ألاسكا تعطي أوباما ذخيرة لحملته ضد التغيير المناخي

أصبح أول رئيس أميركي يعبر الدائرة القطبية الشمالية

الرئيس باراك أوباما يعاين خلال زيارته إلى ألاسكا نهر «إكزيت جلاسير»  الجليدي الذي ينحسر كل عام نتيجة ارتفاع درجة حرارة المناخ (أ.ب)
الرئيس باراك أوباما يعاين خلال زيارته إلى ألاسكا نهر «إكزيت جلاسير» الجليدي الذي ينحسر كل عام نتيجة ارتفاع درجة حرارة المناخ (أ.ب)
TT

ألاسكا تعطي أوباما ذخيرة لحملته ضد التغيير المناخي

الرئيس باراك أوباما يعاين خلال زيارته إلى ألاسكا نهر «إكزيت جلاسير»  الجليدي الذي ينحسر كل عام نتيجة ارتفاع درجة حرارة المناخ (أ.ب)
الرئيس باراك أوباما يعاين خلال زيارته إلى ألاسكا نهر «إكزيت جلاسير» الجليدي الذي ينحسر كل عام نتيجة ارتفاع درجة حرارة المناخ (أ.ب)

عندما تفقد الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، نهرًا جليديًا في آلاسكا، بدا متأثرًا بالدمار الذي تعرفه هذه البقعة القصية في العالم، وقال إن انحساره يبين مدى مخاطر تغير المناخ، مشيرًا إلى أن نهر «إكزيت جلاسير» الجليدي ينحسر كل عام نتيجة ارتفاع درجة حرارة المناخ، وأن هذه العملية تسير بوثيرة متسارعة، ولذلك أعلن عن رغبته الملحة في أن يتمكن «أحفادنا من رؤية هذا النهر الجليدي»، الذي شهد تراجعًا منذ 200 عام، حيث خسر كيلومترين منذ عام 1815، كما خسر 57 مترًا العام الماضي، بحسب هيئة الحدائق الوطنية.
وكان أوباما قد قال خلال مؤتمر دولي يوم الاثنين إنه يتعين على العالم أن يتحد من أجل إبطاء وتيرة التغير المناخي، وإلا سيواجه مستقبلاً وخيمًا.
وعبر أوباما أمس الدائرة القطبية الشمالية، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي في السلطة يفعل ذلك، حيث زار أول من أمس حديقة فيوردات كيناي الوطنية في ألاسكا، وأمضى بضع ساعات وسط الأنهار والكتل الجليدية في جنوب شرقي هذه الولاية الأميركية. وقد علق الرئيس على المشاهد المبهرة خلال تجواله وسط الجبال الجليدية في جو صاف بقوله: «إنها مذهلة.. نريد أن نضمن لأحفادنا كذلك إمكانية الاستفادة منها».
وتأتي رحلة أوباما إلى آلاسكا، والتي كرست بالكامل لملف الاحترار المناخي وعواقبه، قبل ثلاثة أشهر من انعقاد مؤتمر باريس للمناخ الذي يسعى إلى اتفاق عالمي لمحاولة منع ارتفاع معدل الحرارة الشامل أكثر من درجتين مئويتين، وتفادي اضطراب الماكينة المناخية.
وقد تحدث الرئيس الأميركي خلال هذه الزيارة عن المخاطر المحدقة بمنطقة القطب الشمالي، التي تشهد احترارًا أسرع بمرتين من سائر أنحاء الكوكب. كما تنزه بالقرب من نهر الجليد إكزيت، الذي انحسرت كتلته بأكثر من كيلومترين منذ 1815، موضحًا بأنها «الكتلة الجليدية التي خضعت لأكبر قدر من الدراسة لسهولة الوصول إليها.. وهذا يعكس الحاجة الطارئة للتحرك لمواجهة هذه المشكلة»، مضيفًا أنها «المؤشر الأفضل على التحدي الماثل أمامنا عندما نتحدث عن تغير المناخ»، وذلك غداة إلقائه خطابًا تحذيريًا أكد فيه أننا «لا نتحرك بالسرعة اللازمة».
وتوالت ردود الفعل المتضاربة على هذه الزيارة الرئاسية في الولاية التي ترتبط مواردها بشدة باستغلال النفط، حيث تجمع مئات المتظاهرين في وسط إنكوردج للمطالبة بإلغاء الترخيص لشركة «شل» النفطية لإجراء أعمال تنقيب في بحر تشوكشي شمال آلاسكا، فيما استقبله آخرون بالترحيب داخل هذه الولاية الهائلة، التي اشترتها الولايات المتحدة عام 1867 من قيصر روسيا، وباتت الولاية الأميركية الـ49 في 1959.
وتهدف زيارة أوباما لآلاسكا إلى التأكيد على حقيقة جوهرية مفادها أن ذوبان القمم الجليدية بالولاية، وتآكل سواحلها يمثل إرهاصات لكوارث أكبر في المستقبل ما لم يتحرك العالم حثيثًا للإبطاء من تغير المناخ.
وحسب مراقبين فإن أوباما، الذي يتبقى له 16 شهرًا على انتهاء فترته الرئاسية الحالية، يسعى لحشد تأييد لتنفيذ قواعد صارمة جديدة بشأن الانبعاثات الكربونية الناتجة من محطات القوى، قبل أي تفاق دولي مرتقب بشأن المناخ في قمة الأمم المتحدة في باريس خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبهذا الخصوص قال أوباما في اجتماع لوزراء خارجية دول ذات اهتمام بالمنطقة القطبية «يجب أن يكون هذا العام في باريس عامًا يتوصل فيه العالم أخيرًا إلى اتفاق لحماية الكوكب الواحد الذي لدينا، بينما لا يزال هذا في مقدورنا». فيما قال البيت الأبيض إن أوباما سيعلن هذا الأسبوع سياسات جديدة لمساعدة من يعيشون في المناطق القطبية على التكيف مع تغير المناخ.
لكن يبقى الهدف الرئيسي من زيارة أوباما هو لفت الأنظار للأخطار التي تواجه ألاسكا، وإقناع الأميركيين بالإقلال من استهلاك الوقود الحفري، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخصوصًا أن الولايات المتحدة تعد ثاني بلد مسبب لانبعاث غازات الدفيئة في العالم بعد الصين.
لكن في هذه المنطقة الشاسعة، لا يلقى أوباما ترحيبًا من الجميع، ذلك أن النفط يحتل مكانة كبرى في حياة الناس و«الانتقال في قطاع الطاقة» الذي يدعو إليه أوباما، يثير قلقًا كبيرًا. كما يخشى عدد كبير من سكان «الولاية 49» أن ينسى الرئيس الأميركي الصعوبات الاقتصادية التي يعانون منها، حيث ذكرت جمعية منتجي الغاز والنفط في آلاسكا الرئيس الأميركي بأن هذا القطاع يمثل 110 آلاف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة، ودعت إلى تحقيق «توازن معقول» في خياراته في قطاع الطاقة.
وكانت واشنطن وحلفاؤها تعهدوا يوم الاثنين في آلاسكا بـ«إجراءات عاجلة» لإبطاء وتيرة ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».