تفاقم الخلاف داخل حزب «الوفد» في مصر، بشأن اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى صراع متصاعد تقوده أجنحة متنازعة. وبينما يدرس كل طرف خياراته المقبلة، يترقب الوفديون مآلات المشهد الحالي، مع قائمة من الأسئلة المعلّقة حول مصير مشاركة الحزب في الاستحقاق الرئاسي.
وأحال رئيس الحزب، عبد السند يمامة، اليوم (الاثنين)، القيادي الوفدي، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور إلى «لجنة النظام» بالحزب، للتحقيق معه بشأن تغريدة نشرها، عبر حسابه على «تويتر»، «لما كانت تحتويه (التغريدة) من مخالفة جسيمة في حق حزب (الوفد) ورئيسه، إضافة إلى جرائم جنائية في حق من ذكرهم»، بحسب نص بيان رئيس الحزب.
وجاء في التغريدة، التي كتبها الوزير المصري الأسبق: «أعتقد أن الجهاز الأمني الذي يشجع نكرة على خوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس السيسي يرتكب خطأً كبيراً؛ لأن ذلك يقلل من قدر مصر ومن شأن المنصب الرئاسي السامي، كما أنه لن يقنع الرأي العام المحلي والدولي بالتعددية السياسية».
اعتقد ان الجهاز الأمني الذي يشجع نكرة على خوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس السيسي يرتكب خطأً كبيراً لأن ذلك يقلل من قدر مصر ومن شأن المنصب الرئاسي السامي، كما أنه لن يقنع الرأي العام المحلي والدولي بالتعددية السياسية.
— Mounir F. Abdelnour (@mounirabdelnour) July 17, 2023
كما أصدر رئيس الحزب، (اليوم الاثنين)، بياناً علّق فيه على «تغريدة» عبد النور. وقال في البيان: «يتهمني بأني مرشح الأجهزة الأمنية، وهي محاولة منه في الضغط علي لإقناعي بعدم الترشح، وحقيقة الأمر أنه لا صلة على الإطلاق لأي جهاز أمني بترشحي، ولا يمكن للدولة أن تضغط على (الوفد) ليترشح جبراً لمنصب أو غيره».
وأضاف: «أؤكد للجميع، وللسيد منير فخري عبد النور شخصياً، أنه لو كان هناك تنسيق مع الدولة لخوضي انتخابات الرئاسة - وهو ما لم يحدث حقيقة وترشحي عن اقتناع كامل - فهو شرف لي من أن يكون لي تنسيق مع منظمات أو جهات أجنبية ضد دولتي، وأدعوه قبل ذلك أن يحكم عقله ويضع مصلحة حزب (الوفد) ومصلحة بلده قبل أي أهواء شخصية».
ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر كحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولحزب الوفد 39 نائباً في مجلس النواب، يمكنهم تزكية المرشح المحتمل للرئاسة، بموجب المادة 142 من الدستور المصري، التي تشترط أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».
ويأتي التطور الجديد في صراع الوفد بعد أيام قليلة من انتقاد، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، ملابسات إعلان رئيس الحزب، عبد السند يمامة، ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت راية الحزب. وغرّد موسى بأن «تجاهل لوائح (حزب الوفد) يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح».
وقال إن «عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح، ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكلاً لـ(جريمة الاستيلاء على المال العام)، تُوجّه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء».
وبينما أعلن الحزب تأجيل اجتماع كان مقرراً لهيئته العليا، (اليوم الاثنين)، لبحث ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى «أجل غير مسمى»، انتقد عضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي، الذي يطرح نفسه منافساً ليمامة في معركة الفوز ببطاقة الحزب لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، قراراً داخلياً لرئيس الحزب، صدر قبل أيام، بإعادة تشكيل لجان المحافظات، التي تتشكل منها الجمعية العمومية للحزب، أو ما يعرف بـ«الهيئة الوفدية»، التي يحق لأعضائها التصويت في المفاضلة بين قيادات الحزب الراغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال بدراوي، في بيان: «تغيير الهيئة الوفدية، في ظل وجود أكثر من مرشح لتمثيل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية، يضر بالعملية الانتخابية ويصيبها بالعوار، ولا يمكن للمرشح أن يختار ناخبيه».
ورأى القيادي الوفدي أن قرار حل لجان المحافظات «يخالف قرار الهيئة العليا للحزب بمد كافة تشكيلات لجان المحافظات، والهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لمدة 6 أشهر تبدأ يوم 13-3-2023 وتنتهي يوم 12-9-2023، وبالتالي فإن قرار رئيس الحزب يلغي قرار الهيئة العليا، وهو ما يؤكد بطلانه، فلا يملك رئيس الحزب، ولا حتى المكتب التنفيذي، إلغاء قرار الهيئة العليا، فقرارات الهيئة العليا لا تُلغى إلا بقرار من الهيئة الوفدية». وتابع: «إنني أسجل هنا حقي في الطعن (تنظيمياً وقضائياً) على أي قرار يؤدي إلى تغيير هوية الحزب، وتغيير الوفديين بغيرهم، وبمن جرى تسجيل عضوياتهم خلال وقت قريب». مؤكداً أنه سيخوض «معركة قانونية» لهذا الغرض.
ورداً على مستقبل طلب عقد اجتماع للهيئة العليا لبحث ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، قال المتحدث باسم رئيس الحزب، النائب ياسر الهضيبي، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع أُجّل إلى أجل غير مسمى». وأضاف: «لا توجد اجتماعات حالياً».
وأجاب بدراوي عن سؤال حول ما إذا كانت هناك إجراءات محددة يدرسها مع أعضاء آخرين بالهيئة العليا للحزب، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»: "جارٍ الاتصال والتشاور».
