كشفت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة أنها «منعت مهاجرين قادمين من تونس من دخول الأراضي الليبية، عشية إعلان السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس إنقاذ 360 مهاجراً غير نظامي، بعدما أبعدتهم نظيرتها التونسية إلى مناطق حدودية ليبية».
وأرجع مسؤول أمني بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس أسباب تصديهم لهؤلاء المهاجرين إلى وجود «تدفقات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين على تونس، بقصد الهروب إلى السواحل الأوروبية»، ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمام تشديد السلطات التونسية وتصديها لموجات المهاجرين، وإبعادهم خارج أراضيها بدأ المئات منهم يسعون للدخول إلى ليبيا، علّهم يجدون سبيلاً لتحقيق أهدافهم بالهجرة غير الشرعية».
ورفض المسؤول الأمني، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام «تحميل ليبيا أعباءً إضافية بشأن استضافة مهاجرين آخرين»، وقال: «لدينا آلاف المهاجرين واللاجئين، ونعمل على ترحيلهم (طوعياً) قدر المستطاع إلى دولهم».
ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» في وقت متأخر من مساء (الاثنين) عن «تنفيذ خطة لتأمين وحماية الحدود الليبية - التونسية، وفقاً لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود»، وأوضحت أن جهاز الأمن بقاطع (العسة) الأمني الحدودي «سيّر دوريات أمنية صحراوية مجهزة، وبدأ بمنع المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية».
وقالت وزارة الداخلية إنه جرى اتخاذ الإجراءات كافة «حتى لا تحدث أي خروقات أمنية»، وزادت: «جرى إنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من (رأس جدير) إلى (وازن)».
ونوه جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، بأن «الدوريات التابعة للقاطع الأمني الحدودي (العسة) مستمرة في تأمين الشريط الحدودي الليبي - التونسي من (رأس جدير) إلى (وازن)، ومنع دخول المهاجرين الذين تم طردهم وإجبارهم من قبل السلطات التونسية للدخول إلى الأراضي الليبية».
ووسط استغراب المهتمين بملف الهجرة غير المشروعة، علّق طارق لملوم، الحقوق الليبي على «فيديو» يرصد كيف أعادت مجموعات مسلحة ليبية تابعة لـ(اللواء 19 حرس الحدود) لمهاجرين قادمين من تونس، بينهم أطفال ونساء، ووصفه بأنه «صادم».
ورأى لملوم أن ما أقدمت عليه المجموعة المسلحة الليبية «جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو كان لدى هؤلاء الأفراد أوامر من قادتهم»، لافتاً إلى «الأجواء القاسية التي تحدث عنها المهاجرون، بأن درجة حرارة الطقس وصلت 48 درجة، وأن الأطفال والنساء والجرحى الذين بينهم لا يتحملون ذلك».
وانتهى لملوم، إلى أن هذه الأفعال «تعرض من قام بها للمساءلة القانونية محلياً ودولياً؛ ناهيك عن حساب رب العباد يوم العرض عليه».
وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية إن دوريات أمنية تابعة لجهاز حرس الحدود «أنقذت العشرات من المهاجرين غير النظاميين، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية الليبية»، موضحة أنه «جرى إيواؤهم مؤقتاً إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنهم».
وسعت وزارة الداخلية الليبية إلى توثيق شهادات المهاجرين العائدين من تونس بشأن الاعتداء عليهم، وطردهم إلى جنوب الصحراء الكبرى من قبل السلطات التونسية.
وسلّم جهاز حرس الحدود، التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، 81 مهاجراً غير نظامي، بينهم أطفال ونساء ينتمون إلى دول أفريقية عدة من المُبعدين من تونس، إلى المنظمة الدولية، تمهيداً لنقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيداً لعودتهم الطوعية إلى بلدانهم.
وأوضحت الوزارة اليوم (الثلاثاء) أن هؤلاء المهاجرين جرى التحفظ عليهم بمقر القاطع الأمني الحدودي (العسة) «بعد العثور عليهم تائهين في الصحراء، بسبب إبعادهم من قبل السلطات التونسية، وإجبارهم على الدخول إلى الأراضي الليبية».
وكانت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا قد قالت (الاثنين) إن شركاءها «قدموا مساعدات إنسانية طارئة للمهاجرين، الذين جرى إنقاذهم على الحدود مع تونس»، مشيرة إلى أنه «جرى تزويد 191 مهاجراً بمجموعات النظافة والملابس والمراتب، وفحصهم للحصول على المساعدة الطبية والحماية النفسية والاجتماعية».
وسبق أن عثر حرس الحدود الليبي على المهاجرين قرب منطقة العسة، الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس. وجاء ذلك بعد أن نقلت السلطات التونسية مئات المهاجرين، خصوصاً من مدينة صفاقس الساحلية (شرق)، بعد أن شهدت توترات وصدامات بين سكان ومهاجرين بلغت ذروتها بمقتل مواطن تونسي في الثالث من يوليو (تموز). وقالت منظمات غير حكومية حينها إن الشرطة التونسية «طردت» مئات منهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر. كما رصدت منظمات معنية بالهجرة أنه منذ بدء السلطات التونسية حملة الطرد نُقل ما لا يقل عن 630 مهاجراً، تقطعت بهم السبل على الحدود الليبية مع تونس.
وفي سياق ذي صلة، قال جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية (فرع بنغازي الكبرى) إنه جرى ترحيل 14 مواطناً نيجيرياً، بينهم 11 سيدة، إلى دولتهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة عبر مطار بنينا الدولي. ويأتي هذا القرار بعد احتجاز هؤلاء المهاجرين نحو 5 أشهر لأسباب أمنية.
