كيشيدا في جدة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير العلاقات

رئيس الوزراء الياباني في زيارته الأولى للسعودية وسط توقعات بارتفاع مستوى التعاون الثنائي

وصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة. صورة من استقبال رئيس الوزراء الياباني لدى وصوله إلى محافظة جدة الأحد (واس)
وصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة. صورة من استقبال رئيس الوزراء الياباني لدى وصوله إلى محافظة جدة الأحد (واس)
TT

كيشيدا في جدة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير العلاقات

وصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة. صورة من استقبال رئيس الوزراء الياباني لدى وصوله إلى محافظة جدة الأحد (واس)
وصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة. صورة من استقبال رئيس الوزراء الياباني لدى وصوله إلى محافظة جدة الأحد (واس)

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إلى السعودية في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه رئاسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، حاملاً عدداً من الأهداف أهمها تأمين إمدادات نفطية ثابتة إلى رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، فضلاً على تعزيز أمن الطاقة، بجانب تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون مع السعودية، وفقاً لوسائل إعلام يابانية.

وتتمتّع زيارة كيشيدا بميزة خاصة، بينما تأتي بعد أشهر من مساعدة السعودية لليابان في إجلاء أكثر من 60 مواطناً يابانياً، خلال أزمة السودان الحالية، الأمر الذي قدرته عالياً الحكومة اليابانية.

خصوصيّة تاريخية

تحظى العلاقات الدبلوماسية السعودية ـ اليابانية بخصوصيّات كثيرة، إذ بدأت قبل نحو 7 عقود، عندما عُيّنت توسدا يوتاكا مفوضةً في السعودية، واتخذت السعودية خطوات إضافية عندما فتحت سفارتها في اليابان في العام نفسه، وعُين أسعد الفقيه سفيراً ومفوضاً سعودياً في اليابان عام 1957، وطلبت اللجنة اليابانية في السعودية الإذن بفتح سفارة في السعودية، وافتُتحت في عام 1958.

كما ظهر حرص البلدين على زيادة التعاون خلال العقود الماضية، من خلال قيام الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء الياباني الأسبق ريوتارو هاشيموتو، بصياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الحادي والعشرين، خلال زيارة هاشيموتو الأولى للسعودية في عام 1997.

وفي المقابل، أجرى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز زيارةً إلى اليابان، عندما كان ولياً للعهد في عام 1998، ووقّع «أجندة التعاون السعودي الياباني» مع رئيس الوزراء الياباني الأسبق كييزو أوبوتشي، بالإضافة إلى ذلك زار وزير الخارجية الياباني الأسبق يوهي كونو السعودية في عام 2001، وأعلن خلال الزيارة عن مبادراته في ثلاثة مجالات: (تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه، والحوار السياسي الواسع المتعدد).

قفزات تاريخية

حققت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان في عام 2017، وكذلك زيارتا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان في عامي 2016 و2019، قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، خصوصاً أنها شهدت وضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وتأسيس الفريق المشترك لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030».

وأكدت المصادر نفسها أن العلاقات السعودية اليابانية شهدت تطوراً ونموّاً مطّرداً، تُوِّج في زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان في 2017، بالتوقيع على المذكرة الرسمية «للرؤية السعودية - اليابانية 2030»، ضمن برنامج تعاون متكامل يضم 9 قطاعات، وتشارك في تنفيذه 65 جهة حكومية سعودية ويابانية.

تطوير موارد الأتربة النادرة

ومن المتوقع توقيع اتفاق بين الرياض وطوكيو على استثمار مشترك لتطوير «موارد الأتربة النادرة»، حيث ستساعد اليابان في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها في السعودية مثل النحاس والحديد والزنك، حيث أشارت مصادر صحافية يابانية، إلى أن رئيس الوزراء الياباني وولي العهد السعودي سيتفقان على استثمار لتطوير موارد الأتربة النادرة، وسط سعي البلدين إلى الاستثمارات المشتركة في مجال المعادن الأرضية النادرة.

وفي حديثٍ صحافي، أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن «السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده، وستشهد هذه الشراكة توسّعاً ملحوظاً لتشمل قـطاعات عديدة ومتنوعة».

أرقام اقتصادية

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان، خلال السنوات من (2017 – 2022) أكثر من 600 مليار ريال، بينما بلغ عام 2021 نحو 125 مليار ريال منها 102 مليار ريال صادرات سعودية لليابان، و23 مليار ريال واردات يابانية إلى السعودية، كما نما معدل التجارة خلال (2020 – 2021) بنسبة 49 في المائة، والصادرات بنسبة 46.7 في المائة، والواردات بنسبة 4.4 في المائة.

ووصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة، منها 38 شركة بالمنطقة الشرقية و37 شركة بمنطقة الرياض و23 شركة بمنطقة مكة المكرمة، بإجمالي رأس مال في السجل التجاري بلغ نحو 4.749.706 مليون دولار، تنشط في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية، والمهنية والعلمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، بعدد موظفين بلغ 13878 موظفاً، ونسبة سعودة تقدر بـ57 في المائة.

