لأول مرة في تاريخ غواتيمالا.. البرلمان يقرر رفع الحصانة عن الرئيس

القضاء يمنع بيريز من مغادرة البلاد.. ومدعي الأمة يطالبه بالاستقالة

آلاف المواطنين خرجوا أمس إلى شوارع غواتيمالا العاصمة احتفالا برفع الحصانة عن رئيس البلاد (أ.ب)

احتفلت حشود عامة في غواتيمالا أمس برفع الحصانة عن الرئيس أوتو بيريز الذي أصبح ملاحقا بتهمة الفساد، فيما تشهد البلاد أجواء غير مسبوقة من الاحتجاج الشعبي.
وما إن أعلنت موافقة البرلمان على القرار التاريخي بتجريد الرئيس المحافظ من الحماية القضائية، التي يتمتع بها، بإجماع 132 نائبا حضروا الجلسة من أصل 158 أعضاء البرلمان، حتى هرع مئات ليتجمعوا أمام المبنى. وعلى عزف الأبواق ووقع المفرقعات، توجه المتظاهرون، الذين بدا عليهم السرور إلى الساحة المركزية في مدينة غواتيمالا، رغم الأمطار الاستوائية الغزيرة.
وقال موريل فياتوريو، الموظف المتقاعد الذي كان وسط حشد يرفع أعلام البلاد إنه «انتصار لشعب غواتيمالا في مواجهة الفوضى التي تسود البلاد».
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ غواتيمالا التي يفقد فيها الرئيس حصانته القضائية، مما يمهد لملاحقات ضده. وخلال تلك الفترة يمكنه البقاء في منصبه ما لم يقرر قاض توقيفه مؤقتا.
وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء منعه من مغادرة البلاد، حيث قالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إنها «طلبت منع الرئيس أوتو بيريز مولينا من مغادرة البلاد، وقد وافق القاضي ميغيل أنخيل غالفيز على ذلك».
لكن النائبة العامة تيلما الدانا أكدت لمحطة تلفزيون محلية إنه «ما زالت هناك إمكانية إن يغادر البلاد»، مشيرة إلى أن بيريز أصبح «مواطنا عاديا في النظام القضائي، وإن كان يواصل ممارسة مهامه الرئاسية».
وجاء هذا القرار بينما تشهد غواتيمالا تعبئة شعبية غير مسبوقة، وذلك قبل أيام فقط من الانتخابات العامة المقررة الأحد المقبل، ولم يترشح الرئيس الذي تنتهي ولايته في 14 من يناير (كانون الثاني) 2016 فيها لأن الدستور لا يسمح له بأكثر من ولاية واحدة.
ومنذ كشف فضيحة فساد الرئيس في أبريل (نيسان) الماضي، شهدت مدن غواتيمالا مظاهرات سلمية كل أسبوع، وبهذا الخصوص قال ماريو تاراسينا النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن «شعب غواتيمالا وبعد أربعة أشهر من النضال يستعيد الأمل، ويرى البرلمان يتحرك أخيرا، ويفتح الطريق أمام إجراءات ضد الرئيس الذي لم يصغ للشعب».
وبيريز (64 عاما) جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ 2012. وهو متهم من قبل النيابة العامة ولجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك، كان يسمح للموظفين بإعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشى. فيما ما تزال روكسانا بالديتي، النائبة السابقة للرئيس، قيد التوقيف المؤقت في إطار هذه القضية.
وكان طلب سابق برفع الحصانة عن الرئيس قبل إعلان اتهامات النيابة واللجنة أخفق في منتصف أغسطس (آب) الماضي لأنه لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات. لكن في مواجهة الغضب المتصاعد، دعم عدد من النواب المرشحين في الانتخابات التي ستجرى الأحد، الإجراء هذه المرة.
ونفى خورغي أورتيغا، الناطق باسم الرئيس، إمكانية استقالته رغم الدعوات الكثيرة التي أطلقتها مؤسسات حكومية عدة، أبرزها محطة التفتيش المالي، وكذلك هيئة أرباب العمل، وقال إن «الرئيس كان واضحا جدا عندما قال إنه سيواجه الإجراءات» القضائية من دون أن يغادر منصبه.
ويطالب المتظاهرون أيضا بإرجاء الانتخابات على أمل إصلاح النظام السياسي بأكمله للقضاء على الفساد المستشري فيه. وفي هذا الشأن قال المدرس خورخي سالغيرو «نحن في فترة أزمة، لكن بمعزل عن ذلك إنه تحذير للحكومة المقبلة لنقول لها إننا لسنا نائمين، وإننا مستعدون دائما».
وبعيد إصدار البرلمان قراره التاريخي بتجريد الرئيس من حصانته وفتح الباب أمام محاكمته بتهمة الفساد، منع القضاء في غواتيمالا الرئيس بيريز من مغادرة البلاد، وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ هذا البلد.
أما مكتب مدعي الأمة فقد أوصى أمس باستقالة الرئيس، إذ قالت هذه الهيئة، التي تعتبر الممثل القانوني للدولة في المسائل الإدارية، إنها «توصي بأن يقدم الرئيس الدستوري لجمهورية غواتيمالا استقالته حتى لا يجد نفسه في وضع يستحيل عليه الحكم فيه وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأمة».
وأضاف مكتب مدعي الأمة أنه يتوجب على بيريز أن يتخلى عن الرئاسة في مواجهة الحوادث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية الأخيرة التي تمر بها البلاد.