العلاقات كانت مفيدة له لاحقاً. ويؤكد الكاتب أنه جمع، وهو في هذا المنصب، ثروة طائلة استثمرها في الغرب. بقي صالح وفياً للقذافي حتى قرب سقوط طرابلس. بعد ذلك، وعند شعوره بالخطر، سلَّم نفسه لكتيبة «ثوار زنتان»، واستفاد من حمايتها الأمنية، ومن علاقاته مع غيان ودومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الأسبق، ليحصل على ترحيل عائلته إلى فرنسا على أيدي المخابرات الفرنسية. ثم إن الفرنسيين تدخلوا مجدداً لصالحه لدى مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الليبي الانتقالي (الحكومة) ليتاح له الخروج من ليبيا. وكانت «الأوساط العليا» في فرنسا تأمل أن يلتحق بعائلته. وبالفعل، سافر صالح إلى باريس حيث التقى عدداً من المسؤولين، إلا أنه لم يبق فيها، بل فضل التوجه إلى جنوب أفر يقيا. وعاد إلى الواجهة السياسية مجدداً عندما قدم ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2021. بيد أن تلك الانتخابات لم تحصل أبداً.
ثمة شخصية ليبية عسكرية من الطراز الأول، كانت تهم منذ البداية عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات العسكرية ونسيب القذافي لأنه زوج أخت عقيلته ويده اليمنى. يروي الكاتب، أنه كان على علاقة مباشرة مع السنوسي الذي اتهم سابقاً بتدبير مجزرة سجن «أبو سليم» وإسقاط طائرة لوكربي، وبرغم ذلك، لم تتردد المخابرات الفرنسية في التعاطي معه لا بل العمل على دفعه للانشقاق عن النظام. بيد أن االسنوسي لم يستجب للإغراءات الفرنسية وبقي وفياً للقذافي حتى النهاية، مما شكل نكسة أخرى للمخابرات الفرنسية.
والمعلوم أن السنوسي، الذي كان يعد بمثابة «البعبع» لليبيين وقد دارت بخصوصه أخبار متناقضة. وبحسب العميل الفرنسي، فإن مخابرات بلاده بذلت جهداً استثنائياً لوضع اليد عليه، وخططت مع المخابرات الليبية بعد قتل القذافي للقيام بعملية مشتركة للقبض على السنوسي في مالي. لكن الأخير توارى عن الأنظار، لترد أخبار تفيد بوجوده في النيجر أو الكاميرون وأيضاً في المغرب أو الجزائر. لكن السنوسي وقع في قبضة الأمن الموريتاني لدى نزوله من الطائرة في مطار نواكشوط. ويعترف الكاتب أن المخابرات الفرنسية لعبت دوراً في ذلك، ولكن ليس عن طريق مكتبها في طرابلس. وبعد إصرار المجلس الانتقالي وضغوط غربية، أبرمت الحكومة الموريتانية «صفقة» رابحة مع طرابلس سلمت بموجبها السنوسي إلى سلطاتها. وفي 2015، قضت محكمة ليبية بإعدامه. بيد أن الحكم لم ينفذ وفي عام 2019 طالبت قبيلة «المقارحة» التي ينتمي إليها بإطلاق سراحه لأسباب صحية.
في الفصل الأخير من الكتاب، يرخي المؤلف العنان لتوجيه انتقادات حادة للدولة الفرنسية، متهماً إياها بـ«الطيش والخداع» في ليبيا. فالعملية العسكرية التي دفعت بها باريس إلى الأمام «كان غرضها الرسمي حماية المدنيين في الشرق» . إلا أنها «تسببت في آلام ومآسٍ لشعب بأكمله». ويضيف الكاتب: «لقد قضينا على رجل (القذافي) ودمرنا بلداً من غير أن نأخذ بعين الاعتبار، أنه كان يشكل (حصناً بوجه الإسلاموية)». وفي نظره، فإن القضاء على النظام الليبي، أعقبه نسف الاستقرار في منطقة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) وحتى وسط أفريقيا والكاميرون. ويذهب أبعد من ذلك، ليؤكد أن «مروجي التدخل العسكري سعوا إلى التغطية على الحصيلة الكارثية (لتدخلهم) الذي زرع الفوضى والبؤس. ولكن ما همهم؟ لقد حققوا هدفهم وقضوا على القذافي. لكن مع دفنه وأدوا أيضاً الأخلاقيات الغربية . . . ».
