أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة الخماسية لأجل لبنان»، التي تضم المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة، «لم ترسم خريطة طريق لحل أزمة الانتخابات الرئاسية وما بعدها، بانتظار تجاوب قادة البلاد وظهور إرادة واضحة لديهم للخروج بحل يُرضي الجميع».
وفضل معظم أعضاء اللجنة الذين حضروا اجتماع الدوحة، التركيز على مرحلة ما بعد الرئيس، بحيث تكون هناك خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، بعيداً عن فكرة «المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، بأن يكون كل منهما من فريق مختلف»، وبخلاف ذكر لودريان اسم فرنجية، لم يَرد -وفقاً للمصدر- أي اسم لمرشح رئاسي.
وأدى الاجتماع إلى الحد من الاندفاعة الفرنسية لإجراء «حوار لبناني»، كما أدى إلى تأجيل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إلى لبنان. وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن لودريان سيُجري بمشاورات مع الأطراف التي تتألف منها اللجنة الخماسية قبل عودته إلى بيروت.
وكشفت المصادر عن أن ثمة اتجاهاً لبحث «إجراءات حادة» بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل للجنة، الذي علمت «الشرق الأوسط» أنه سيُعقد في فرنسا في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تُتخذ «خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة الخماسية.
من جهة أخرى، ارتفعت في الأيام الماضية وتيرة اقتحامات عدد من المودعين المصارف في محاولة للحصول على أموالهم، مع توعد الجمعيات التي تتابع ملف أموال المودعين بتصعيد كبير وبـ«انتفاضة» قالت إنها ستكون أشبه بـ«جحيم» لأصحاب المصارف.
وأعلن تحالف «متحدون» الذي يتابع ملف المودعين، أن «بيوت أصحاب المصارف وعائلاتهم التي تتنعّم بجنى عمر المودعين وعلى حسابهم ستكون أهدافاً مشروعة ومحققة». وقال علاء خورشيد، رئيس جمعية «صرخة المودعين»، لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرارة لم تنطفئ في يوم لتشتعل من جديد، لكنّ الأزمة مع مرور الوقت تكبر ومأساة المودعين تتضاعف».
