المعارضة الجزائرية تستعجل الحل السياسي.. وتحذر السلطة من انهيار الدولة

بوتفليقة يدعو إلى تنفيذ صارم لاتفاق السلام في مالي

حذرت المعارضة الجزائرية المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، السلطة من العودة إلى الاستدانة الخارجية، واستعجلتها بالذهاب إلى حل سياسي تشارك فيه جميع القوى السياسية والاقتصادية الفاعلة في البلاد.
ودعت التنسيقية في بيان وزعته أمس الثلاثاء، السلطة إلى «التعقل والبصيرة وتجنب منطق العناد لتفادي انهيار الدولة التي ستقود بلا شك نحو تدخل قوات أجنبية تحت ذريعة الحفاظ على أمن بلدانها الأصلية».
وتابعت المعارضة في بيانها تحذيرها «من العودة إلى الاستدانة الخارجية التي سترمي بالبلد في أحضان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين سيحددان سياسة الجزائر الداخلية»، متهمة السلطة التي وصفتها بـ«المطعون في شرعيتها» بالتسبب في إفلاس الخزينة العمومية بسبب مشاريع وبرامج، لم تخضع للرقابة والتسيير العقلاني، حسب قولها.
كما أشارت التنسيقية إلى الوضع الخطير للبلاد، مجددة تحذيرها من تفاقم الأحداث التي ستقود الجزائر إلى زوال، وتمسكها بأرضية المطالب التي تم التقدم بها خلال ندوتها التي عقدت في العاشر من يونيو (حزيران) 2014، مستعجلة الذهاب إلى حل سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد.
وحذرت المعارضة من التدهور السريع للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب الشلل التام، واستقالة هرم الدولة من تسيير شؤون البلاد، واصفة هذا الوضع بالخطير الذي بات يهدد الأمة بكاملها. كما اعتبرت أن الدولة لم تكن ضعيفة مثلما هو الحال اليوم حتى أصبحت رهينة أجندات القوى الأجنبية.
واعتبرت التنسيقية أن اعتراف السلطة بفشلها في تسيير شؤون الدولة وفي تجسيد وعودها والتزاماتها نحو الشعب، ولجوئها إلى العشوائية لكسر هذا الفشل، هو محاولات لربح المزيد من الوقت، مشيرة إلى أن «الهروب إلى الأمام» لن يزيد الأزمة إلا تعقيدًا وتداعياتها خطيرة على مستقبل البلاد في سياق إقليمي متفجر.
وعلى صعيد غير متصل، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الأطراف بمالي إلى «تنفيذ تام وصارم» لاتفاق السلم والمصالحة بهدف إعادة الاستقرار إلى هذا البلد، مذكرا «بضرورة أن تشارك الأطراف المالية بسرعة في التنفيذ التام والصارم لبنود هذا الاتفاق من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم»، وفق بيان صدر في ختام زيارة للجزائر قام بها الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا.
وجدد الرئيس الجزائري «بمناسبة هذه الزيارة التهاني للرئيس المالي إثر التوقيع بباماكو على اتفاق السلم والمصالحة في مالي من طرف الحكومة المالية وحركات شمال مالي»، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت الجزائر قد اضطلعت بدور مهم في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة المالية مع المتمردين الطوارق في يونيو في باماكو.
وأكد بوتفليقة مجددا لنظيره المالي «استعداد الجزائر لمرافقة مالي الشقيقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار من خلال استكمال المصالحة الوطنية»، وفق المصدر نفسه.
من جهته، أعرب الرئيس المالي عن شكره لنظيره الجزائري على «نجاح الوساطة الدولية التي تمكنت بقيادة الجزائر من التوصل إلى حل شامل للأزمة في مالي».