في الوقت الذي يقع فيه الاقتصاد العالمي تحت ضغط، وسط ضعف النمو في البلدان المتقدمة وأماكن أخرى في آسيا الناشئة، تظهر الهند كـ«بريق أمل» يُعَول عليه دعم الاقتصاد العالمي، وذلك باعتباره واحدًا من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.
ويقول تقرير نشره موقع صحيفة «ذا غلوب أند ميل» الكنجية، إنه في ظل ما شهدته الأسواق المالية في الصين من ضعف، وانخفاض قيمة العملة المحلية «اليوان»، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية المتراجعة التي قد تتسبب في آثار مدمرة على عدد من الأسواق الناشئة، وعلى آسيا بصفة عامة، تظل الهند هي الاستثناء الوحيد الذي سيظل بعيدًا عن هذه التداعيات.
ووفقًا للتقرير، لا تعتبر الهند من الاقتصادات الموجهة للتصدير التي قد تعاني من مخاطر جراء تباطؤ نمو الصين، حيث إن هذا قد يكون الوقت المناسب للبلاد للتقدم إلى الأمام، وتحقيق التوقعات طويلة الأمد التي يراهن عليها الجميع.
وكانت بيانات رسمية، صدرت الاثنين، أظهرت نمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي قدره 7 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية للبلاد.
ويأتي النمو في الربع الأول من العام الحالي أبطأ من النمو المسجل في الربع السابق له عند 7.5 في المائة، وأقل مما كان متوقعًا.
وما زالت الهند والصين، التي سجلت نموًا بنسبة 7 في المائة أيضًا في الربع الثاني، الأسرع نموًا في الاقتصادات الكبرى في العالم.
وتُشير التقديرات إلى توقع نمو اقتصاد الهند بنسبة 8.5 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتباطؤ نظيره في الصين إلى 7 في المائة.
واستمر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا في تمييز نفسه عن جيرانه؛ ليس عن طريق الاستثمارات أو الصادرات، ولكن عن طريق الإنفاق الاستهلاكي، الذي نما 7.4 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لأرقام رسمية نشرت الاثنين.
ولا يزال الهنود ينفقون الكثير من المال على الرغم من اضمحلال الطلب في غيرها من الاقتصادات الكبيرة، التي استنزفت بها التجارة؛ مما أدى لتراجع نمو الإنتاج في جميع أنحاء العالم. ولكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب الهند عمليات البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة، حيث أقبل المستثمرون على بيع الروبية (العملة المحلية الهندية) جنبًا إلى جنب مع الكثير من العملات الآسيوية الأخرى خلال شهر أغسطس (آب) الماضي. وأنهى المؤشر القياسي للبورصة الهندية الشهر بانخفاض 6.5 في المائة.
وقبل البيانات الصادرة يوم الاثنين، «كانت هناك علامات على أن الطلب منتعش». وبلغت إيرادات الحكومة من المكوس والضرائب بين أبريل ويوليو (تموز)، ما يصل إلى 37.6 في المائة مقارنة مع العام السابق. وزادت الواردات من الآلات والإلكترونيات بسرعة.
وفي ظل النمو الاقتصادي المضطرب والظروف المالية العاصفة في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، تتطلع الهند إلى جعل الاستثمار بها أكثر جاذبية بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وشهد الربع الأول، من أبريل حتى يونيو، ارتفاع الاستثمار المباشر في الهند إلى 9.5 مليار دولار من قبل الشركات الأجنبية، أي بزيادة قدرها 31.4 في المائة عن العام السابق.. ومع ذلك سحب المستثمرون من المؤسسات الأجنبية نحو 1.6 مليار دولار من الأسواق المالية الهندية خلال الربع الأخير.
إلا أن الإنفاق الرأسمالي للشركات استمر في الانزلاق، حيث يتم تشغيل المصانع بأقل كثيرًا من القدرات، وهذا يعني وجود حافز كبير للإنفاق على التوسع.
وتتباطأ أرباح الشركات الكبرى في الهند منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في الهند العام الماضي. ووفقًا لتقرير «بنك أوف أميركا»، ارتفعت أرباح شركات مؤشر «سينسيكس» بنسبة 1 في المائة فقط خلال الربع الأول، مقارنة مع نمو بنسبة 24 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي. وللتعويض عن ضعف الاستثمار الخاص، خططت نيودلهي لموجة الإنفاق على البنية التحتية خلال العام الحالي.