بينما يبلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في اليابان 66 شركة تقريباً طبقاً لأرقام رسمية غير محدّثة، وقُدِّر حجم رأس المال الاستثماري السعودي في اليابان في عام 2020 بنحو 102.6 مليون دولار.

جانب من اجتماع سابق لمجلس الأعمال السعودي - الياباني المشترك (اتحاد الغرف التجارية السعودية)

تناغم في مشاريع الطاقة

يؤكّد البلدان بشكل مستمر دعمهما لاستقرار أسواق النفط العالمية، وتعد السعودية أكبر مصدر موثوق به للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، حيث صدّرت السعودية إلى اليابان في عام 2021 أول شحنة من «الأمونيا الزرقاء» على مستوى العالم.

وتعد «أرامكو السعودية» أكبر مورد للنفط إلى اليابان، إذ صدرت في عام 2021 قرابة 40 في المائة من إجمالي الواردات النفطية في اليابان، وقد أسست شركة «سابك» في اليابان، مكتباً لإدارة عمليات الشركة في طوكيو منذ عام 1994، كما يوجد لدى الشركة موقع تصنيعي واحد في «موكا»، ومركز تقني، وتتطلع الشركة لتعزيز الشراكة التقنية والبحثية بين البلدين.

«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»

بدا لافتاً أن عام 2022 شهد تعاوناً استثمارياً مميّزاً بين السعودية واليابان تحقيقاً لمستهدفات «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، عبر ملتقيات ومنتديات استثمارية، نتج عنها تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين، وفي هذا الإطار تبرز الشراكة بين عملاق النفط السعودي «أرامكو» وشركة «سوميتومو» اليابانية، بوصفها أكبر استثمار ياباني في السعودية.

كما أسّست «أرامكو» مواقع تسليم استراتيجية في جزيرة «أوكيناوا» اليابانية، وتورد من خلالها المنتجات المكررة إلى أكثر من 6400 محطة في اليابان، وتمتلك حصص ملكية بنسبة 100 في المائة من شركة «أرامكو آسيا اليابان»، وتمتلك أيضاً حصص ملكية بنسبة 70 في المائة بشركة «إس إتش بي بي» اليابانية المحدودة، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 70 في المائة من أسهم شركة «سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة».

وتسلّط التطورات الحاصلة في السعودية الضوء على مساهمة «الرؤية السعودية اليابانية 2030» في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وانعكس ذلك في إقامة فعاليات يابانية في السعودية وتعليم اللغة اليابانية، وافتتاح شركة «مانجا» السعودية مكتباً في طوكيو، وتوقيعها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات اليابانية، ومشاركة المملكة في معرض «أوساكا إكسبو في 2025»، بالنظر إلى أن السعودية تعدّ شريكاً ثقافياً لليابان، وتشارك في فعاليات ثقافية يابانية، أهمها «معرض طوكيو الدولي للكتاب»، الذي تشارك فيه منذ عام 2010 بوصفها ضيف شرف، عبر ندوات وأنشطة وعروض سعودية تقليدية، إضافة إلى الكتب، ومن أبرز الأنشطة الثقافية بين الدولتين إقامة الأسبوع الثقافي الياباني في أبريل (نيسان) 2017، الذي صاحبه إحياء فرقة أوركسترا فنية يابانية مكونة من 85 فرداً حفلاً موسيقياً كبيراً في «مركز الملك فهد الثقافي» في العاصمة السعودية الرياض.

تعزيز الثقافة اليابانية

جدير بالذكر أن العلاقات في المجالات الثقافية بين السعودية واليابان، عزّزت الحضور الياباني في الوسط السعودي الذي تمثل في إقامة فعاليات يابانية مثل «قرى الأنمي» في المواسم، واستضافة عدد من الفنانين والفنانات من اليابان، وشهدت المملكة لأول مرة إجراء اختبارات الكفاءة في اللغة اليابانية JLPT بجامعة الملك سعود في الرياض كأحد أوجه الاهتمام بالثقافة اليابانية.



تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».


سلطان عُمان والبرهان يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)
TT

سلطان عُمان والبرهان يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في مسقط، الثلاثاء، مع عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السّيادة الانتقالي بالسّودان تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم التقى في قصر البركة بمسقط رئيس مجلس السّيادة الانتقالي بالسّودان. وتناولت المُقابلةُ بحثَ العلاقات التي تربط البلديْن، مُؤكّديْن أهمية تعزيز مجالات الشراكة بما يواكب التّطلعات التّنموية.

وأعرب البرهان عن بالغ شكره وتقديره على ما تبذله سلطنةُ عُمان من جهودٍ متواصلةٍ لدعم مساعي إنهاء الصّراع في السُّودان عبر الحوار والوسائل السّلميّة، وتعزيز وحدة الصفّ الوطني، وتغليب المصلحة الوطنيّة.

ووصل البرهان إلى العاصمة العمانية مسقط في أول زيارة رسمية له للسلطنة، يرافقه وزير الخارجية ومدير جهاز المخابرات العامة.

السلطان هيثم بن طارق مستقبلاً في قصر البركة بمسقط عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)

ووصل البرهان إلى عُمان قادماً من جدة، حيث أجرى مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تناولت مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها.

وخلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للبرهان في جدة، الاثنين، أكد الجانبان ضمان أمن واستقرار السودان، والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.