انخفاض أسعار الطاقة وراء تراجع أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو

تسجيل أعلى معدلات بطالة في الاتحاد الأوروبي منذ 2011 واستقرار لمعدلات التضخم

انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وفي مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.2 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه (يونيو/حزيران)، وذلك وفقا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء. وظلت الأسعار مستقرة في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي بينما تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في مجمل دول الاتحاد ولكن بالمقارنة بين يوليو الماضي ونفس الشهر من عام 2014. انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 2.1 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.7 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
وحسب ما ذكر المكتب الأوروبي للإحصاء فإن التراجع في الأسعار بالنسبة للمنتجات الصناعية، يعود في المقام الأول إلى انخفاض الأسعار في قطاع الطاقة. وجاءت أعلى انخفاضات في أسعار المنتجات الصناعية في الدنمارك بنسبة ناقص 2.6 في المائة وإستونيا ناقص 1.5 في المائة، واليونان ناقص 1.4 في المائة وبلجيكا ناقص 1 في المائة، وجاءت الزيادات في أسعار المنتجات الصناعية في آيرلندا زائد 3.1 في المائة وقبرص زائد 0.6 في المائة وبعدها سلوفاكيا وفنلندا وإسبانيا.
ويأتي ذلك بعد أن انخفضت معدلات البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي إلى نسبة 10.9 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه (يونيو) نسبة 11.1 في المائة، وسجلت في يوليو من عام 2014 نسبة 11.6 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، إن النسبة التي جرى تسجيلها لمعدلات البطالة في يوليو الماضي بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية هي النسبة الأقل منذ فبراير (شباط) من عام 2012. بينما وصلت معدلات البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال شهر يوليو الماضي إلى 9.5 في المائة، وكانت قد سجلت 9.6 في المائة في يونيو من العام الحالي، ووصلت النسبة إلى 10.2 في المائة في يوليو من العام 2014، وهو أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي منذ يونيو 2011.
وقالت الأرقام الأوروبية، إن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي من الرجال والنساء وصل إلى 23 مليون و67 ألف شخص، منهم 17 مليون و532 ألف شخص في منطقة اليورو. وشهدت ألمانيا تسجيل أدنى معدلات البطالة في يوليو الماضي بنسبة 4.7 في المائة، وتليها التشيك ومالطا بنسبة 5.1 في المائة، أما أعلى معدلات البطالة فقد سجلت في اليونان بنسبة 25 في المائة في مايو (أيار) الماضي، ونسبة 22.2 في المائة في إسبانيا.
وبالمقارنة مع مستوى البطالة قبل عام انخفضت الأرقام في 23 دولة، وزادت في 3 دول وظلت مستقرة في بلجيكا ورومانيا، أما أكثر الانخفاضات فقد سجلت في بلغاريا 11.5 في المائة.
وفي يوليو الماضي، قال تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن تطورات سوق العمل، شهدت تحسنا، على خلفية الانتعاش الاقتصادي التدريجي في الاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك انخفاض مستمر في معدلات البطالة، وحدوث تحسن في ظروف إيجاد فرص العمل. وجاء في التقرير «رغم الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تراجع البطالة إلى أن معدلاتها لا تزال مرتفعة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 24 مليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ فترة طويلة ووصل إلى نسبة 4.9 في المائة في الربع الأول من العام الحالي».
وقالت المفوضة ماريان تايسن المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية في تعليق لها على التقرير إن البطالة طويلة الأجل تعتبر واحدة من التحديات الأكثر إلحاحا، وأشارت إلى أنه كلما طالت فترة البطالة، ازدادت صعوبة إيجاد فرص العمل، وازداد أيضا خطر مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها ستقترح مبادرة جديدة، تهدف إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال، للأشخاص الذين يعانون من بطالة مستمر منذ 18 شهر. من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن التوقعات تشير إلى أن معدلات التضخم السنوي ستكون مستقرة عند معدل 0.2 في المائة في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس (آب)، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يوليو). وأضاف المكتب الأوروبي أنه بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، وهي الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ ستسجل 1.2 في المائة مقارنة مع 0.9 في المائة في يوليو الماضي، بينما ستظل الخدمات مستقرة عند معدل 1.2 في المائة، بينما سيرتفع المعدل في السلع الصناعية من دون الطاقة ليصل إلى 0.6 في المائة في أغسطس، بعد أن سجل 0.4 في المائة في يوليو، بينما سيصل المعدل في الطاقة ناقص 7.1 في المائة في شهر أغسطس، مقارنة مع ناقص 5.6 في المائة في شهر يوليو الماضي.
وفي يوليو الماضي جرى الإعلان في بروكسل، أن معدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو، سجلت في يونيو الماضي انخفاضا مقارنة بالشهر الذي سبقه وسجل 0.2 في المائة بعد أن وصل مايو الماضي إلى 0.3 في المائة، وكانت النسبة في نفس الفترة من العام الماضي 0.5 في المائة. بينما سجل الاتحاد الأوروبي ككل بدوله الـ28، نسبة 0.1 في المائة في يونيو الماضي، وكان قد سجل 0.3 في المائة في مايو الماضي، بينما كانت النسبة في العام الماضي 0.7 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل، إنه لوحظ معدلات سنوية سلبية في 8 دول أعضاء وسجلت أدنى المعدلات السنوية في قبرص ناقص 2.1 في المائة واليونان ناقص 1.1 في المائة ورومانيا وسلوفينيا ناقص 0.9 في المائة لكل منهما، بينما كانت أعلى المعدلات في مالطا 1.1 في المائة والنمسا 1 في المائة، وبلجيكا والتشيك لكل منهما 0.9 في المائة.
وجاءت أكثر الآثار التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي 0.09 نقطة مئوية، والتبغ والإيجارات 0.07 نقطة مئوية، بينما كانت الآثار الهبوطية في وقود النقل ناقص 0.38 نقطة، وزيت التدفئة ناقص 0.17 نقطة مئوية، والغاز ناقص 0.07 نقطة.