ويتوقع اقتصاديون في CRISIL، وهي شركة تقييمات استثمارية مقرها مومباي بالهند، ارتفاع استثمارات القطاع الخاص في 22 صناعة كبيرة لاستكمال نسبة نمو بنحو 8 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي.
وتأمل الحكومة استدراج شركات الإنتاج إلى الهند، لإشعال الثورة الصناعية المتأخرة في البلاد بإنفاق نحو 1.2 مليار دولار.
وتقول صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها: «لسنوات، ظل النمو في الهند مدعومًا أكثر من قبل ارتفاع الطلب المحلي، ليس كما هو الحال في الصين، عن طريق تصنيع السلع المعروضة للبيع في الخارج». وأضافت الصحيفة أنه «من المستبعد تأثر الهند بذلك الضعف الذي تأثرت به الصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، وهي الدول الشريكة بتكتل بريكس (والهند عضو فيه). فاحتياطياتها الدولية وفيرة، حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الهند بنسبة 13 في المائة خلال العام الماضي. والهند لا تعتمد إلى حد كبير على رأس المال الأجنبي لتمويل الواردات».
ويقول راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين في شركة أبحاث IHS بآسيا والمحيط الهادي: «يمكن أن تستمر الهند في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، بما يخلق القدرة على النمو بنسبة 7 إلى 8 سنويًا لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصاد الصيني في طور الانتقال من اقتصاد النمو المرتفع إلى اقتصاد أكثر نضجًا مع تحقيق معدل نمو معتدل أقل من 7 في المائة سنويًا».
ويرى بيسواس أن ذلك يوفر للهند الفرصة لتصبح الاقتصاد الأسرع نموًا ضمن تكتل «بريكس» على المدى المتوسط والمدى الطويل، مما يجعله وجهة جذابة للغاية للاستثمار في المصانع والمحطات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات العالمية، والحريصة على الاستفادة من سوق المستهلك الهندي الذي ينمو بسرعة.
والبريكس، وهي اختصار للأحروف الأولى لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الخمس في ييكاتيرينبرغ الروسية في يونيو عام 2009، حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
ويقول بيسواس، إن الهند ليست عرضة للصدمات الخارجية كالكثير من الدول الآسيوية الأخرى، ذلك لأن الصادرات تمثل حصة أقل نسبيًا من الناتج المحلي الإجمالي عن الكثير من دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايلاند أو ماليزيا. وعلاوة على ذلك، فإن الهند لديها قاعدة تصدير أكثر تنوعًا، واقتصادها أقل اعتمادًا على صادرات السلع عن الكثير من البلدان الآسيوية الأخرى نظرًا لارتفاع قيمة صادرات قطاع الخدمات الهندية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات.
وتعتبر الهند، التي تعتمد على الواردات لأكثر من 75 في المائة من استهلاكها، من بين الدول الأكثر استفادة في آسيا من الانهيار العالمي في أسعار النفط، وهي محمية جزئيًا من الاضطراب الاقتصادي الحادث في الصين.
وفي حين شكلت الصادرات إلى الصين 5.2 في المائة فقط من إجمالي صادرات العام الماضي، كانت الأرقام لسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا أكثر من الضعفين، وذلك يعني أن الهند أقل عرضة للتباطؤ الصيني عن غيرها في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ذكرى استقلال الهند، في 15 أغسطس الماضي، أنه يريد القضاء على الفساد في بلاده، مشبهًا هذه الآفة بـ«النمل الأبيض الذي ينتشر ببطء ويصل إلى كل مكان»، مجددًا التزامه بمكافحة الفقر. وقفزت بورصة «بومباي» للأوراق المالية، كما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب في البلاد مع وعد مودي بوضع حد للفساد، وتنفيذ إصلاحات مشجعة للأعمال، وبدء طفرة في البنية التحتية، وجذب الشركات المصنعة الكبرى.
ويقول راديكا راو، الخبير الاقتصادي لدى بنك «DBS»، إنه «في حين أن المستثمرين الأجانب سحبوا الأموال المستثمرة في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة، لا تزال الهند سوقًا جذابة. وتراجع أسواق الأسهم الحالي هو تراجع مؤقت نتيجة التأثر بالأسواق الصينية المُجاورة والأسواق العالمية».
*الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
